اقتصاديون: قانون التسويات لرجال الأعمال ينقذ 30 مليار جنيه.. ويزيد الثقة بالسوق.. وينعش الشركات العقارية.. ويجعل قرارات لجنة التسوية نهائية.. ويلغى كل الأحكام القضائية السابقة

أعاد قانون التسويات الذى انفرد بنشره "اليوم السابع" بالأمس التفاؤل لدى المستثمرين والشركات المتضررة، بعدما فتح المجال واسعًا للتسويات فى المنازعات الاستثمارية، وهو ما ظهر بوضوح مع انتعاش أسهم الشركات العقارية فى البورصة بمجرد الإعلان عن القانون.. ورغم ما به من ثغرات يمكن استغلاها لاحقًا فى إخراج المسئولين الحكوميين الفاسدين خصوصا أن المواد الجديدة سيطعن عليها بعدم الدستورية.
الدكتور عوض الترساوى، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، أكد أن القانون الجديد لإنهاء منازعات الاستثمار، والذى صدر فى 3 يناير الجارى فى مجمله قرار جيد، وسينقذ أكثر من 30 مليار جنيه هى عبارة عن 10 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات العربية المتنازع عليها حاليا (الفطيم وداماك والمصرية الكويتية) بالإضافة إلى حوالى 20 مليار جنيه استثمارات مهددة فى شركات مصرية فى القطاعات المختلفة كانت توقفت بالكامل بعد ثورة 25 يناير بسبب اتهامات بالفساد طالت المسئولين الذين قاموا بتوقيع عقودها فى النظام السابق أهمها إهدار المال العام والرشوة وتخصيص أراض كبيرة جدا بالمخالفة للقانون.
وقال الترساوى إن هذه المشروعات التى توقفت بسبب اتهامات الفساد كان يعمل بها آلاف العمال وتنتج نسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى، وأدى توقفها إلى تدهور كبير فى الاقتصاد، ووضع إطار قانونى لحل هذه المشكلات سيكون له مردود كبير جدًا على الاقصاد وعلى المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب الذين تخوفوا من العمل فى السوق المصرى، كما اضطر بعضهم إلى التهديد باللجوء للتحكيم الدولى، وهو ما ينذر بكارثة جديدة فى التعويضات تتحملها الدولة لأن معظم عقود الاستثمارات والأراضى التى تمت فى الماضى كانت الحكومة طرفًا أصيلاً فيها، وفساد المسئولين لا يعنى فساد المستثمرين.
وأضاف الترساوى أن هذا القانون به عيوب خطيرة لأنه كما يسمح بالتسوية مع المستثمرين فى قضايا المنازعات الاستثمارية، والتى شابه فساد من أحد الأطراف أو جميع الأطراف فستسمح فيما بعد بخروج المسئولين الحكوميين أيضا لأنها أولا تلغى كل الأحكام الصادرة فى هذه القضايا قبل صدور التعديل، وهو ما يعنى أن كل الأحكام القضائية التى صدرت فى قضايا الفساد والمنازعات الاستثمارية سابقا ستكون كأن لم تكن بعد هذا القانون، كما أن المادتين اللتين تم تعديلهما فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمحا بعمليات التسوية (المادة 7 مكرر، و66 مكرر) هى معيبة بعدم الدستورية لأن فيها انحرافًا دستوريًا وتخالف الإعلان الدستورى وما يقابله من مواد فى الدستور السابق (المادة 40) التى تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون، حيث مايز القانون بين المتهمين فى المادة 7 مكرر الجديدة، فى واقعة واحدة، وهو ما يخل بمبدأ المواساة أمام القانون ويجعل النص معيبًا بعدم الدستورية.
