النيابة تضم محاضر عمال عمر أفندى إلى ملف تحقيقات الأموال العامة

قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ضم المحاضر التى حررها عمال عمر أفندى بشأن عدم تأخر صرف رواتبهم إلى البلاغ الأصلى للكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والمتعلق بمحاذير إتمام صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط إلى رجل الأعمال المصرى محمد متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات.
وأكد مصدر قضائى أن النيابة لم تتخذ خطوات متقدمة فى التحقيقات سواء بالاستماع إلى مصطفى بكرى مقدم البلاغ أو جميل القنبيط المشكو فى حقه، وذلك لأن النيابة لم يرد إليها أى مستند رسمى من وزارة التجارة والصناعة بشأن انتقال نقل ملكية عمر أفندى من القنبيط إلى متولى.
ومن المنتظر أن تعرض النيابة ملف أوراق القضية كاملا على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لاتخاذ قرار نهائى بالتحقيق فى بلاغات العمال أم لا، وذلك لما لها من تأثير سلبى على القنبيط وعلى إتمام الصفقة من الأساس ونقل ملكية عمر أفندى من المستثمر السعودى إلى المصرى.
كان طارق عبد العزيز، المستشار القانونى للقنبيط، أكد استمرار صفقة بيع سلسلة محلات عمر أفندى إلى رجل الأعمال محمد متولى، على عكس الأنباء الأخيرة المترددة فى الأوساط الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رجل الأعمال محمد متولى مازالت تباشر أعمالها فى زيارة فروع عمر أفندى وكتابة تقرير كامل عنها، مشيرا إلى أن الصفقة فى طريقها للانتهاء فعليا فى منتصف الأسبوع المقبل.