رحب رجال أعمال ومستثمرون وخبراء, بتصريحات الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, حول ابتكار آليات جديدة تسهم في تسهيل التصالح بين رجال الأعمال والحكومة. وأكد أن إنجاز تلك الملفات في أقرب وقت ممكن من شأنه أن يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي إلي السوق المصرية مرة أخري, ويرسل طمأنة إلي العالم حول مناخ الاستثمار مرة أخري, وتدفق رءوس الأموال إلي شرايين الاقتصاد المصري.. يأتي هذا بالتزامن مع موافقة النائب العام علي إنهاء أثر أمر المنع من التصرف, قبل كل من رشيد محمد رشيد حسين وزوجته. قال هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن التصالح الحكومة مع رجال الأعمال في الشق الجنائي من جرائم الاستيلاء علي المال العام والفساد المالي, وبعد ثبوت الاتهام بحكم قضائي نهائي بات, لا يجوز طرحه للنقاش, وذلك لتحقيق عنصر الردع والقضاء علي دولة الفساد, موضحا أن الشق الآخر من المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين في إطار مبادرة الحكومة لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي, يتعلق بالتسويات الخاصة بفروق الأسعار والغرامات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للشركات والمشروعات التي يمتلكها رجال الأعمال, مطالبا بضرورة إجراء مثل تلك التسويات للعمل علي طمأنة وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي, والعمل علي استقطاب رؤوس الأموال لرفع مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية. من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين, استاذ القانون بجامعة القاهرة, إن تصريحات الحكومة الجديدة, بإعادة طمأنة المستثمرين والتسويات المتعلقة برجال الأعمال, خاصة أن يحيي حامد وزير الاستثمار الجديد يتحمل علي عاتقه ملف التسويات والتصالح مع رجال الأعمال, وهو ما سوف يسهم في سرعة إنجاز ملفات التسويات خلال الفترة المقبلة. وطالب سري الدين, الحكومة بضرورة سرعة حسم ملفات التسوية مع العديد من الأطراف ورجال الأعمال والمستثمرين, خلال90 يوما علي الأكثر, لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار, وأيضا أن تكون التسويات نهائية وملزمة, ومعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء, لافتا إلي أهمية أن تستعين اللجنة المسئولة عن إجراء وإبرام تلك التسويات بخبراء ومتخصصين محايدين, مما يساهم في سرعة حسم الملفات, في أقل وقت ممكن, لعودة الاستثمارات ورءوس الأموال في الفترة المقبلة.