الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات وتخصص 787 فدان باسيوط للصرف الصحى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
وينص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون بالنص التالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الافعال الاتية:
. الاشتراك أوالتحريض أوالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها.
. ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة.
. إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر.
. كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون.
من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية بشأن مبادرات الادارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف مشروع المبادرة الحكومية وبرنامج المشاركة فى المساهمة فى تحقيق الادارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، والتأكيد على تعزيز وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الاقليمى والمحلى.