ننشر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بالاعلان عن الانتهاء من اعداد تقرير مجمع يحمل مسمى " مصر فى 3 سنوات" يتضمن كافة المشروعات التى تم اقامتها خلال تلك الفترة فى مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كافة الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذاً فى الاعتبار الاعباء المالية التى يتحملها القطاعين من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهاً بإتخاذ اجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانونى.
ومن جهة أخرى عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، والتى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم فى تفعيل دور الرائدة الريفية في الإتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الاشادة بنتائج التجربة فى شكلها المجمل، والاشارة إلى إمكانية التوسع فى تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر في المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والإهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية.
وقد تضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وإستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة إختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أومنفعة بإستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، كما أنشأ مشروع القانون مركز متخصص بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وايفاد البعاث الدارسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم ادارة ومكافحة الفساد طبقا للاوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.
2. من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الأفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للإكتتاب فى الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة إكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.
3. فى إطار الإحتفال بمرورو 150 عاماً على القاهرة الخديوية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسون جنيه، والعشرة جنيه.
4. سعياً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية ولعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الخامسة والعشرون بتاريخ 11/7/2017.
5. وافق مجلس الوزارء على طلب وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والموارد المائية والرى لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (49) المنعقده بتاريخ 20/10/2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرج بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017إلى2020 وطرحه بمناقصة عامة.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر إستخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الإقتصادى لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومى بالمحافظة.
7. وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء سوق التونسي الحضاري بمحافظة القاهرة على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات على يستغرق التنفيذ مدة 12 شهراً من تاريخ التعاقد، وذلك نظراً للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسي الحالي في ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.
8. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/7/207 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 24 مشروعاً. وتتضمن المشروعات تنفيذ اعمال المرافق لمنطقة الاسكان الاجتماعي بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فداناً، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة انتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، وإستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.
9. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 29.94 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضي المملوكة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، وذلك لإقامة عدد من المشروعات الخدمية التعليمية والسكنية والرياضية بالمحافظة .
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6099.6 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو. وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في اقامة التجمعات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مع توفير كافة الخدمات لهم هناك.
12. وافق مجلس الوزراء على تخصيص 2 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لتطوير عمل الوحدة المتعلقة بدراسة المشروعات المقدمة من مختلف القطاعات فى إطار تنفيذ مصر التزاماتها باتفاق باريس الذى جاء عقب المفاوضات التى عقدت اثناء مؤتمر الامم المتحدة الحادى والعشرين للتغير المناخى فى 2015.