رجال الأعمال يشيدون بتوجه الحكومة للتصالح مع المستثمرين.. "سرى الدين": 600 مليون جنيه للدولة من تسوية "الفطيم".. و"أبو العينين": سيعيد الاستثمار الأجنبى

أشاد رجال أعمال ومستثمرون وخبراء، بالتصريحات الحكومية الصادرة عن مسئولين بحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بفتح ملفات التصالح بين رجال الأعمال والحكومة، مؤكدين أن إنجاز تلك الملفات فى أقرب وقت ممكن من شأنه أن يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرية مرة أخرى، ويرسل طمأنة إلى العالم حول مناخ الاستثمار مرة أخرى، وتدفق رؤوس الأموال إلى شرايين الاقتصاد المصرى.. يأتى هذا بالتزامن مع موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف، قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته.
الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمجموعة "الفطيم" الإماراتية، قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تعديل الشروط والبنود التعاقدية الخاصة بالعقود بين "الفطيم" والحكومة المصرية، سوف يعمل على ضخ نحو 600 مليون جنيه، كموارد مالية للخزانة العامة للدولة، بعد إجراء تعديلات فى الشروط الخاصة بالنسب البنائية لمشروعات المجموعة الإماراتية، وذلك بعد تجمد المفاوضات الخاصة بالتسوية خلال الشهر الأخير من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، انتظارًا للحكومة الجديدة.
وأشاد "سرى الدين"، بتصريحات الحكومة الجديدة، بإعادة طمأنة المستثمرين والتسويات المتعلقة برجال الأعمال، خاصة أن أسامة صالح، وزير الاستثمار الجديد، هو المسئول عن لجان فض منازعات الاستثمار، وهو ما سوف يساهم فى سرعة إنجاز ملفات التسويات خلال الفترة القادمة.
وطالب "سرى الدين"، الحكومة بضرورة سرعة حسم ملفات التسوية مع العديد من الأطراف ورجال الأعمال والمستثمرين، خلال 90 يومًا على الأكثر، لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وأيضًا أن تكون التسويات نهائية وملزمة، ومعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أهمية أن تستعين اللجنة المسئولة عن إجراء وإبرام تلك التسويات بخبراء ومتخصصين محايدين، مما يساهم فى سرعة حسم الملفات، فى أقل وقت ممكن، لعودة الاستثمارات ورؤوس الأموال فى الفترة القادمة.
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كليوباترا"، إن التصالح الحكومة مع رجال الأعمال فى الشق الجنائى من جرائم الاستيلاء على المال العام والفساد المالى، وبعد ثبوت الاتهام بحكم قضائى نهائى بات، لا يجوز طرحه للنقاش، وذلك لتحقيق عنصر الردع والقضاء على دولة الفساد.
وأضاف "أبو العينين"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشق الآخر من المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين فى إطار مبادرة الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى، يتعلق بالتسويات الخاصة بفروق الأسعار والغرامات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للشركات والمشروعات التى يمتلكها رجال الأعمال، مطالبًا بضرورة إجراء مثل تلك التسويات للعمل على طمأنة وتهيئة مناخ الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، والعمل على استقطاب رؤوس الأموال لرفع مؤشرات الأداء الاقتصادى التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.
وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كليوباترا"، البنوك العاملة فى السوق المحلية، بتفعيل دورها الوطنى خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دراسة كافة حالات التعثر الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين، والتى تضررت مشروعاتهم وأعمالهم فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، نظرًا لتبعات ثورات الربيع العربى، والتى أثرت على حركة التبادل التجارى، ومستويات الإنتاج بالتزامن مع تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكدًا أن إعادة جدولة المديونيات والتعويم يسهم فى استعادة دورة العمل فى المشروعات المتضررة من الأحداث التى شهدتها ال18 شهرًا الماضية.
