عمال عمر أفندي هم جبهة داخلية قوية تعمل كحائط صد ضد أي هجوم مدبر قد يقوده بعضهم سعياً خلف مصلحة خاصة وقد يقوده باعتبار أن الهجوم علي عمر أفندي أصبح موضة لها بعد سياسي مع اقتراب انتخابات الشوري والشعب ثم الرئاسة. المعارضة في سبيلها لمهاجمة حكومة الحزب اتخذت من عمر أفندي عنواناً لرفضها لمنهج الدولة والحكومة بشأن بيع الأصول للقطاع الخاص لانتشاله من خسائر تاريخية وتصحيح أوضاعه وهو ما نطلق عليه رفض المعارضة للخصخصة كوسيلة إنقاذ لعدد من المشروعات التي استنزفت أموال الحكومة علي مدار سنين طويلة. في مشكلة عمر أفندي تحديداً نشطت المعارضة وبعض الأشخاص معها بشأن رفض عملية البيع ولأن الحكومة قد عرضت عمر أفندي للبيع طوال عشرات السنوات ولم يتقدم لشرائه إلا ثلاث شركات لم تقدم ثمناً يقترب من السعر الأساسي. إلا أن رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط تقدم بعرض للشراء أعلي من السعر الاسترشادي أو الأساسي. المعارضة وقتها لم تيأس وحاولت بكل الطرق تعطيل إتمام صفقة البيع عن طريق بلاغات للنائب العام ومجلس الشعب. والغريب أن صفقة عمر أفندي هي الوحيدة التي ذهب بها البائع والمشتري إلي تلك الجهات حتي قبل خطوات البيع، ومنذ أن تم توقيع العقد والحالة لم تهدأ من جانب المعارضين لبيع الصفقة في محاولة لاشعال فتيل أزمة بين عمر أفندي والمالك الجديد من جهة والشارع المصري والحكومة ووزارة الاستثمار تحديداً من جهة أخري. جميل قنبيط رئيس شركة عمر أفندي بدأ حواره كاشفاً بعض الحقائق الغائبة في صفقة عمر أفندي وإلي تفاصيل الحوار: إدارة الشركة الجديدة كانت وراء تسريح 1400 عامل ضمن المعاش المبكر.. لماذا؟ - رغم أن العقد لم يتضمن سقفاً بشأن عدد الممكن خروجهم علي المعاش المبكر، إلا أنه تضمن شرطاً ملزماً للشركة بالموافقة علي طلبات 1200 عامل للمعاش المبكر ولم يقيد حق العامل في طلب المعاش المبكر وذلك بموافقة الطرفين. لكن الشركة وافقت علي طلبات معاش ل2600 عامل وهذا يعني أن 40% من عمال عمر أفندي في الإدارة الجديدة خروجوا مبكراً طبقاً للمعاش المبكر أليس كذلك؟ - لا لنبدأ الحكاية من الأول.. فالحقيقة التي لا تذكر أبداً هو أنه حتي عام 1999 كان عدد العاملين في شركة عمر أفندي يقترب من ال10 آلاف عامل، قامت الشركة القابضة وقتها بإحالة 4000 عامل منهم للمعاش المبكر أي 40% من حجم العمالة وقتها. وفي 2006 أعلنت القابضة للتجارة وقبل بيع عمر أفندي عن فتح باب المعاش المبكر أمام العاملين في عمر أفندي، وقد تلقت رغبة 1200 عامل في الخروج وقامت بعد ذلك بإلزامنا بتنفيذه بعد البيع، أي أنه في الحقيقة الشركة القابضة للتجارة هي التي أخرجت نصف عمالة عمر أنفدي للمعاش المبكر الاختياري. وبالتالي: يبقي السؤال هل نحن من يجب أن يلام علي الموافقة علي طلبات وإلحاح من 1400 عامل وموظف طلبوا الخروج علي المعاش المبكر الاختياري أم من أخرج أكثر من نصف الشركة عليه!! والحقيقة أن موافقتنا علي المعاش المبكر لذلك العدد جاءت بعد طلب العاملين أنفسهم وتدخل نقابتهم في هذا الشأن. وبالمناسبة فقد حصل هؤلاء العاملون علي جميع حقوقهم المالية بل لا أبالغ إذا قلت إنهم حصلوا ولأول مرة علي رصيد إجازتهم كاملاً نقداً وهو ما وصل إلي 900 يوم من رصيد إجازات بعضهم. وهل تعلم أن العقد يتيح للشركة الاستغناء عن 600 عامل خلال الثلاث سنوات الأولي في حالة الضرورة لكن إدارة الشركة لم تقم بالاستغناء عن أي عامل حفاظاً علي استقرار العمالة الموجودة؟ البعض يقول إن إدارة الشركة ضغطت علي العمالة لدفعها للجوء للمعاش المبكر، هل فعلاً قمتم بذلك؟ - وهل يمكن لأي إدارة جديدة لأي منشأة أن تبدأ أول ما تبدأ بإرهاب العاملين بها في أول ثلاثة شهور لاستلامها الشركة ثم من الذي يستطيع أن يرهب أو يضغط علي 2600 موظف ليتركوا شركتهم وأعمالهم ويطلبوا الخروج علي المعاش المبكر، أنا شخصياً أري أن هذا يندرج تحت قائمة الإشاعات المغرضة الموجهة ضدنا. لكن إدارة عمر أفندي الجديدة لم تمنح العاملين مستحقاتهم ولم تطبق الزيادات المتعارف عليها، أليست هذه حقيقة واقعة؟ - بالتأكيد ليست حقيقة علي الإطلاق، لقد تمت زيادة رواتب العاملين القدامي بما يفوق 130% كنسبة من أجورهم الأساسية كما تم تقييم أداء معظم العاملين، ومن ثبت تفوقهم تمت زيادة رواتبهم باضعاف هذه النسبة حتي وصلت في بعض الحالات ل1000% من الراتب الأساسي، كما أنه يحصل العاملون علي نظام حافز إضافي مرتبط بالمبيعات لتحفيز جميع العاملين بالشركة، فهل بعد كل ذلك تصح مقولة أن العمال لا يحصلون علي مستحقاتهم؟ الإدارة لم تمنح العاملين مكافأة الميزانية؟ - لم تكن المكافأة ثابتة قبل خصخصة الشركة وكانت متغيرة من سنة لأخري وحرصاً منا علي مصلحة العاملين تم ضم أربعة شهور للراتب الأساسي كمكافأة بصرف النظر عن ربح الشركة أو خسارتها، مما عاد ويعود بالنفع علي العاملين حيث إن زيادة الراتب الأساسي تزيد كل مستحقاته التي سوف يحصل عليها في أي وقت مثل المعاش والوقت الإضافي أو حتي عند تطبيق العلاوة القانونية الدورية. تعلمون أنه من النقاط المثارة من البعض أنكم لم تتحملوا مبلغ ال50 مليون جنيه تكاليف المعاش المبكر خلافاً لنص المادة 12 من عقد البيع؟ - المادة 12 من عقد البيع، والتي تنص علي تحميل المشتري تكلفة المعاش المبكر لم تحدد أو توضح كيفية هذا التحمل لكن استطيع أن أقول أن ما تم ضخه في الشركة حتي الآن يفوق هذا الرقم. وما رأيكم في عدم تطبيق العلاوات الاجتماعية الخاصة علي العاملين في شركة عمر أفندي دون سائر العاملين في الجهات الأخري؟ - العلاوات الاجتماعية الخاصة للعاملين تنظمها قوانين واضحة فالقانون 128 لسنة 2009 قد نظم تلك العملية ومن المعلوم أنه بالنسبة للقطاع الخاص وتركت حرية تطبيق أو عدمه لكل شركة طبقاً لأحوالها الاقتصادية. شركة عمر أفندي حققت خسائر أكثر من 500 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، أليس هذا رقماً كبيراً؟! - أود أن أوضح أن أي مستثمر يستهدف تطوير شركته وتحقيق نقلة نوعية بها، يتعرض لخسائر في الأول ثم يبدأ في استرداد ما خسره لاحقاً، وأنا أري أن تلك الخسائر لا تعد خسائر، بل أراها استثماراً واجباً وضرورياً ومتوقعاً، هذا كقاعدة عامة تنطبق بالتأكيد في حالة عمر أفندي ولكن لا يجب أن نغفل هنا سبباً لمعايير المحاسبة التي يلزمنا القانون باتباعها وهو ما لم يكن متبعاً من قبل الإدارة السابقة. رقم المبيعات انخفض من 450 مليون جنيه قبل بيع الشركة حتي وصل إلي 250 مليون جنيه فقط؟ - أولاً لا نذيع سرًا عندما نقول إن 50% من حجم مبيعات عمر أفندي قبل الخصخصة كانت بأوامر توريد مباشرة من شركات القطاع العام والحكومة وهو ما توقف تمامًا بعد شرائنا للشركة علي مدار الثلاث سنوات الأولي حتي الآن، كما أن إغلاق بعض الفروع لشهور كنتيجة لتطبيق خطة تطوير الفروع انعكس علي حركة البيع والشراء. لكن هناك من يتهمكم بأن لديكم خطة لتحويل الشركة إلي خاسرة تمهيدًا لتصفيتها وبيعها كصفقة عقارية؟ - أنا آسف جدًا لسماع هذا الكلام المرسل الذي لا دليل عليه، وهو بالطبع يندرج تحت ما يسمي بالتفتيش في النوايا فالحقيقة أنه ليس لدينا أي نية لتصفية الشركة ولا نحن مجبرون علي اتخاذ مثل هذا الإجراء في حالة رغبتنا في بيع بعض الأصول فالعقد يتيح لنا ذلك دونما الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء الغريب!! ثم إن الحديث عن تعمدنا تحويل الشركة إلي خاسرة بعد أن كانت رابحة، يعطي الانطباع وكأن القوائم المالية تعد بدون مراجعة أو رقابة مع أن تلك القوائم تم مراجعتها واعتمادها من أكبر مكاتب المراجعة في مصر وهي مكاتب د. طه خالد ود. حازم حسن وأعتقد أن مكاتب المراجعة هذه هي مؤسسات عريقة لا يمكنها أن تعتمد قوائم ناقصة أو مفبركة أو مغشوشة. هل تحاولون التهرب من الضرائب عن طريق إظهار ميزانيات خاسرة؟ - هذا ليس صحيحًا علي الإطلاق، فالشركة مميكنة بالكامل ولا يمكن التلاعب في أي بيان داخلها بأي شكل من الأشكال ووجود خسائر بالشركة أمرٌ يضرنا نحن شخصيا باستثماراتنا فبالتأكيد نحن لسنا سعداء بتلك الخسائر المحققة ولذلك نسعي جاهدين لتحقيق الربح للشركة عبر العديد من الخطط والاستراتيجيات والتي بدأنا بتنفيذها بالفعل. أما من يتحدث عن التهرب الضريبي أسأله هل نحن الذين تهربنا من سداد الضرائب؟ الحقيقة المؤكدة أننا من قام بتسوية ما يفوق ال70 مليون جنيه ضرائب عن طريق سداد ما يفوق ال50 مليون جنيه مصري في خلال ال3 سنوات الماضية. وللعلم فإن الشركة القابضة للتجارة كانت قد سلمتنا الشركة وبها مطالبات ضريبية بلغت 170 مليون جنيه تقريبًا. لماذا لم يتم سداد المبالغ المتنازع عليها ضريبيا حتي الآن؟ -قمنا بتسوية ما يقرب من ال70 مليون جنيه مصري حتي الآن عن طريق سداد 50 مليون جنيه ونقوم ببحث كافة المنازعات الضريبية للوصول إلي اتفاق بشأنها مع المصلحة، كل هذا يجري في الإطار الطبيعي والقانوني والذي يسري علي جميع الشركات العاملة في مصر. وأنا بدوري أسأل هل أنا المسئول عن عدم تسوية منازعات ضريبية متراكمة منذ عشرات السنين قبل بيع الشركة أم من كان مسئولاً عن تراكم هذه المطالبات وعدم تسويتها أو حسمها علي مدار عشرات السنين حتي وصلت لهذه الأرقام الضخمة؟ من الذي يجب أن يسأل هنا؟ هل صحيح أن الشركة قد اقترضت منذ بيعها وحتي الآن أكثر من 400 مليون جنيه مصري؟ - الاقتراض من البنوك أمر طبيعي وقانوني وتقوم به جميع الشركات في مصر والعالم وهو مراقب من البنك المركزي المصري بجميع أدواته والاقتراض قد تم باسم الشركة وقد تم وضع تلك الأموال في الشركة ولصالحها فأين المشكلة. هل قمتم فعلاً برهن أكثر من 17 فرعًا من عمر أفندي للبنوك مما يهددها بالبيع لصالح تلك البنوك؟ - مرة أخري أقول أن هذا السؤال يعتبر استباقًا للأحداث وقراءة غير عادلة بافتراض حدوث الأسوأ. إن الاقتراض بضمان الرهن العقاري من أدوات التمويل القانونية المعمول بها في مصر والتي يراقبها البنك المركزي المصري وهي أداة تمويل مستغلة من قبل كثير من الشركات العاملة في مصر والعالم، فماذا في ذلك؟ يقال إن التطوير الذي قمتم به حتي الآن صوري وسطحي وليس تطويرا حقيقيا فما رأيكم؟ - إن الحديث بهذا الأسلوب عن جهود التطوير التي استغرقت أكثر من عامين اجحاف ليس بعده اجحاف إن هذه المقولة تغفل أن ما تم من تطوير حتي الآن قد حقق العديد من الأهداف المهمة والاستراتيجية علي جميع الأصعدة فمن يقول بإن توحيد مفهوم عمر أفندي بخط ولون وعلامة تجارية وتشطيب داخلي موحد هو شيء سطحي؟ ومن يقول بإن تركيب مصاعد ركاب أو سلام متحركة أو نظام تكييف الهواء أو نظام إطفاء الحريق هو شيء سطحي؟ ومن يقول بإن تركيب وتشغيل نظام نقاط بيع في 80 فرعا ليربط بينه جميعا ويعطي الفرصة للحصول علي بيانات البيع والأصناف والمخازن بصفة أوتوماتيكية سريعة أصبحت تمكن الشركة من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ليس مهما ويشكل تطويرا صوريا أو سطحيا؟ العلامة التجارية الحالية تضم O وبداخلها G وهو ما يعني دمج اسم صاحب عمر أفندي جميل قنبيط مع عمر أفندي؟ - هذا الكلام يجيء ضمن خطة تشويه عمر أفندي وهو عار تماما من الصحة والحقيقة أن اسمي يبدأ بحرف Jأي جميل Jameel وليس G كما يدعي البعض، إن العلامة التجارية الحالية للشركة هي عبارة عن الحرفين O وبداخلها e مستمدة من اسم عمر أفندي باللغة الانجليزية أي Omar Effendi. تم تأجير مساحات بعدد من الفروع لسلسة كارفور مما يعد إخلالا بالعقد فيما يخص المحافظة علي نشاط شركة عمر أفندي.. أليس كذلك؟ - هذا الموضوع أثيرت حوله ضجة مما زاد من البلبلة عند الرأي العام مع أن حقيقة الأمر أنه عبارة عن تحالف جديد ينعكس بالايجابية علي الجميع وأولهم المواطن المصري فكما تعلم بأن فروع عمر أفندي موزعة علي محافظات الجمهورية وهو الأقدر علي توصيل السلع والخدمات للمواطن والأقرب لكل مواطن مصري ومحل سكنه ووجود سلاسل سوبر ماركت محترفة داخل فروع شركة عمر أفندي يعتبر إضافة لمجمل الخدمة التي يقدمها عمر أفندي لعملائه، إن العقد ينص علي المحافظة علي النشاط الذي أسست الشركة من أجله، والمدون في السجل التجاري أن شركة عمر أفندي أنشئت لتجارة التجزئة بجميع السلع بدون استثناء مما يشمل نشاط السوبر ماركت وغيره، كما أن العقد قد نص علي المحافظة علي النشاط أي عدم تغييره كليا ليتوقف عن نشاط التجزئة وهو ما لن يحدث بالتأكيد، ولا أجد مانعا من استحداث وإدخال أنشطة جديدة تضاف للنشاط الرئيس للشركة. ذكر البعض أنه حتي الآن لم يتم سداد كامل ثمن الصفقة وهناك احتجاز من جانبكم ل 10% من قيمتها، هل هذا صحيح؟ - هذا كلام مغلوط تماما لقد دفعنا كامل ثمن الصفقة لحساب الشركة القابضة للتجارة قبل استلامنا للشركة بما يقرب من شهرين وبالتالي ليس لدينا أي التزامات مالية لم نقم بسدادها. أما مبلغ ال 10% وهو الحساب المعلق فهو يشكل 10% من قيمة الصفقة وهو كما يحدث في جميع صفقات بيع وشراء الشركات يتم تجنيب مبلغ متفق عليه بين البائع والمشتري تحت حساب ظهور بعض الأعباء أو الالتزامات علي أحد الأطراف.
