تعديل قانون الاجراءات الجنائية لعدم الإفلات من جرائم الرشوة

تطوير عشوائيات السكة الحديد .. و30 مليون جنيه لإنشاء مساكن بديلة

محلب يشهد توقيع اتفاقية تطوير العشوائيات
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
ويأتي هذا التعديل، استكمالاً لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التي انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان علي المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من في حكمه المرتكب لإحدي هذه الجرائم من العقاب.
وسوف يتم ارسال هذا المشروع إلي قسم التشريع بمجلس الدولة، حتي يضاف إلي التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة علي قانون الاجراءات الجنائية.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وينص التعديل علي استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالي: «يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الافعال الاتية: الاشتراك أوالتحريض أوالمساعدة علي العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة.
إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر.
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحي.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 22/11/2014.
كما وافق مجلس الوزراء علي إطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، والتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( إي فينانس)، لمدة عام، لميكنة نظام المساعدات المالية الخاصة بالبرنامج، وتوريد الاجهزة اللازمة لتسجيل المستفيدين، وإصدار وتجديد البطاقات، وجميع الخدمات المطلوبة، مع التأكيد علي سرعة صرف المعاش للمستحقين.
كما شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بشأن التعاون بين وزارتي النقل، والدولة للتطوير الحضري والعشوائيات.
وتنص الاتفاقية علي تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الواقعة علي الاراضي تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاسواق العشوائية الواقعة في حرم السكك الحديدية بهدف توفير سكن أمن، ومستوي حياة أفضل لقاطني تلك المناطق.
كما تنص الاتفاقية علي إلغاء الاتفاق المبرم بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر الموقع بتاريخ 22/1/2012، مع استبدال مبدأ الدعم الاجتماعي الذي لا يرد بمبدأ استعادة التكلفة لمشروع تطوير 13 منطقة غير آمنة علي أراضي تحت ولاية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واعتبار الدعم المالي الذي يوفره صندوق تطوير المناطق العشوائية لتنفيذ أنشطة المشروع باجمالي تكلفة مقدارها ( ثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وسبعون جنيها مصريا) كدعم اجتماعي لا يرد طبقاً لأولويات وبرامج وزارة التطوير الحضري والعشوائيات.