عمر أفندي..جريمة والفاعل معلوم

لو كنت مسئولا في هذا البلد لاستدعيت فورا وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيي الدين من الولايات المتحدة للتحقيق معه ومساءلته حول ماجري لعمال عمر أفندي..فهو الفاعل الأساسي والرئيسي في تلك الجريمة بصفته رب الخصخصة في تلك الحكومة..عندما صدع دماغنا ليل نهار بأهمية الخصخصة وفوائدها حتي اعتقدنا أنها أحد أركان الأديان السماوية..وهانحن نجني ثمار مازرعته يداه..فعمال عمر أفندي في الشارع يدعون الله علي من ظلمهم.
لا نعرف كيف استقبل الدكتور محمود محيي الدين الأخبار الواردة اليه من مصر حول أزمة شركة عمر أفندي بعد زيادة مديونياتها للبنوك..وكذلك عجز إدارتها الجديدة عن سداد التزامات الموردين مما دفع الجهات المختصة الي الحجز علي أموال الشركة بالبنوك..وقد أدي ذلك الي عدم صرف عمال عمر أفندي (عددهم الآن 2800عاملا من أصل 5800 عاملا وقت البيع) لرواتبهم عدة أشهر..وأصبحوا كاليتامي علي موائد اللئام..مقارنة بأوضاعهم السابقة عندما كانت عمر أفندي شركة حكومية تابعة لقطاع الأعمال وتصرف رواتب العاملين بانتظام..كما كانت الشركة تغطي نفقاتها وتربح حتي صباح يوم البيع.
نعرف أن وزير الاستثمار السابق يجلس الآن في فنادق واشنطن الفخيمة حيث المنصب المريح والدخل الأكثر راحة..وربما لم يعد يشغل نفسه بمتابعة تلك الأخبار حول عمر أفندي وعماله حتي لايعكنن مزاجه..لكن الضمير الوطني يري أن مايحدث لعمال عمر أفندي هو جريمة بكل المقاييس الإنسانية..فكيف يستقيم أن تجد ثلاثة آلاف أسرة نفسها في الشارع دون مورد مالي يسترها.
واذا كانت جرائم التعذيب لاتسقط بالتقادم فإن جرائم الخصخصة يجب ألا تسقط بالتقادم أيضا..ولابد من محاكمة كل مسئول ووزير..صغر مقامه أو كبر عن تلك الجرائم والمهانة والمذلة التي وقعت علي رأس عمال مصر بسبب تطبيق أفكار ما أنزل الله بها من سلطان.
واذا قررت حكومة الدكتور نظيف أن تحترم الدستور التي أقسمت عليه برعاية مصالح الشعب فلابد أن تعيد الأمور الي نصابها..وأن تسترد شركة عمر أفندي مرة أخري من مشتريها..مع إعادة عمال الشركة ثانية..وصرف حقوقهم المسلوبة..وقد فعلتها الحكومة من قبل عندما استعادت شركة قها ثانية بعد خصخصتها..لذا فإنه لايليق برئيس الحكومة أن يقول أن الحكومة لن تعيد شراء أي شركة جري خصصتها لأنها ليست تاجر قماش..فالعدالة الإجتماعية والحرص علي حقوق العمال وصيانة أصول الشعب ليست تجارة قماش يادكتور نظيف..خاصة أن سيناريو بيع عمر أفندي أصبح مكشوفا للجميع حيث تسعي الإدارة الحالية للشركة الي اعلان افلاسها وبالتالي بيع أصول الشركة وأهمها الأراضي المقامة عليها الفروع والتي تقدر قيمتها بأربعة مليارات من الجنيهات وهي ثروة الشعب التي سيتم نهبها لصالح مالك عمر أفندي.
ولأن الحكومة لايمكنها محاسبة أحد أعضائها حال الخطأ فإننا نطالب النائب العام بصفته ممثلا لضمير هذا الشعب والنائب عن حقوق المجتمع بفتح ملف الخصخصة والتحقيق مع مسئوليه خاصة وزير الاستثمار السابق وايقاف الجريمة التي تجري أمام أعيننا تحت اسم الخصخصة.
جرائم الخصخصة لايجب أن تسقط بالتقادم.