خروج أسهم سوديك والقلعة وبالم هيلز وطلعت مصطفى من «المؤشر» تدفع الأجانب للهروب من السوق ..والتحقيقات مع منصور وهيكل تلقى بظلالها على أداء البورصة والبنوك

نقلاً عن اليومى..
تواجه البورصة حالة من التراجع العنيف بسبب هبوط عدد من الأسهم القيادية التى تتحكم فى حركة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا.. وجاء هبوط الأسهم القيادية لارتباط أغلبها بأسماء لرجال أعمال يواجهون تحقيقات سياسية وجنائية، أو من هم متورطون فى تجاوزات مالية، وقد تأثرت أسهم الشركات الكبرى بالتحقيقات مع أصحاب الشركات، حيث تأثر سهم «بالم هيلز» بما يواجهه رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس الشركة، بينما تراجع سهم «القلعة» بورود اسم أحمد هيكل رئيس الشركة فى تفاصيل التحقيقات، أما سهم «المنتجعات السياحية» فيرتبط بمحمد إبراهيم كامل العضو المنتدب وعضو الأمانة العامة للحزب الوطنى سابقا، والمتهم فى موقعة الجمل، فيما يرتبط سهم شركة «سوديك» برئيس مجلس إدارة الشركة مجدى راسخ، صهر علاء مبارك.. وصلت خسائر بعض هذه الأسهم لأكثر من 80 % من قيمتها بعد التحقيق مع أصحابها.. وظهر الخلاف حول كيفية التعامل معها، فالبعض طالب بإنهاء المشكلة بالتسوية المالية مع أصحابها، والبعض رفض وطالب باستبعادها من المؤشر الرئيسى، لكن كثيرين حذروا من خلق سوق جديدة للمضاربة والتلاعب بالإضافة لخروج الأجانب من السوق.
ومع التفرقة بين رجال الأعمال المتورطين فى قضايا جنائية يرى البعض إمكانية التعامل مع رجال الأعمال المتورطين فى تجاوزات اقتصادية بنفس الطريقة التى تم التعامل بها مع الوليد بن طلال، حيث تم إلغاء عقده السابق، والذى صدر بطريقة غير قانونية وقبل المستثمر إعادة التعاقد على القواعد القانونية، ويرى هؤلاء أن المصالحات من شأنها أن تقود إلى ارتفاع الأسهم القيادية، وبالتالى ارتفاع عام فى أحوال البورصة بما يعوض الخسائر وينعكس على الاقتصاد فى صورة انتعاش.
إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية أكد أن الأسهم الكبرى فى البورصة كانت محركا رئيسيا للسوق، خصوصا بعد ثورة 25 يناير، وكانت أغلب التراجعات الكبيرة بسبب خسائر هذه الأسهم بعد القبض على أصحابها ورؤساء مجالس إداراتها، والخسارة تراوحت بين 70 إلى 80 % من قيمتها السوقية، وهذه الأسهم ستعانى كثيرا خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم التصالح مع رجال الأعمال المرتبطين بأسهم كبيرة فى البورصة مثل حديد عز وبالم هيلز والقلعة وهيرميس وغيرها من الأسهم، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى أعلن مؤخرا عن مشروع قانون يسمح بالتسوية مع رجال الأعمال فى القضايا المالية دون الجنائية.
ويرفض سعيد النداءات الأخيرة بإخراج هذه الأسهم من المؤشر الرئيسى، ويقول إن النظام المعمول به فى البورصة المصرية من أفضل الأنظمة فى العالم ويعمل أوتوماتيكيا، بحيث يختار كل 6 شهور أنشط 30 شركة فى السوق ليضعها فى المؤشر الرئيسى طبقا لمعايير ثابتة، مثل حجم التداول وقيمته وعدد الأسهم وحجم رأس المال وغيرها، ولا يمكن اتباع أمزجة الناس فى اختيار أسهم المؤشر التى تعبر عن السوق المصرى أمام المستثمرين فى الداخل والخارج، الذين يضعون خططهم الاستثمارية بناء عليها فإذا كانت أسهم السوق الرئيسية المصرية ضعيفة فسيخرجون نهائيا مما سيضر الاقتصاد بشكل كبير.
