قد تكون ملكية عمر أفندي قد انتقلت من رجل الأعمال السعودي جميل قنبيط إلي مجموعة مصرية أثناء قراءة المقال.. لكن من المهم أن نستعرض ملاحظات أري أنه من الضروري الانتباه لها حفاظا أولاً علي سمعة الاقتصاد المصري ومصداقيته القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة.. وهو ما ينبغي النظر إليه علي أن الأحداث التي صاحبت الصفقة منذ الإعلان عنها تصلح لفيلم سينمائي بالتأكيد سيجد له جمهورًا. الصفقة نظيفة تمامًا حيث قام بالتدقيق فيها والتحقيق النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب حدث هذا قبل ابرام الصفقة وهو ما يجعلها محصنة تمامًا.. وتصادف أن الجهة التي وقعت العقد مع المستثمر السعودي جميل قنبيط تم - حلها - القابضة للتجارة. وتم نقل الملف إلي القومية للتشييد مع مرور الأيام ظهرت أرقام وميزانيات عمر أفندي الحقيقية وقد كشف المستثمر عن حقيقة الأرباح الخادعة لشركة عمر أفندي.. المهم أن الحكومة تركت المشتري وحده يواجه آلة إعلامية متعطشة أولا لتشويه برنامج الخصخصة وبالتالي الحكومة وثانيا بعض رجال الإعلانات. وأصدقاء بعض رجال الأعمال المصريين ممن كانوا يستخدمون عمر أفندي كأماكن عرض لسنوات دون أن يدفعوا مقابلاً عادلا لما يحصلون عليه. وبدأ الصراع شديدًا بين المستثمر الجديد صاحب عمر أفندي «جميل قنبيط» وشريحة من الرأي العام غاضبة نتيجة ما ينشر بالصحف من هجوم شرس ضد المستثمر.. الهجوم كان متنوعا وبكل الأسلحة.. لدرجة أن بعض هذه الأسلحة كانت مصرية نحو الناس تدعوهم إلي عدم الشراء صراحة من عمر أفندي. وآخري مصوبة تجاه الموردين وثالثة ضد البنوك.. الحكومة تعاملت مع الموقف بسلبية مع أنها كانت تملك الحقائق للرد أو علي الأقل لوقف الحملة. لكنها فضلت رفع شعار.. وأنا مالي!! لدي أكثر من 6480 مقالة وخبرًا ضد عمر أفندي ومعظمها صناعة خيال كاتبها.. وعند التدقيق فيها نجد أن معظم المشاركين فيها مجموعة محتقنة إما من الحكومة أو من رجل الأعمال السعودي شخصيا.. كان أخطر المساندة لتلك الحملة هو الأصوات التي خرجت من القومية للتشييد بالتهديد والوعيد!! أحمد السيد رئيس القومية للتشييد تعامل بمبدأ وأنا مالي وأن ملف عمر أفندي جاء إليه مغلقا من القابضة للتجارة واللي هيفتحه هيروح السجن وكان واجبًا عليه أن يصعد لهجة في الهجوم علي المستثمر دون النظر للنتائج.. في حالة الخلاف اتجه صاحب عمر أفندي للتحكيم كما قال العقد، لكن الحكومة ممثلة في القومية للتشييد لم تترك الأمر يمر هكذا لكنها أخذت تغالي في الطلبات.. وطالبت بفسخ العقد وبعد شهور قال التحكيم كلمته.. خلال هذه الفترة لم تترك الحكومة للمستثمر السعودي أية فرصة لالتقاط أنفاسه فأخذ يطلع من حفرة ليقع في أخري، مرة ترفض تأجير جزء من مساحة الفروع لتجارة التجزئة وتقوم بشن حملة ضد المستثمر وتصعد من اللهجة حتي يهرب صاحب العرض. ومرة أخري تحاول الحكومة اللعب بورقة العمالة محرضة للعمال علي التظاهر والثورة ضد المستثمر بعد أن أخفت بنود العقد علي العمال بشأن المعاش المبكر وحقوق المستثمر في هذا الشأن حوادث معقدة ومواقف بالطبع كانت وراء وصول عمر أفندي لنقطة اللامعقول. مشكلة جميل قنبيط أنه وثق أكثر من اللازم في كل المنظومة المرتبطة بالمشروع داخل الشركة أو خارجها ودفع الثمن غاليا.. وخسارة بلغت 485 مليون جنيه نقدًا.. الرجل جاء إلي مصر من خلال إعلان وبعد دراسة لاقتصاديات المشروع تقدم للشراء لكنه أغفل دراسة الواقع الاقتصادي المصري وكيفية التعامل معه وهو الوافد الجديد دون خبرة له في هذا الشأن. لم تترك الحكومة أو الإعلام الغاضب فرصة لصاحب عمر أفندي لالتقاط أنفاسه مرة اتهموه - كما هو منشور - بأنه سيبيع عمر أفندي لتاجر يهودي في محاولة لتقليب المصريين ضده، ومرة اتهموه