د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار اصبح علي موعد مع العالمية بداية من شهر اكتوبر القادم حيث سيتسلم عمله كمدير للبنك الدولي. ترشيح الوزير الشاب لهذا المنصب المرموق جاء في محله لابن من أبناء مصر أدي دوره بكفاءة. وافق الرئيس حسني مبارك علي ترشيح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لشغل منصب مدير البنك الدولي، مشيرا الي انه ترشيح جاء في محله لابن من ابناء مصر ادي دوره بكفاءة، استحق عليها ان يرشح لهذا المنصب الرفيع والذي يعتبر مهمة قومية وعالمية، واكد الرئيس ان مصر لابد ان يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولية. اكدت الحكومة المصرية ترحيبها بهذا الترشيح باعتبار ان شغل مصر لهذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر، وانعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الاخيرة، شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية وصفته الحكومية. ومن جانبه اكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان تقلد الدكتور محمود محيي الدين لهذا المنصب سوف يؤدي الي زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات مثل المرحلة الثانية من برنامج التنمية البشرية. واكدت الحكومة المصرية في بيان لها انها اذ توجه خالص التهنئة للدكتور محمود محيي الدين علي هذا المنصب المهم فهي توجه ايضا خالص الشكر له علي الجهد الكبير الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط اجراءات الاستثمار وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والاجنبية الامر الذي اسفر عن تأسيس ما يزيد علي 73 ألف شركة جديدة باستثمارات 041مليون جنيه بالاضافة الي جذب 94 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة مع مراعاة تدفق الاستثمارات الي جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ويأتي مشروع طريق الصعيد البحر الاحمر كمثال علي هذا التوجه وكذلك الجهود التي قام بها في مجال تطوير منظومة ادارة الاصول المملوكة للدولة وسداد المديونية التاريخية المستحقة علي شركات قطاع الاعمال العام للبنوك العامة والتي بلغت 5.23 مليار جنيه في عام 4002 وضخ 4.81 مليار جنيه في احلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات. ولقد ادي ذلك الي القفز بنتائج اعمال هذه الشركات حتي حققت صافي ربح 6.4 مليار جنيه وذلك بجانب ما قام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الاصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري وتنشيط قطاع التأمين وقطاع سوق المال وتطوير وتحديث اجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة. واعربت الحكومة في بيانها عن تمنياتها للدكتور محمود محيي الدين بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد والذي من المقرر ان يشغله اعتبارا من اول اكتوبر القادم وان يحقق نجاحات كبيرة في الملفات التي سيشرف عليها اثناء عمله في البنك الدولي ومن اهمها متابعة القطاعات المالية وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والبشرية بالاضافة لتطوير مبادرة العالم العربي التي يتبناها البنك الدولي وتتضمن مشروعات التنمية الاساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم. الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اكد امام اهالي كفر شكر ان المنصب الجديد لن يأخذه من اهله واحبائه وعشقه للعمل العام وخدمة مدينة كفر شكر واهلها مسقط رأسه مؤكداان قبوله للمنصب هو مهمة قومية في المقام الاول مشيرا الي ان جميع المشروعات التي وعد بها الاهالي التي يجري او مقترح تنفيذها ومرتقب انهاء موافقتها موضوعة في ملفات خاصة بكل مشروع ويوضح كلا منها خط سير المشروع وخطة تنفيذه والموافقات اللازمة له والموقف التنفيذي والتكلفة ومرسل من كل ملف نسخة لكافة الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ بكل دقة دون تواني وشدد الوزير انه سيكون علي اتصال وتواصل مستمر مع اهالي بلدته من خلال هذه المشروعات واضاف الوزير ان ترشيحه لهذا المنصب الدولي يأتي تقديرا لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك مشيرا الي ان اختياره لهذا المنصب ليس تشريفا لمصر والعرب فقط بل لمسقط رأسه كفر شكر بمحافظة القليوبية. جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الذي اقامه اهالي كفر شكر عقب افتتاح الوزير يرافقه الدكتور احمد زكي بدر وزير التعليم والمستشار عدلي حسين محافظة القليوبية لكوبري كفر شكر للمشاة علي طريق القاهرةالمنصورة ووضع حجر اساس مبني الادارة التعليمية الجديدة بالمدينة. حيث حضر الوزير مرتديا الجلباب البلدي بصحبة ضيوفه وسط زحام ابناء كفر شكر الذين خرجوا يحتفلون به في مظاهرة تأييد حاشدة.
