الجبالي: نعيش أسوأ مناخ يمكن أن يوضع فيه دستور

نقلت موقع قناة العربية الإخبارية عن مصدر قضائي رفيع لم يذكر اسمه، أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام لكل مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليًا في مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور المصري.
وقال المصدر إن الحظر يشمل كذلك عدم الإدلاء بأي تصريحات أو عمل أي حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.
من جهتها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا للموقع :" إن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مشيرة إلى أن هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يومياً، فالكل يدلي بدلوه وكثيرًا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيًا تعرضت لذلك أكثر من مرة ونسب لها تصريحات لم تدلِ بها على الإطلاق.
وقالت "هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، فمصر أصبحت مخترقة على كل المستويات ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أي معلومة على أنها حقيقة.
ورفضت الجبالي التعليق على كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احترامًا لقرار الحظر ولكنها أكدت أن مستشاري الدستورية تقدموا بأسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد التي تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.
وطالبت الجبالي بالمحافظة على اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ على حقوق الشعب المصري، قائلة ليس من المعقول أن يشطب اسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، وهي الثالثة على مستوى العالم وعمرها يزيد عن 43 سنة من قائمة المحاكم المستقلة، هذا عارٍ على مصر وعلى دستورها إذا أقر ذلك.
وأضافت رئيس المحكمة وجه بيانًا للأمة بشأن ذلك لأن هذا واجب الشعب علينا لأنها محكمة ضمانات يملكها الشعب نفسه لمنع أي انتهاك للحريات، ومن ثم لابد من استقلالها عن السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية" حتى تتمكن من أداء واجبها، وهذا لا يعني أننا على خصومة مع أي جهة، نحن فقط نبهنا الشعب المصري لكل ما يحدث حماية له وللأجيال القادمة، ولا نريد لأنفسنا أي شيء.