الحكومة توافق علي اتفاقيات مع جنوب السودان والوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التى ترتكب على متن الطائرات، وجاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولى لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين.
وتضمن البروتوكول أحكاماً من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرة، والتى يجب على الدول اتخاذ الاجراءات القانونية أوالجنائية بشأنها ومنها الإعتداء البدنى أوالتهديد به أورفض إتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أوطاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أوالأشخاص أوالممتلكات على متنها. كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التى ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أوعند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائى ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة فى جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى للأهالى والثروة الحيوانية فى المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطاراً من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.