وأشاد "أبو العينين" بتصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وتأكيداته المتكررة على مبدأ تطبيق القانون على كافة مستويات وقطاعات الدولة، لما يسهم فى طمأنة المستمرين الأجانب، مشددًا على أهمية احترام الدولة لتعاقداتها، والتى تأتى فى إطار مصداقيتها مع كافة رجال الأعمال والمستثمرين، لتهيئة مناخ الاستثمار ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، والذى تعرض لعدة تخفيضات متتالية نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية البعد عن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض العمال، والتى تضر بمناخ الاستثمار وتثير مخاوف رجال الأعمال من الاستمرار فى العمل وتنمية مشروعاتهم.
من جانبه، أيد رجل الأعمال محمد مؤمن، صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن"، سعى الحكومة للتصالح فى الدعاوى القضائية مع رجال أعمال ورموز النظام السابق المحبوسين جنائيًا فى قضايا فساد مالى مقابل التنازل عن بعض ثرواتهم.
ونفى "مؤمن" أن يكون التصالح مع رجال الأعمال من شأنه فتح الباب لمزيد من عمليات فساد فى المستقبل، مؤكدًا أنها تضيف موارد مالية جديدة للخزانة العامة للدولة، وإعطاء رسالة قوية لرجال الأعمال فى الداخل أو الخارج بتفهم الحكومة لموقفهم، مطالبًا بضرورة سن تشريع ينظم العلاقة بين رجال الأعمال والدولة، لافتًا إلى أن دولا كثيرة تبنت هذا النهج، منها أسبانيا، وجورجيا، وماليزيا.
وقال محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة فتح ملف التصالح مع المستثمرين مرة أخرى، سيعمل على طمأنة المستثمرين المصريين وتشجيعهم على إقامة استثمارات جديدة دون قلق وخوف، كما سيجذب الاستثمار الأجنبى، لافتًا إلى أنه مع التصالح مع المستثمرين الجادين وليس مرتكبى الجرائم.
وأضاف "السويدى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أغلب المستثمرين الذين تم الحكم عليهم خلال تلك الفترة الماضية، كان أغلبهم مظلومين، وذلك لأن المستثمرين كانوا يتعاملون مع القوانين والتشريعات التى كانت تتعامل بها الحكومة السابقة فى النظام السابق، لافتًا إلى أهمية وضع تشريعات وقوانين واضحة تعمل على حماية هيبة الدولة وحماية حقوق المستثمرين، حتى لا تتكرر تلك المشكلات التى تؤثر على سمعة الاستثمار المصرى فى الخارج.
ووافق النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 44 لسنة 2011 أو أمر تحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن فهمى، ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزوجته عائشة عبد الحميد سامى، وفراس زهير عبد اللطيبف سكجها.
وقالت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، إنها تلقت القرار فى 1 أغسطس الجارى من المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن صدور موافقة المستشار الدكتور النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف، وطلبت مصر للمقاصة من شركات السمسرة وإدارة البورصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار إليه.
وقالت مصادر مطلعة، ل"اليوم السابع"، إن التصريحات الأخيرة للقائد العام لشرطة دبى، ضاحى خلفان تميم، ترجح تعقد موقف الشركات العقارية الإماراتية، مثل "داماك" و"الفطيم"، وتصاعد مخاوفها من عدم إحراز أى تقدم فى إجراء التسويات التى أنجزت الحكومة المصرية جزءًا منها خلال الفترة الماضية، فى إطار مبادرة تسوية أسعار الأراضى التى حصلت عليها تلك الشركات فى فترات سابقة خلال عصر نظام مبارك.
وهاجم ضاحى خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبى، مؤخرًا، فى عدة تدوينات متتالية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جماعة الإخوان المسلمين، وتنامى الصعود السياسى لذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة مؤخرًا، وفى أعقاب فوز الدكتور محمد مرسى، برئاسة الجمهورية، وهو ما ساهم فى توتر العلاقات الدبلوماسية بين "القاهرة" و"أبو ظبى".