بأنه يفاوض كويتيين وهذا المنشور كان وراء تعنت البنوك مع المستثمر بشأن الضمانات. الإعلام الغاضب لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا واستغلها، لم يحاول أحد من الحكومة أو المسئولين عن الاقتصاد في مصر أن يفتح مكتبه للمستثمر ويقول له هو فيه إيه.. أو كيف تري حل المشاكل المعلقة.. هناك بالفعل «حزب» يضم مجموعة جمع بينها اسم عمر افندي وهي تضم مسئولين سابقين بالشركة كانوا يتمتعون بألوف من الجنيهات من الموردين أو من جهات أخري مجموعة أخري كان لها ثأر شخصي مع د. محمود محيي الدين.. ومجموعة لها ثأر مع جميل قنبيط نفسه ومجموعة أصدقاء لرجال أعمال مصريين اختلفوا مع صاحب عمر أفندي.. الأصوات المعارضة الأكثر ضررًا بعمر أفندي كانت تلك التي تخرج من القومية للتشييد.. الحقيقة المؤكدة من هذا السيناريو أن جميل قنبيط المستثمر السعودي الذي «خسرناه» 480 مليون جنيه حاصرته الحكومة وكادت أن تقتله.. باعت له عمر افندي رسميا لكنها اشترطت عليه ألا يقترب من أي فرع لا بالبيع أو التأجير لدرجة أن حصوله علي موافقة للتجديدات كانت مرهقة للغاية. منعت الحكومة صاحب عمر افندي من التصرف في مشروع اشتراه وتحديدًا التصرف في أرض فضاء لا بالبناء ولا بالتأجير ولا بإقامة مشروعات ولا بالبيع لتعويم عمر أفندي.. عمر أفندي لم يكن له صاحب يدافع عن عملية بيعه. ولا يري ضرورة لمساندة رجل أعمال ووثق في القرارات والسوق المصري علي الأقل ضد الأكاذيب أو الاشاعات لم أر مسئولاً في الحكومة يتدخل لتهدئة العمالة برغم التزام صاحب عمر افندي السعودي أمام عائشة عبد الهادي بالمحافظة علي العمالة لأنه في حاجة إليها.. وعندما ظهرت بوادر لانتقال عمر أفندي من المستثمر السعودي إلي مصريين «هاصت» الدنيا ونشطت البلاغات واتضح أن الحزب ليس صحيحًا أنه يعمل لصالح عمر أفندي خاصة بعد ظهور محاولتهم لتدمير تمرير الصفقة. أنا شخصيا حزين لان هذه التصرفات فيها إساءة إلي جو الاستثمار في مصر وإلي الحكومة التي لم تفكر مطلقا في أن تقوية مكانة المستثمر يعود بالفائدة علي (3400 رب أسرة) يشكلون حجم العمالة في عمر افندي.. بعض الأفراد بالحكومة لم يفرقوا ما بين التصريحات لزوم الوجاهة الاجتماعية والتصريحات التي تهزم الاستثمار وتلقي بظلالها علي البورصة وهي جريمة في المجتمعات التي تصر علي حماية مؤسساتها الاقتصادية.. عمر افندي درس أخلاقي قبل أن يكون درساً اقتصادياً وعلي الحكومة المصرية أن تدافع عن خياراتها. وتمتنع عن أسلوب الشوارع في معالجة القضايا المؤثرة.. المستثمر السعودي أعتقد أن محاولات تشويه صورة مصر أمامه لن تجدي وتصوير مصر كمجتمع يشوبه الابتزاز أمر لم ولن يصدقه جميل قنبيط. والدليل أنه رجل لم تهزمه الخسائر المالية. لم تكسره أو تثنيه عن محاولته اكتشاف مصر مرة ثانية وثالثة ورابعة. بالطبع هناك دروس مستفادة له ولنا. القنبيط عليه أن يدرس السوق والعوامل المحيطة ويقرأ المواقف ويتوقف عندها، بالنسبة لنا أري أن المساندة أمر مهم لأي مستثمر استجاب لدعوتنا. نجاح الاستثمار في مصر لن يقوم علي المصريين فقط. كما في العالم.. الاستثمار الأجنبي في المقدمة ونجاح الحكومة في مصر بجذب شريحة كبيرة منه هو النجاح الحقيقي والمستثمر الأجنبي ليس شرطاً أن يكون حضوره إلينا محصورًا في مص دماء المصريين بالعكس هو يؤدي عملاً وطنياً المستفيد منه هو المصريون. أنا شخصياً بدأت أنزعج من بعض الملفات لخلافات مع مستثمرين خوفاً من أن تكون مثل تجربة عمر أفندي مع جميل قنبيط الدوائر العربية بالسعودية والخليج والبنك الدولي جهات تتابع قصة عمر أفندي وبدون شك الحكومة في مصر من صالحها أن تؤدي دورها لحماية المستثمر والاستثمار وهي تعلم جيداً كيف يمكنها أن تلعب دوراً إيجابيا لصالح المصريين وليس الأفراد!!