أقام محام تابع لجماعة الإخوان المسلمين دعوى أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. وقال فى دعواه إن تعين الجبالى بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والآراء الشرعية تؤكد عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء.
كما أن مجلس القضاء يوجب على القاضى ان يحضر محافل الخصوم ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة، فضلا عن أن اصدار الاحكام يستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الاعضاء امرأة كنا بصدد خلوة لاتجوز شرعا.
كما أن القضاء يحتاج الى كمال الرأى والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال فالغالب فى النساء فمعروف للنسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا أن هذا نادر.
وادعى أن المستشارة «الجبالى» عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقالت الدعوى إن تعيين الجبالى مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية الذى يشترط فيمن يكون عضوا بهيئة القضاة من المحامين أن يكونوا قد اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا لعشر سنوات وتم تعيين الجبالى دون باقى المحامين وهذا مخالف للدستور الذى يساوى بين المواطنين دون تمييز.