شركات «طلعت مصطفى» و«بالم هيلز» و«سوديك» و«المصرية للمنتجعات» تنتظر ضمها لمفاوضات التسوية

ينتظر عدد من الشركات المصرية ما ستسفر عنه المفاوضات التى تجريها حاليا اللجنة القضائية المكلفة من الحكومة بدراسة المشكلات الاستثمارية مع الشركات العربية، وأبرزها شركات «الفطيم، المصرية الكويتية، وداماك» خصوصا ما يتعلق بسحب أراض منها حصلت عليها إما بعقود وصفها البعض بالفاسدة أو أنها لم تستغل هذه الأراضى فيما أخذت من أجله.
وتسعى الحكومة من وراء هذه التسويات إلى تلافى لجوء هذه الشركات إلى التحكيم الدولى لأن أصحابها غير مصريين، كما أن هذه العقود التى حصلوا بمقتضاها على الأراضى كانت الحكومات السابقة طرفا فيها، وبالتالى فحصولهم على التعويض والحكم لصالحهم أمر أكيد.
وكانت مصادر قد كشفت أن التسويات تلزم الشركات بسداد نحو %10 من الثمن الحالى للأرض مقابل نقل ملكيتها بالكامل للشركة، كما شملت التسوية تفاوضا حول المدة التى سيتم تنفيذ المشروعات المؤجلة للشركات بعد الثورة، بينما تنتظر الشركات المصرية التى تعانى مشكلات مشابهة، أن تدخل فى إطار التسوية، إلا أن بعضها مقيد بدعاوى قضائية منظورة أمام المحاكم مثل شركة طلعت مصطفى ومشكلة أرض مشروع «مدينتى» والتى تم تغيير بنوك العقد لصالح الحكومة بعد الثورة إلا أن مشكلة الأرض غير المستغلة بها والتى تمثل حوالى 10 ملايين متر مربع، مازالت قائمة،
وشركة بالم هيلز التى تملك عددا من قطع الأراضى عليها منازعات فى حدود مليون متر مربع، ورغم أن الشركة قامت بالفعل برد عدد من هذه القطع للحكومة، وكذلك شركة سوديك التى تواجه المشكلة ذاتها مع أراض بمساحة حوالى مليون متر مربع، وكذلك شركة المصرية للمنتجعات لها أيضا نزاعات استثمارية، بالإضافة إلى مجموعة شركات منطقة البحر الأحمر والتى تبلغ عشرات الشركات أغلبها يملكها مصريون، وتواجه نزاعات على مساحة حوالى 22 مليون متر مربع وفقا لليوم السابع .
وكشف الدكتور عوض الترساوى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن اللجنة القضائية التى تناقش حاليا إمكانية تسويات النزاعات الاستثمارية يقتصر عملها حاليا على النزاعات مع المستثمرين العرب والأجانب فقط بخصوص الأراضى والمشكلات التى نتجت عن قرارات إدارية من المحافظين مثلا بسحب هذه الأراضى التى تم تخصيصها لغرض معين ولم تلتزم الشركات والمستثمرون ببنود العقد والغرض منه أو أن العقد شابه فساد ما مثل مشكلة أرض الشركة المصرية الكويتية وشركة الفطيم العقارية وشركة داماك التى لم يصدر بحقها أحكام قضائية.
وأضاف الترساوى أن الشركات التى صدر بحقها أحكام قضائية لمستثمرين مصريين بسحب أراضى أو مخالفة العقد أو أنه كان مجحفا أو تسبب فى إهدار المال العام قال الترساوى إنها تنتظر أحكام القضاء فيها أولا ثم بعد ذلك يتم النظر فى شكل التسوية المطلوبة التى تحفظ حقوق الدولة سواء برد الرخص أو سحب الأراضى أو دفع مقابل مادى وهى الحال التى تنتظر شركات مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز مثلا.
