شهدت شركة عمر أفندى 3 وقفات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، حيث نظم 700 عامل من العاملين بفرع عمر أفندى أمام مقر الإدارة بالشركة بشارع عدلى، وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى وفسخ التعاقد بين الشركة القابضة للمستثمر السعودى جميل القنبيط المالك لعمر أفندى. كما نظم المئات من العاملين بفرعى عمر أفندى "الصوالحى" بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر "أحمد عرابى" بالمهندسين" وقفتين احتجاجيتين، احتجاجاً على خصخصة الشركة وضياع حقوق العاملين مطالبين بفسخ العقد لمخالفة المستثمر السعودى لبنوده، معبرين عن سخطهم بسبب ما أسموه ب"تخاذل" الحكومة. جاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية إثر تحويل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للقضية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد الشركة والمستثمر لدائرة الاستثمار وتحديد موعد آخر للنظر فيها. رفع المحتجون لافتات مكتوباً عليها " نريد محاكمة من باعوا عمر أفندى، أين حقوق موظفى عمر أفندى، ظلمونا وحرمونا من العلاج، ألحقونا باعونا وتركونا، "الوزيرة لم تذكرنا حتى الآن رغم وعودها لنا، عايزنها ترجع حكومة تانى ولا للخصخصة، أغيثونا عمر أفندى صرح انهار". ورفض المحتجون الهتاف لاحترامهم الجيش والشرطة اللذين سمحا لهم بتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام الفرع الذى وصفوه بأنه أصبح مثل خيال المآتة بعد أن كان يضم العديد من أنواع البضائع. طالب المحتجون عمر سليمان "نائب رئيس الجمهورية والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بضرورة سرعة التدخل لإثبات الفساد الذى طال عقد بيع صفقة عمر أفندى، لترجع الشركة بعد ذلك للقطاع العام على أن تتعهد الحكومة بضخ استثمارات جديدة للشركة للنهوض فيها مرة أخرى، خرجت أصوات من بين الموظفين تنادى بتصعيد الاحتجاج ليصلوا إلى ميدان التحرير إلا أن الغالبية رفضت هذا الاقتراح.