منع أعضاء المحكمة الدستورية من الظهور الإعلامي في قضية «حل التأسيسية»

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام، لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا، التي تنظر حاليًا في مدى صحة أو بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور.

وقال المصدر ل"العربية نت"، إن الحظر يشمل عدم الإدلاء بأية تصريحات، أو عمل أية حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.

من جانبها، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة، "إن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر، مشيرة إلى أن هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يوميًا، فالكل يدلي بدلوه وكثيرًا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها، مؤكدة أنها شخصيًا تعرضت لذلك أكثر من مرة، ونُسب لها تصريحات لم تدلِ بها على الإطلاق.

وأضافت، أن هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء، وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، موضحةً أن مصر أصبحت مخترقة على كل المستويات، ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أية معلومة على أنها حقيقة.

ورفضت الجبالي التعليق على كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احترامًا لقرار الحظر، ولكنها أكدت أن مستشاري المحكمة تقدموا بأسلوب حضاري برفض مواد مسودة الدستور الجديد، التي تقلص من صلاحيات المحكمة وتنقص من استقلاليتها.

وطالبت الجبالي بالمحافظة على اختصاصات المحكمة، لأنها تحافظ على حقوق الشعب المصري، مشيرة إلى أن هذا عار على مصر وعلى دستورها إذا أقر ذلك.

واختتمت الجبالي تصريحاتها، قائلة: "نرفض أن نكون خاضعين لإمضاء (توقيع) من رئيس الجمهورية، وندهس حقوق الشعب".