الحكومة تودع 2016 ب13 قرارا.. مجلس الوزراء يوافق بالإجماع على قانون الاستثمار.. إرسال اتفاقية «تيران وصنافير» للبرلمان.. ومصر تنضم ل«مونتريال» لمواجهة شغب ركاب الطائرات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير في 2016، اليوم الخميس، على 13 قرارا أبرزها إرسال مشروع قانون الاستثمار الجديد لقسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
1- قانون الاستثمار
بداية وافقت الحكومة اليوم على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة، وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار، ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل القانون على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلًا عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة واستراتجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
2- تيران وصنافير
وفيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على الاتفاقية وعلى احالتها لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وقد تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
3- بروتوكول مونتريال
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، حيث جاء البروتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين.
حيث تضمن البروتوكول أحكامًا من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الإجراءات القانونية أو الجنائية بشأنها ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أو رفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أو طاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها، كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أوعند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.
4- سدود جنوب السودان
ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة في القارة الأفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
5- الغاز الطبيعي
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطارًا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.
6- التوسعات العمرانية
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومي بوضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات مع توفير فرص العمل والحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
7- تخصيص أراض
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات: البحيرة، والسويس، وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية.
8- الاستصلاح والاستزراع
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 288.50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
9- الإسكان الاجتماعي
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 ألف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن - سواء في تنفيذ العمارات أو الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل أعمال التشطيبات على أن يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة - وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
10- مستحقات الشركات
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة ستة أشهر، لحين إنهاء دراسات الأسعار وإنهاء العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لإتمام تنفيذ المشروع.
11- توفير الخدمات
وفى إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعًا فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الإسكان لعام 2016/ 2017.
12- توسعات ميدور وأسيوط
وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول.
13- توسعات أبو رواش
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بالاتفاق المباشر إلى شركة أوراسكواليا أبو رواش، وذلك مع الالتزام بإتمام التنفيذ خلال المدة المقررة وهي عامان، وبالمواصفات المحددة التي تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.