أما وائل النحاس، خبير سوق المال، فقال إن السبيل الوحيد لحماية السوق فى الفترة المقبلة من تقلبات الأسهم القيادية هو أن تتدخل الحكومة كشريك فى الشركات الكبرى التى يتم محاكمة أصحابها وتشترى حصتهم مقابل التسوية معهم، فمثلا لو ثبت أن أحمد عز (صاحب حديد عز) حصل على امتيازات بقيمة 100 مليون جنيه تحصل الحكومة على ما يقابل هذه المبالغ من حصصه فى شركاته مقابل التسوية معه فى القضايا المالية دون الجنائية.
وفى هذه الحالة يجب على الحكومة إنشاء صندوق على غرار صندوق الأجيال الذى تم اقتراحه منذ فترة بحيث تضع فيه الحكومة الأموال المستردة من رجال الأعمال وشركاتهم عبر التسوية، وتستثمرها فى عمليات التنمية للأجيال القادمة، فتحقق أمرين مهمين.. عودة ملكية المشروعات الحيوية للحكومة، والمحافظة على أموال الشعب واستثمارها للأجيال المقبلة، خاصة أن هذه الشركات ذات رؤوس أموال عالية، وأحجام التداول عليها كبيرة جدا وهو العامل الأساسى لجذب الأجانب للسوق.
ويرى النحاس أن إخراج هذه الأسهم من المؤشر الرئيسى خطأ يسبب كارثة، لأن المؤشر الرئيسى يجب أن يكون 30 شركة، وفى حالة استبعاد هذه الأسهم تحل محلها أسهم صغيرة وضعيفة، وهو ما سيجعل الأجانب يهربون من السوق المصرية، ونفتح المجال لنشأة سوق للتلاعب والمضاربات مما يضر السوق والاقتصاد، فضلا عن أنه سيخلق أزمة فى القطاع المصرفى، لأن هذه الشركات من أكبر العملاء المقترضين من البنوك، ولو خرجت من المؤشر الرئيسى فسيقل تصنيفها الائتمانى، وتمتنع المؤسسات المالية والبنوك عن إقراضها، ثم تتوقف مشروعاتها، فتعجز عن تسديد مديوناتها الكبيرة للبنوك المحلية والتى تتجاوز 12 مليار جنيه، مما ينذر بكارثة تعثر ضخمة فى البنوك.
وقال النحاس إن هذه الأسهم تتركز فى أسهم حديد عز، وطلعت مصطفى، والقلعة، وهيرميس، وسوديك، والمصرية للمنتجعات، وبالم هيلز، وذلك نظرا لارتباطها برجال أعمال يتم التحقيق معهم فى قضايا فساد أو كانت لهم علاقة بالنظام الحاكم السابق.
وترتبط أسماء تلك الشركات بشخص رجال الأعمال والمسؤولين قيد التحقيق، فيرتبط سهم شركة «بالم هيلز» برجل الأعمال ياسين منصور، ويرتبط سهم شركة «حديد عز» بأحمد عز، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وسهم «القلعة» بأحمد هيكل، و«المنتجعات السياحية» بمحمد إبراهيم كامل، فيما يرتبط سهم شركة «سوديك» بمجدى راسخ.