وأوضح، الأمر الذى سيستتبع فى حال الصلح على هذه الفقرة الطعن بعدم دستوريتها وإلغائها، وامتداد الأثر فى انقضاء الدعوى الجنائية (التصالح) إلى باقى المتهمين فى الدعوى ويترتب على ذلك استفادة المتهمين المحبوسين حاليًا بهذا القانون باعتباره قانونا أصلح للمتهم وخاصة أن الصلح جائز حتى صيرورة الحكم باتا فى الدعوى، فضلا عن أن صدور المادة 7 مكرر المضافة للقانون 98 تجيز التصالح مع المستثمر سواء ارتكب الجريمة بشخصه أو بصفته أو اشترك فى ارتكابها ومفهوم الاشتراك وفقا لقواعد وأصول المساءلة الجنائية أن الشريك يستمد تجريم فعله من الفاعل الأصل، وبالتالى فإن هذه الفقرة سوف تحتاج إلى تفسير من المحكمة الدستورية العليا المختصة بتفسير القوانين.
ويرى الترساوى أن المحكمة الدستورية فى تفسيرها ستمد أثر الانقضاء إلى جميع المتهمين حتى قبل القضاء بعدم الدستورية للفقرة 7 مكرر الأخيرة، وهو ما سيستفيد منه دفاع المتهمين فى كافة القضايا التى يكون أحد أطرافها مستثمر من المتهمين، بالإضافة إلى أن القانون لم يحدد من هم المستثمر المقصود فى هذا النص حيث نص المستثمر أن اللفظ عام وغير مخصص وهو ما يشمل جميع المستثمرين فى المجالات الواردة فى القانون رقم 8 لسنة 98 سواء كان مصريا أو أجنبيا، ومن ثم يمتد هذا التصالح لكل المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب، والمحصلة النهائية للقانون وخاصة فى حالة القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السابعة يعنى انقضاء الدعوى الجنائية فى أى مرحلة تكون عليها الدعوى حتى لو كانت فى محكمة النقض لأنها تتقيد بما تقضى به المحكمة الدستورية العليا.
ولفت الترساوى إلى أن القانون الجديد أوصى بتشكيل لجنة لتقييم المشروعات والأموال فى حالة قيام المستثمر برد قيمة العقود أو المشروعات التى ثبت فساد عقودها وقت ارتكاب الجريمة وهو ما يعنى التقييم وقت أن كانت القيمة ضعيفة مما سيترتب عليه غبن أموال الدولة وإهدار المال العام، كما جعل القانون قرارات هذه اللجنة نهائى رغم أن قرارات هذه اللجان هى فى الأصل قرارات إدارية غير نهاية قابلة للطعن.
ومن جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قرارات لجنة تسوية المنازعات الوزارية بما يتيح إجراء التسوية للمشكلات التى تواجه عددًا من الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب فى مصر من المفترض أن يهدئ من مخاوف المستثمرين ويدعم من ثقتهم فى استقرار الأوضاع القانونية السليمة بالنسبة لمشروعاتهم السوقية.
وأضاف عادل أن قطاع العقارات يشهد ركودا واضحًا خلال الفترة الحالية، خصوصًا فى معدلات الشراء الجديد للوحدات نتيجة ترقب ما سيسفر عنه مشكلات موضوع الأراضى بالتخصيص المباشر والذى يعتبر من الملفات الشائكة فى فترة الإصلاح نتيجة ارتباطه بملكيات مستقرة لعقارات أنشئت أو مازالت تحت الإنشاء بالإضافة لوجود صعوبة فى عمليات إثبات وجود فساد فعلى فى عملية التخصيص، خاصة أن هذه الأراضى عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا وتم تنميتها، وهو ما رفع قيمتها وأن هذه الأراضى قد تغيرت طبيعتها عما كانت عليه فى أوقات سابقة.
وكشف عادل عن أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أى صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة مع الحفاظ على استقرار البنية الاقتصادية للمشروع إلى جانب وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا، وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.
وبخصوص تأثير هذا الأمر على أسهم بعض الشركات التى ستخضع لمثل هذه الإجراءات أكد عادل أن درجة التأثير بمثل هذه المعالجات ستكون على المدى القصير إلا أن أسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير للشركات، وهو بالتأكيد أمر مبكر فى تقييم أثره فى الوقت الحالى، موضحا أن الأمر يستلزم فى هذا القطاع على وجه الخصوص خلال الفترة القادمة أن يتم التركيز على وضع منهج جديد بالنسبة للوحدات بحيث يكون التركيز الأساسى على الوحدات المتوسطة ومشروعات محدودى الدخل لمواجهة الطلب عليها فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة.