صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في «تفجيري طنطا والإسكندرية»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الإثنين، على معاملة ضحايا كنيستي "طنطا" و"الاسكندرية" معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي في صرف التعويضات اللازمة لحالات الوفيات والإصابات، ويتضمن ذلك صرف تعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وصرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين من أسر الشهداء وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، كما يجرى حالياً تقييم التعويض المناسب للمصابين.
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته إلى مجلس الدولة، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، حيث ينص مشروع القانون على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تقوم بالعمل ضمن هذه المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقاً للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقد تم إعداد مشروع القانون بعد الإطلاع على التشريعات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال، حيث يتضمن إجراءات تنظيم نشاط هذه السيارات وتحديد حد اقصى لساعات العمل اليومية، وسبل تحديد التعريفة المناسبة، وسبل ضمان عناصر الأمان والخصائص الفنية للمركبة، وفرض الرسوم المطلوبة على هذه السيارات، والتأمين على السائق، بما يضمن حقوق ملاك السيارات والسائقين والركاب.
وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات علي غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين، كما يتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة اصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك ، هذا بالاضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك فى ارجاع البضائع المشتراه.
كما رحبت الخكومة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة، ويأتي هذا المشروع في ضوء حرص الدولة على وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته ودعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أوبالإشتراك مع الغير واستثمار مواردها واستغلال امكاناتها.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا"، وتضم كليات الهندسة والصيدلة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال، فضلاً عن كلية تكنولوجية للعلوم التطبيقية، ويكون مقر الجامعة على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي بمحافظة الشرقية.
وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 21408م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية الصحوة مركز الداخلة لصالح محافظة الوادى الجديد (مديرية الشباب والرياضة) لإستخدامها فى إقامة مركز شباب وملاعب عليها.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 56.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاص بناحية مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإستخدامها فى إقامة منطقة صناعية/ حرفية.
وأيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 22343.32 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عين كيفار بمحافظة مطروح لإستخدامها فى إقامة بعض المشروعات، وكذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة بعض المشروعات.
في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموى والإجتماعى والإقتصادى المرجو، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولى إشتراكها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال، كما سيساهم الصندوق السعودى للتنمية ، مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت.
ووافق أيضاً علي اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات التنموية والخدمية.
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارتى الموارد المائية والرى والتنمية المحلية، ومحافظتى الأقصر وأسوان، على إسناد تنفيذ بعض مشروعات إنشاء بحيرات صناعية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى الأقصر وأسوان إلى الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف، ويشمل ذلك إنشاء بحيرة وادى أبو صبيرة بمحافظة أسوان، وبحيرات وادى الصعايدة والعمدة (1) وادى بنات برى بمحافظة الأقصر، وبحيرات وادي الصعايدة والعمدة (2) وادى المدامود بمحافظة الأقصر.
ووافق على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن والذي يستهدف توفير أراضي مناسبة للمصريين في الخارج، حيث تتضمن هذه المرحلة طرح قطع أراضي سكنية وخدمية، ووحدات سكنية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة الاسكان ونظم السداد المحددة.
ووافق مجلس الوزراء علي قيام المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باستكمال الأعمال الاستشارية لبعض المشروعات الإضافية داخل المرحلة الأولي.
فى إطار خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، ووفق برنامج مشروع الإسكان الإجتماعى لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، ولسرعة تنفيذ المشروع خلال عام توفيراً للوقت الذى تستغرقه إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الإجتماعى بإسناد تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الإجتماعى لمحدودى الدخل بمدينة العاشر من رمضان لشركات المقاولات المسجلة بإتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى (من الفئة الأولى وحتى الرابعة)، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ وفرض غرامات تأخير على الشركة المنفذة إذا لم تنته من التنفيذ خلال المدة المحددة فى العقد.
فى إطار خطة الحكومة لتوفير إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعظيم عمليات التكرير فى المعامل المصرية وإستغلال الطاقة المتاحة بالمعامل لتخفيض الإستيراد من المنتجات البترولية وكذا تعزيز اطر التعاون المشتركة بين البلدين وخاصة في مجالات البترول والطاقة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) لشراء كمية من زيت خام البصرة العراقى
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التنمية المحلية ومحافظة السويس التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء التجهيزات اللازمة للمركز الإستكشافى للعلوم بالسويس، لسرعة إستفادة المحافظة من هذا الصرح العظيم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل ثان لتنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بقيمة 18 مليون و 500 ألف دينار كويتي، وتعديل اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 4/12/2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.
ويهدف المشروع الى انشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب في اليوم، لتلبية الطلب من مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد بما يشمل حاجة السكان والانشطة العمرانية والتجارية والصناعية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والمعتمدة في باريس بتاريخ 2/11/2001، وتكفل الاتفاقية نظاماً قانونياً ودولياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وكفالة وتعزيز الآثار الغارقة والحيلولة دون نهبها أو إلحاق الضرر بها أو تدميرها، حيث تتوافق هذه الاتفاقية مع اتفاقيات اليونسكو والتي توجه اهتمامها بحماية الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي والطبيعي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، حيث يهدف انشاء هذا الصندوق إلى توفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العُهد المالية والعينية من النقود والأدوات والمهمات ووسائل النقل وغيرها من العُهد التي تسند إلى أمناء العُهد بالجهات الإدارية وذلك ضد الاخطار التي تتعرض لها مقابل قسط التأمين الذي تسدده الجهة الادارية من موازنتها.
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، وذلك بهدف اضافة تخصصات جديدة واعداد كوادر متميزة في المجالات المتقدمة.