* المحامي: الآراء الشرعية تؤكد عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء * القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة * الجبالي: تهديدات الإخوان لي بالاغتيال أو الدعاوى القضائية "تحت قدمي" * الدعوى تنم عن جهل الجماعة بنصوص الدستور أقام محامٍ إخواني، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. وقال المحامى محمود محمد، فى دعوته، إن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرًا إلى أن الآراء الشرعية تؤكد عدم جواز تولى المرأة منصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضى، حضور المحافل ومخالطة الرجال بالنساء، فضلاً عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة، فهذا يعد خلوة لا تجوز شرعًا. وتابع: القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال فالغالب فى النساء والمعروف النسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال، غير أن هذا نادر. وذكر محمود، فى الدعوى أن المستشارة الجبالى تم تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك. بينما علقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، على الدعوى التي تطالب بعزلها من منصبها بأنه كلام فارغ ولايجب النظر إليه. وأضافت أن تهديدات الإخوان لها سواء برفع دعاوى قضائية أو التهديد بالاغتيال كلها تحت قدمي ولا تهز فيها شعرة -على حد تعبيرها-. ووصفت الجبالي في تصريح ل"صدى البلد" تلك الدعوى بأنها جزء من السيرك الإخواني التي تحاول الجماعة فرضه على الشعب المصري لأخونة الدولة، وأنها محاولة لشغل الشخصيات المصرية الوطنية بقضايا هامشية على حساب الوطن. وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه لا يستطيع أحد وفقًا للنصوص الدستورية عزل أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأن قضاتها غير قابلين للعزل، مشيرة إلى أن تلك الدعوى تنم عن جهل شديد من قبل أعضاء الجماعة القانونيين بنصوص الدستور.