وافق الرئيس حسني مبارك علي ترشيح الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار لمنصب مدير البنك الدولي. و بقبول محيي الدين في المنصب فإنه يكون قد ترك منصبه الوزاري. كما لا يحق له الترشيح لعضوية مجلس الشعب كما كان مقرراً من قبل عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية. جاء ذلك بعد اتصالات ومشاورات تمت فى الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى ليتم ترشيح وزير الإستثمار الدكتور محمود محيى الدين لشغل المنصب الدولى الرفيع دولى. وذكر بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الرئيس حسنى مبارك وافق على هذا الترشيح..وقال البيان :إنه ترشيح جاء فى محله،إبن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة،إستحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع والذى يعتبر مهمة قومية وعالمية..مؤكدا أن مصر لابد أن يكون لها دور مشارك فى دفع الاقتصاد العالمى وحركة التنمية الدولى.
وأضاف:أن الحكومة ترحب بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصرى لهذا المنصب يعتبر تقديرا كبيرا لمصر،وإنعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات إقتصادية بارزة فى السنوات الأخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محى الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية.