مجلس الوزراء يكشف تفاصيل "قانون الاستثمار الجديد"

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة، وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقيه لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الإستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري ، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة واستراتجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال البيان: "يحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للإستثمار في مصر، والتي تتضمن الإلتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات إحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثماريه، مع مراعاة اعلي معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات، وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الإستثمارية، هذا بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة وإتباع الإشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطه و الصغيره ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الإلتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة".
وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حدا سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع للقانون الذي عرضته وزيره الاستثمار عدداًً من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبه لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الاراضي الازمه لاقامتها والاستفاده بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبه 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقاً لإستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمناً المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر إحتياجاً للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات انتاج وتوزيع الكهرباء، بالاضافة إلى بعض الحوافز الاضافية.
كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكام جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أوشركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.