وأضاف الترساوى أن البنك المركزى شرَّع بالفعل قانونا للتصالح مع رجال الأعمال المتعثرين فى سداد القروض وهو القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل، وهو يقتصر على التصالح فى قضايا قروض البنوك لحل أزمة القروض المتعثرة «شرع على غرار قانون الشيكات الذى ينص على انقضاء الشق الجنائى فى القضية إذا تم التصالح وسداد قيمة الشيكات».
ولفت الترساوى إلى أنه- ولسبب مشابه- قام المركزى بتشريع القانون السابق حتى يتمكن من إعادة الأموال للبنوك بدون الحاجة لسجن العميل المتعثر بشرط أن يتم التصالح قبل غلق باب المرافعة فى القضية أى قبل صدور الحكم.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الحكومة تسعى الآن لتشريع قانون جديد ينظم التسوية مع رجال الأعمال الحاصلين على أراض بشكل غير قانونى من النظام السابق «على غرار قانون تسوية القروض» أى أن هذا القانون المقترح يخص الأراضى فقط بحيث ينظم تسوية قضايا الأراضى مثل أن يقوم رجال الأعمال الحاصلون على أراض بطرق غير قانونية بدفع فارق الأسعار فى مقابل تسوية الشق المدنى من القضايا المرفوعة ضدهم، بالإضافة إلى استفادة الحكومة من هذه الأموال بدلا من سجنهم دون الحصول على شىء.
ونفى الترساوى ما يردده البعض من أن القانون سيجعل الفساد مقننا مستقبلا، مشيرا إلى أن القانون سيسوى قضايا الأراضى فقط أى فى الشق المدنى من الاتهامات، أما الشق الجنائى فله مسار آخر ولا تعنى التسوية فى الشق المدنى التسوية أيضا فى الشق الجنائى فيمكن أن يسوى رجل الأعمال قضايا الأراضى أو الكسب غير المشروع إلا أنه لو ثبت تورطه فى قضايا جنائية فيحاكم عليها منفردة.
ومن جانب آخر طالب وائل النحاس، خبير سوق المال، بضرورة أن تكون البنوك الدائنة للشركات الكبرى العاملة فى السوق طرفاً فى أى تسويات يقدمها رجال الأعمال من أصحاب هذه الشركات إلى الحكومة طلباً للتصالح مقابل مبالغ مالية أو إعادة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها عن طريق الإسناد المباشر وبالمخالفة للقانون المنظم لذلك، وهو ما يهدد أموال القروض التى خرجت بضمان هذه الأراضى والمشروعات، مما سيضغط على أسهم هذه الشركات فى البورصة ويتسبب فى تراجع حاد عند بدء التداول.
وأضاف النحاس، أن هناك عدداً من رجال الأعمال الكبار، تقدموا بطلبات لتسوية مخالفاتهم بشكل قانونى مقابل دفع قيمة المخالفات التى حصلوا بمقتضاها على مميزات دون غيرهم، خصوصاً فيما يتعلق بتخصيص الأراضى، ومن أبرز رجال الأعمال الذين أبدوا رغبة فى هذه التسوية قال النحاس إنهم أصحاب الشركات الكبرى مثل أحمد عز، «عز الدخيلة»، وأحمد المغربى «بالم هيلز» وزهير جرانة، وغيرهم من رجال الأعمال.
وقال النحاس، إن أغلب هذه الشركات حصلت على قروض مالية كبيرة من قبل البنوك بضمان الأراضى والمشروعات التى تنفذها تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات لكل منها، وهو ما يثير التساؤل عن كيفية دفع هذه الشركات أموال التسوية من جهة وفوائد القروض من جهة أخرى، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون البنوك التى مولت هذه الشركات بقروض كبيرة موجودة عند توقيع أى تسوية ممكنة قد تضر بأموال هذه البنوك التى هى فى الأصل أموال المودعين المصريين فى هذه البنوك