الحكومة توافق علي قانون الاستثمار الجديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمسبرئاسة المهندس شريف إسماعيل علي المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلي مجلس الدولة, وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة علي وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقيه لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار, ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين, ويعمل علي تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي, ورفع معدلات النمو الاقتصادي, بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع علي التصدير فضلا عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري.
ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للإستثمار في مصر, والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات إحتكارية, واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثماريه, مع مراعاة اعلي معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا في المنتجات والخدمات, وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الإستثمارية, هذا بالإضافة إلي عدم الإضرار بالبيئة وإتباع الإشتراطات اللازمة لذلك, ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات, والحرص علي الإلتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد علي المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي علي حدا سواء, بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية, وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية, والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري. ويتضمن مشروع القانون الذي عرضته وزيرة, الاستثمار عددا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون, منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لاقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات, هذا إلي جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولة في التنمية,
وفيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في18 أبريل2016, فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس علي الاتفاقية وعلي إحالتها لمجلس النواب, وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن, وقد تم العرض علي مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.
من ناحية أخري وفي إطار توجه الدولة نحو إرساء مبدأ المساواة فيما يحصل عليه العاملون بمختلف أجهزة الدولة من زيادات سنوية بصفة دورية, فقد وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة10% من الأجر الأساسي ابتداء من أول يوليو2016, وذلك لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة2016 بالجهاز الإداري بالدولة, من العاملين بوحدات الادارة المحلية, والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية, وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة, والعاملين بشركات القطاع العام, وشركات قطاع الأعمال العام, وذلك في2016/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, ودون حد أقصي, مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.