أما مصطفى الأشقر، خبير سوق المال، فيعارض هذه الفكرة فى جزء ويؤيدها فى آخر، ويرى أن تسوية قضايا رجال الأعمال الفاسدين فى النظام السابق سيكون لها تأثير سلبى وخطير على البورصة والاقتصاد لأنه سيجعل الفساد مقننا فى المستقبل (طالما أن هناك وسيلة قانونية للتسوية إذا ثبت الفساد)، مشيرا إلى أنه حتى لو كان هناك تأثير إيجابى على البورصة فى المدى القصير مثلما حدث فى الجلسات الأخيرة بعد الإعلان عن هذا التوجه، إلا أن التأثير على المدى الطويل سيكون كارثيا، لأن رجال الأعمال الفاسدين لهم أعوان غير معروفين إعلاميا يساعدونهم بشكل خفى، وهناك جيل جديد من القابلين للفساد يمكن أن يظهروا إذا لم يكن هناك رادع فى محاكمة عادلة لرجال النظام السابق، ثم إن التسوية قد تعطى الفاسدين الفرصة للعودة من جديد والانتقام من الثورة «من خلال ثورة اقتصادية مضادة».
لكن الأشقر لا ينكر أن هناك أيضا مميزات ستحدث للسوق لو تمت تسويات من هذا النوع، حيث ستعود الثقة للمستثمرين، خصوصا الأجانب، فضلا عن استفادة الاقتصاد القومى من عودة قيمة التسويات إلى خزينة الدولة التى تعانى من عجز، وستستفيد البورصة ولكن بشكل مؤقت، ثم ستعود عمليات المضاربة والتهريب مع عودة الفاسدين للعمل من جديد فى محاولة لاسترجاع الأموال التى دفعوها للتسوية بنفس الطرق الفاسدة.
وهنا عاد إيهاب سعيد وأكد أن البنك المركزى شرع بالفعل قانونا للتصالح مع رجال الأعمال المتعثرين فى سداد القروض، وهو القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل، وهو يقتصر على التصالح فى قضايا قروض البنوك لحل أزمة القروض المتعثرة (شرع على غرار قانون الشيكات الذى ينص على انقضاء الشك الجنائى فى القضية إذا تم التصالح وسداد قيمة الشيكات).
وأضاف سعيد أنه ولسبب مشابه قام المركزى بتشريع القانون السابق حتى يتمكن من إعادة الأموال للبنوك بدون الحاجة لسجن العميل المتعثر، بشرط أن يتم التصالح قبل غلق باب المرافعة فى القضية، أى قبل صدور الحكم.
وأشار سعيد إلى أن الحكومة تسعى الآن لتشريع قانون جديد ينظم التسوية مع رجال الأعمال الحاصلين على أراض بشكل غير قانونى من النظام السابق (على غرار قانون تسوية القروض)، أى أن هذا القانون المقترح يخص الأراضى فقط بحيث ينظم تسوية قضايا الأراضى مثل أن يقوم رجال الأعمال الحاصلون على أراض بطرق غير قانونية بدفع فارق الأسعار فى مقابل تسوية الشق المدنى من القضايا المرفوعة ضدهم، بالإضافة لاستفادة الحكومة من هذه الأموال بدلا من سجنهم دون الحصول على شىء. وأكد سعيد أن البورصة ستستفيد كثيرا من هذا القانون لو تم إقراره لأنه سيطمئن المستثمرين فى السوق، وخصوصا الأجانب منهم عامة والعرب بشكل خاص الذين بدأوا بالفعل فى الخروج بأموالهم من السوق، وأوقفوا الإنتاج انتظارا لما سيحدث فى الفترة الانتقالية غير المستقرة.
وقال سعيد إن أهم دليل على استجابة البورصة لهذا القانون المرتقب هو الارتفاع الكبير الذى شهدته أسهم رجال الأعمال المحبوسين فى قضايا فساد بمجرد الإعلان عن دراسة القانون.
موضوعات متعلقة..
إنهاء أزمة الوليد ينعش مقترح قانون «المصالحة مع رجال الأعمال» لكسر حالة الركود الاقتصادى ..ومطالب بإعادة صياغة العقود فى العهد السابق.. ومحافظ البنك المركزى الأسبق: المهم أن تتوفر الرغبة فى السداد