خطوة تفتح الباب أمام استرداد مليارات الجنيهات

مجلس الوزراء يبحث قريباً مشروع قانون لإسقاط التهم الجنائية عن المستثمرين المخالفين

علمت "العالم اليوم الأسبوعي" أن مجلس الوزراء سيبحث قريباً مشروع قانون يتيح التصالح مع كبار المستثمرين الذين حصلوا علي أراض في عهد النظام السابق بالمخالفة للقانون والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضي وإجراء المزايدات والمناقصات. وقال مصدر قريب من المجلس إن مشروع القانون المعروض علي مجلس الوزراء ينص علي تسوية الأوضاع مع المستثمرين وإسقاط التهم الجنائية عنهم في حالة سداد مستحقات الدولة عن الأراضي التي حصلوا عليها بأسعار زهيدة أو بأسعار تقل عن سعر التقييم في ذلك الوقت. وبالنسبة للمسئولين الذين وافقوا علي تخصيص هذه الأراضي للمستثمرين أكد المصدر أن الاتجاه القوي لدي التشريع المطروح حاليا علي مجلس الوزراء هو عدم إسقاط التهم عن هؤلاء المسئولين ومحاكمتهم جنائيا بهدف مخالفة القوانين المنظمة لتوزيع الأراضي. وردا علي سؤال حول مغزي هذا التشريع الجديد قال المصدر إن مشروع قانون التصالح مع المستثمرين يهدف إلي تحقيق عدة أهداف مرة واحدة، فمن ناحية يسهم في إعادة الاستقرار لمناخ الاستثمار الذي تعرض لهزات خلال الأشهر الثمانية الأخيرة عقب إحالة مجموعة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق للمحاكمات وصدور أحكام قضائية بإعادة شركات خصخصة للقطاع العام مرة أخري، وسحب تراخيص 4 شركات جديدة. وأضاف المصدر بأنه من ناحية أخري فإن الدولة تستطيع من خلال هذا التشريع استعادة أموالها المنهوبة التي تقدر بمليارات الجنيهات، خاصة وأن رجال أعمال أمثال محمد أبو العينين حصلوا علي أراض تبلغ مساحتها عشرات الكيلو مترات في الغردقة، وكذلك الحال بالنسبة لرجال أعمال آخرين، أمثال ياسين منصور وأحمد عز ومحمد فريد خميس وسميح ساويرس وغيرهم. وأشار المصدر إلي أن التشريع الجديد يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين الخارجين والأجانب بالتزام الدولة بتعهداتها خاصة وأن هذه الأراضي تم منحها من قبل مسئولين سابقين بالحكومة أو بناء علي تعليمات من رموز النظام السابق. وكان البنك المركزي قد أدخل قبل سنوات تعديلات علي قانون البنوك تتيح للبنوك التصالح مع المتعثرين في حالة سداد مديونيات البنوك المستحقة عليهم حتي لو صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، ونجح المركزي من خلال هذا التعديل في استرداد مليارات الجنيهات المتعثرة مع إغلاق ملف واحدة من أشهر القضايا المصرفية وهي قضية نواب القروض. علي مستوي آخر قال مستشار بارز بهيئة قضايا الدولة إنه من الصعوبة تمرير مشروع قانون التصالح مع المستثمرين الحاصلين علي أراض في عهد النظام البائد بالمخالفة للقانون. وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه استحالة إسقاط الأحكام الجنائية سواء علي المستثمرين أو المسئولين السابقين حتي لو تم التصالح مع المخالفين، مشددا علي أن هناك أطرافا كثيرة في المعادلة. ورداً علي سؤال حول ما إذا كان قد تم عرض مشروع القانون علي هيئة قضايا الدولة قال المستشار إنه لم يصلنا هذا المشروع، وأن كل ما علمنا به هو تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لفض النزاعات بين الدولة والمستثمرين.