الجبالي: "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء 'توقيع' من رئيس الجمهورية، وندهس حقوق الشعب"

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي، أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام، لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر حاليًا في مدي صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور.
وقال المصدر ل"العربية نت"، إن الحظر يشمل عدم الإدلاء بأية تصريحات، أو عمل أية حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرًا إلي أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.
من جانبها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، "إن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مشيرة إلي أن هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يوميًا، فالكل يدلي بدلوه وكثيرًا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيًا تعرضت لذلك أكثر من مرة، ونُسب لها تصريحات لم تدلِ بها علي الإطلاق.
وأضافت، أن هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء، وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، موضحةً أن مصر أصبحت مخترقة علي كل المستويات، ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أية معلومة علي أنها حقيقة.
ورفضت الجبالي التعليق علي كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احترامًا لقرار الحظر، ولكنها أكدت أن مستشاري المحكمة تقدموا بأسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد، التي تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.
وطالبت الجبالي بالمحافظة علي اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ علي حقوق الشعب المصري، مشيرة إلي أن هذا عار علي مصر وعلي دستورها إذا أقر ذلك.
واختتمت الجبالي تصريحاتها، قائلة: "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء 'توقيع' من رئيس الجمهورية، وندهس حقوق الشعب".