الجبالي: عار على مصر ودستورها إذا أقر شطب اسم "الدستورية" من قائمة المحاكم المستقلة

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليا في مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور.
وقال المصدر ، ل"العربية.نت"،إن الحظر يتضمن كذلك عدم الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء أي حوارات صحفية فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.
من جهتها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، في تصريح ل"العربية نت"، إن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مشيرة إلى أن هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يومياً، فالكل يدلي بتصريحات وكثيرا ما يتم اختلاق ونسب بعضها لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيا تعرضت لذلك أكثر من مرة ونسب لها تصريحات لم تدلِ بها على الإطلاق.
وقالت "هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، فمصر أصبحت مخترقة على كل المستويات ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أي معلومة على أنها حقيقة.
ورفضت الجبالي التعليق على كل ما تم تداوله مؤخرا بشأن المحكمة الدستورية وقضية حل "التأسيسية" المنظورة أمامها الآن، احتراما لقرار الحظر ولكنها أكدت أن مستشاري الدستورية تقدموا بأسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد التي تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.
وطالبت الجبالي بضرورة المحافظة على اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ على حقوق الشعب المصري،قائلة ليس من المعقول أن يشطب اسم المحكمة الدستورية المصرية العليا، وهي الثالثة على مستوى العالم وعمرها يزيد عن 43 سنة من قائمة المحاكم المستقلة، هذا عار على مصر وعلى دستورها إذا أقر ذلك.
وأضافت، أن رئيس المحكمة وجه بيانا للأمة بشأن ذلك لأن هذا واجب الشعب علينا لأنها محكمة ضمانات يملكها الشعب نفسه لمنع أي انتهاك للحريات، ومن ثم لابد من استقلالها عن السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية" حتى تتمكن من أداء واجبها، وهذا لا يعني أننا على خصومة مع أي جهة، نحن فقط نبهنا الشعب المصري لكل ما يحدث حماية له وللأجيال القادمة، ولا نريد لأنفسنا أي شيء.
وتابعت الجبالي "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء (توقيع) من رئيس الجمهورية وندهس حقوق الشعب".