الحكومة تصدر 16 قرارًا في آخر اجتماع لها في 2016.. توافق على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة.. تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. علاوة خاصة شهرية 10% من الأجر الأساسي

شهد الاجتماع الأخير للحكومة في 2016 اتخاذ حزمة قرارات لموضوعات مختلفة تهم الشأن الداخلي والخارجي للبلاد. "البوابة نيوز" تعرض خلال التقرير التالي تفاصيل 16 قرارا اختتمت بهم الحكومة العام المنقضي.
في البداية وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة، وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقيه لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري ، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030 ".
ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا في المنتجات والخدمات، وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع للقانون الذي عرضته وزيرة الاستثمار عددًا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الاراضي الأزمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمناً المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكام جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.
وفيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 ابريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على الاتفاقية وعلى احالتها لمجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.
من ناحية أخرى وفي إطار توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المساواة فيما يحصل عليه العاملون بمختلف أجهزة الدولة من زيادات سنوية بصفة دورية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ابتداء من أول يوليو 2016، وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء، وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لاستمرار توفير الدواء بكافة أنواعه بالأسعار المناسبة والعمل على دفع صناعة الدواء بما يلبي احتياجات السوق، مؤكداً حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمستوى المطلوب.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيث جاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين.
حيث تضمن البروتوكول أحكامًا من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها. كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أو عند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.
ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة في القارة الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطاراً من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومي بوضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات مع توفير فرص العمل والحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات: البحيرة، والسويس، وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 288.50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء علي تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 ألف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن - سواء في تنفيذ العمارات أو الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل أعمال التشطيبات علي أن يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة - وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة ستة أشهر، لحين نهو دراسات الأسعار ونهو العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لإتمام تنفيذ المشروع.
وفى إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعاً فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الإسكان لعام 2016/ 2017.
وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بالاتفاق المباشر إلى شركة أوراسكواليا أبو رواش، وذلك مع الالتزام بإتمام التنفيذ خلال المدة المقررة وهي عامين، وبالمواصفات المحددة التي تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.