مبارك يوافق علي ترشيح محمود محيي الدين لمنصب مدير البنك الدولي

بناء علي اتصالات ومشاورات تمت في الآونة الأخيرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، تم ترشيح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لشغل منصب دولي رفيع..
هو مدير البنك الدولي.. وذكر بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الرئيس حسني مبارك وافق علي هذا الترشيح.. وقال البيان: إنه ترشيح جاء في محله، ابن من أبناء مصر أدي دوره بكفاءة، استحق عليها أن يرشح لهذا المنصب الرفيع، والذي يعتبر مهمة قومية وعالمية.. مؤكدا أن مصر لابد أن يكون لها دور مشارك في دفع الاقتصاد العالمي وحركة التنمية الدولي.
وأضاف: أن الحكومة ترحب بهذا الترشيح باعتبار أن شغل مصري لهذا المنصب يعتبر تقديراً كبيراً لمصر، وانعكاسا لما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية بارزة في السنوات الأخيرة شارك فيها بشكل فاعل الدكتور محمود محيي الدين بصفته الحزبية وبصفته الحكومية.
من جانبه، أكد محيي الدين أن ترشيحه لمنصب رفيع بالبنك الدولي مهمة قومية في المقام الأول تأتي تقديراً لدور مصر الريادي ومكانتها في المنطقة.
وأشار، خلال المؤتمر الشعبي الذي أقامه أهالي دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية عقب افتتاح الوزير لكوبري كفر شكر للمشاة علي طريق 'القاهرة/المنصورة'، ووضع حجر أساس مبني الإدارة التعليمية الجديدة بالمدينة، يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور زكي بدر ومحافظ القليوبية المستشار عدلي حسين إلي أن كافة المشروعات التي وعد بها الأهالي، أو المقترح تنفيذها موضوعة في ملفات خاصة وجاري النظر بها، وأنه حصل مؤخرا علي موافقة من وزير البترول المهندس سامح فهمي بإدراج مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأهالي كفر شكر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف علي أن تقلد محيي الدين لهذا المنصب سوف يؤدي إلي زيادة وتعميق التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجال تمويل المشروعات المشتركة، والبرامج القطاعية التي تنفذ في مصر في العديد من المجالات مثل المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي، وبرنامج تمويل مشروعات البنية الأساسية الهامة مثل المطارات والموانئ ، وبرامج التنمية البشرية.
وقال إن الحكومة المصرية توجه خالص التهنئة للدكتور محي الدين علي هذا المنصب المهم، فهي توجه أيضا خالص الشكر له علي الجهد الكبير الذي بذله في مجال تيسير وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحقيق زيادة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
وذكر بيان المجلس أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية أسفر عن تأسيس ما يزيد علي 37 ألف شركة جديدة باستثمارات 140 مليار جنيه، فضلا عن جذب 49 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة..مع مراعاة تدفق الاستثمارات إلي جميع المحافظات وخاصة محافظات الصعيد والدلتا، ويأتي مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر كمثال علي هذا التوجه.
ونوه البيان بجهود محيي الدين في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وسداد المديونية التاريخية المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة والتي بلغت 32.5 مليار جنيه في عام 2004، وضخ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات.
وقال: لقد أدي ذلك إلي القفز بنتائج أعمال هذه الشركات حتي حققت صافي ربح 4.6 مليار جنيه ،وذلك بجانب ماقام به من جهد في مجال صياغة وتطبيق برنامج الإصلاح المالي بما تضمنه من تنشيط قطاع التمويل العقاري، وتنشيط قطاع التأمين ، وقطاع سوق المال ، وتطوير وتحديث أجهزة الرقابة المالية غير المصرفية ودمجها في هيئة واحدة.
وأعرب البيان عن تمنيات حكومة جمهورية مصر للدكتور محيي الدين التوفيق والسداد في منصبه الجديد،وتحقيق نجاحات كبيرة في الملفات التي سيشرف عليها أثناء عمله في البنك الدولي ومن أهمها متابعة القطاعات المالية،وتنمية القطاع الخاص ودفع مشروعات التنمية ، ومكافحة الفقر، وتعزيز ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ، فضلا عن تطوير "مبادرة العالم العربي " ، التي يتبناها البنك الدولي ، وتتضمن مشروعات البنية الأساسية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم . وأفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن وزير الاستثمار محمود محيى الدين سيتولى منصبه الدولى الرفيع كمدير للبنك الدولى، فى الرابع من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن وافق البنك الدولى على شغله هذا المنصب المرموق. وأشارت إلى أن الدكتور محيى الدين سيتقدم باستقالته من الوزارة إلى الرئيس حسنى مبارك قبيل مغادرته القاهرة لتولى هذا المنصب، وأن روبرت زوليك رئيس البنك الدولى هو الذى قام شخصيا بترشيحه رغبة منه فى مشاركة الدول النامية وذات الاقتصاديات البازغة فى الاقتصاد العالمى.