مجلس الوزراء يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.
ويعمل بأحكام مشروع القانون في تنظيم ورقابة نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية (البشرية والبيطرية) وما في حكمها، كما ينظم مشروع القانون عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية" برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيأتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحية اخرى وفي إطار حرص الحكومة على تنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على الطرق السريعة وفقاً لأحكام مشروع قانون المرور الجديد، وافق مجلس الوزراء ايضا على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية،اللواء مجدي عبد الغفار وعضوية الوزارات المعنية لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهر لآلية تنفيذ كافة المتطلبات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ ولا سيما في شأن البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية، على أن يوضح بها مراحل تنفيذ تلك المتطلبات والتكلفة المالية اللازمة للتنفيذ ووسائل التمويل وذلك للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إجراء تعديل تشريعي لبعض مواد قانون الجمارك، بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس البضائع المهملة بالموانئ، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع الممارسات السلبية وحماية الاقتصاد القومي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادتين (98، 130 مكرراً) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
ويتضمن التعديل، إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت لتكون أعم وأشمل، فضلاً عن حظر التصرف في البضائع المفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم، كما راعى التعديل توحيد الضريبة الإضافية وكذا تقليص مدة السماح المؤقت إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تجاوز سنة كذلك وذلك بدلاً من سنتين يتم مدها إلى مدد مماثلة.
كما تضمن التعديل تنظيم عملية بيع البضائع المهملة المتواجدة في الموانئ لمصلحة الدولة، بهدف تخفيض المدد المقررة بالقانون الحالي، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبروا قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي مدينة أسوان.
وتهدف الهيئة العليا إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، وذلك بمشاركة أهله في مشروعات التنمية وكفالة تنفيذها، وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
ونص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والإجتماعية للمناطق المستهدفة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحالته الى مجلس الدولة، ويحل محل المجلس القومي لشئون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012.
ويبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لأحكام القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، ويُنقل إليه العاملون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية. ويضع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لائحة لتنظيم العمل فيه، وأخرى لتنظيم شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور تلك اللوائح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل العاشر لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 3 ملايين و662 ألف دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستكمال تحقيق الأهداف المتمثلة في دعم مصر في بناء سيادة القانون والحكم الرشيد وتعزيز الأُطر القانونية لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
ويهدف التعديل لاتفاقية المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ 12 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة إنتاجية وربحية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية، والمصنعة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشراء (80) جهاز رش محوري "بيفوت" بجميع مشتملاتهم من وسائل تشغيل وكذا التركيب بمبلغ 262.612 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء جهود التنمية الزراعية لاستصلاح 20 ألف فداناً غرب المنيا.
على نفس الجانب وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بمنطقة بحيرة البردويل، تتضمن مشروعات إسكان، وتجمعات رياضية، وثلاجات لحفظ الأسماك، بتمويل من الصناديق العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 247.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أغزيوان بحيرة البردويل لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء هذا المجمع المتكامل لقرى الصيادين. .
وفي إطار الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، وافق مجلس الوزراء على منح فترة سماح للمشترين المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذين تأخروا في سداد أكثر من قسطين، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات السابقة، لسداد الأقساط المتأخرة محملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، ومد فترة السماح حتى موعد غايته 31/ 12/ 2017.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم، تختص بإبداء الرأي في السياسات والخطط المتعلقة بتطوير وتحديث مجالات عمل الصندوق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الصندوق، كما يفوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية في بعض الإجراءات التفصيلية، إلى جانب متابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية وثقافية تتيح تقديم خدمات تعليمية لمشروعات الصندوق، فضلاً عن دراسة المشروعات الجديدة المقترحة من جانب صندوق تطوير التعليم وتنفيذ أية مهام أخرى يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمي لمشروعات الصندوق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في كل ما يخض هذه المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي إيست بحرية كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 170لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي إكسبلورريش (دلتا) ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس بجمهورية مصر العربية.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من الاجراءات الخاصة بتسهيل عملية اخلاء منطقة مثلث ماسبيرو، وما تتضمنه تلك الاجراءات من مراعاة لمصالح المواطنين من ساكني المنطقة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في تلك المناطق.
وخلال الاجتماع شهد رئيس مجلس الوزراء عرضاً قدمه وزير الصحة والسكان حول متابعة الوزارة لملف الزيادة السكانية، الذي تضمن بعض التقديرات التي أشارت الى انخفاض معدلات المواليد والوفيات مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2017 نحو 2.5 مليون مولود مقارنة ب 2 مليون و600 ألف مولود في العام 2016، بينما بلغ معدل الوفيات عام 2017 نحو 5.8% مقارنة ب 6.1% عام 2016، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بملف الزيادة السكانية وتداعيات هذه الزيادة المضطردة في السكان على التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى الحملات القومية التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، منها حملة «تنمية مصر طفلين وبس»، التي بدأت بالمحافظات التي بها معدلات نمو سكاني مرتفعة، ومؤشرات سكانية غير المنضبطة.