أقام محامٍ إخواني، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين تهانى الجبالى مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا. وقال المحامى محمود محمد، فى دعوته، إن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرًا إلى أن الآراء الشرعية تؤكد عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضى، حضور المحافل ومخالطة الرجال بالنساء، فضلاً عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة، فهذا يعد خلوة لا تجوز شرعًا. وتابع: القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال فالغالب فى النساء فمعروف للنسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال، غير أن هذا نادر. وذكر محمود، فى دعوته أن المستشارة الجبالى تم تعيينها بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقنها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك.