الدستورية تمنع قضاتها من الظهور الاعلامي حتى الفصل في مصير ''التأسيسية''

نقل موقع العربية عن مصدر قضائي لم يسمه قوله إنه تم اتخاذ قرار بحظر الظهور في وسائل الإعلام لكافة مستشاري المحكمة الدستورية العليا التي تنظر حاليا في مدى صحة أو بطلان تشكيل التأسيسية.
وتابع المصدر أن هذا القرار اتخذته الجمعية العمومية بموافقة جميع أعضاء المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإداري أحالت دعاوى تطالب حل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور.
وتابع المصدر أن الحظر يشمل أيضا عدم الإدلاء بأي تصريحات أو عمل أي حوارات صحفية فيما يخص القضية المنظورة أمام المحكمة.
من جهتها، وصفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي في تصريحات للعربية أن المناخ الحالي هو أسوأ مناخ ديمقراطي يمكن أن يوضع فيه دستور لدولة بعراقة مصر.
وقالت إن "هناك ما يشبه السيرك السياسي المنصوب يومياً، فالكل يدلي بدلوه وكثيرا ما يتم اختلاق ونسب تصريحات لأي من الشخصيات القضائية لعمل معركة حولها".
وتابعت "هناك ميليشيات إلكترونية تكتب وتدلي بأي شيء وتبث وتنشر أشياء لا أساس لها من الصحة، فمصر أصبحت مخترقة على كل المستويات ولا يمكن أن تتأكد من معلومة واحدة أو تأخذ أي معلومة على أنها حقيقة".
ورفضت الجبالي التعليق على كل ما قيل عن المحكمة الدستورية وقضية حل التأسيسية المنظورة أمامها الآن، احتراما لقرار الحظر.