بالصور .. في ذكرى وفاة "زعيم الوفد" مصطفى النحاس

ولد الزعيم مصطفى النحاس في 15 يونيو 1879 في سمنود بمحافظة الغربية، لأسرة ميسورة الحال، فوالده محمد النحاس أحد تجار الأخشاب، وله سبعة من الأخوة والأخوات.
تلقى تعليمه الأساسي في كتاب القرية في سن السابعة، ثم أرسله والده وهو في سن الحادية عشر للعمل بمكتب التلغراف المحلي، ونال إعجاب من في المكتب بعد إتقانه لطريقة الإرسال والإستقبال وترجمة الرموز.
وصل هذا الخبر إلى أحد المستشارين المُقيِمين في الدائرة، وذهب إلى والده مقنعًا إياه بضرورة إرسال ابنه للتعلم في مدارس القاهرة.
انتقل مصطفى النحاس لأول مرة إلى مدينة القاهرة، والتحق بالمدرسة الناصرية الابتدائية بالقاهرة، وحصل منها على الشهادة الابتدائية، ثم التحق عام 1892 بالمدرسة الخديوية الثانوية، ثم التحق بمدرسة الحقوق "كلية الحقوق الآن" عام 1896 وتخرج فيها عام 1900.
رفض النحاس، العمل كمساعد نيابة وفضل العمل الحر كمحامي.
كانت أول وظيفة للنحاس في مكتب محمد فريد المحامي الذي تولى زعامة الحزب الوطني بعد مصطفى كامل.
ترك مكتب محمد فريد، وبعد فترة قصيرة أصبح شريكًا للمحامي المشهور حينها محمد بك بسيوني بمدينة المنصورة.
وظل يعمل في المحاماة حتي عام 1903، حيث عرض عليه عبد الخالق ثروت باشا، العمل بالقضاء ضمن وزارة حسين رشدي باشا أثناء ما كان وزيرًا للحقانية.
رفض النحاس هذا العرض، لكن ذهب ثروت إلى والد النحاس ليُقنع النحاس بقبول الوظيفة حتى قبلها.
كان أول تعين له كقاضٍ في أكتوبر 1903 بمحكمة قنا الأهلية وأسوان، حيث أمضى فيها الفترة من 1903 إلى 1908، ثم بعد ذلك تسعة أعوام متنقلًا بين مدن الدلتا والقاهرة وطنطا، حيث تولى آخر مناصبه رئيسًا لدائرة محمكة طنطا، وحصل وقتها على رتبة البكوية.
يُعد دخول مصطفى النحاس، الحياة السياسية مرتبطًا بإعلان الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، للمبادئ الأربعة عشر التي أُذِيعت بعد الحرب العالمية الأولى.
حينما نادى الرئيس الأمريكي بحق الشعوب الصغيرة في تقرير مصائِرها، أثر هذا في وجدان النحاس الذي كان يكن شعورًا عدائيًا تجاه الإحتلال البريطاني لمصر.
كان النحاس وقتها يعمل قاضيًا بمدينة طنطا، ويلتقي ببعض أصدقائه في القاهرة بمكتب المحامي أحمد بك عبد اللطيف من المؤيدين لفكر الحزب الوطني.
شغل المجموعة التفكير في آلية لإيصال صوت مصر للعالم، وكان هذا هو الفكر السائد لدي المجموعات السياسية في هذا الوقت.
بدأت المجموعة في التواصل مع سعد زغلول، نائب رئيس الجمعية الشرعية حينها، فتطوع علي ماهر "مدير إدارة المجالس الحسبية بوزارة الحقانية - العدل حاليًا" للتواصل مع عبد العزيز فهمي عضو الجمعية وأحد المقربين من سعد زعلول.
فشل ماهر في إقناع فهمي، بإستعداد المجموعة للعمل تحت قيادة سعد زغلول.
قرر النحاس الذهاب بنفسه لإقناع فهمي بذلك، فغنم النحاس بموافقته، وأخبره بأن هناك نية لتشكيل وفد مصري يتحدث باسم مصر، وهناك توجه بدمج كافة فصائل المجتمع في هذا الوفد، حتى لا يتهم الوفد بالحزبية.
بدأ سعد زغلول بتشكيل الوفد، وأدرك حينها أنه لو سمح للحزب الوطني إرسال مرشحيه، لأرسل المغالون منهم، ما كان سيجهض أي مفاوضات.
سعى سعد زغلول إلى ضم عناصر من الحزب الوطني من إختياره تجنبًا لأية صراعات، لذا أخُتير مصطفى النحاس وحافظ عفيفي في 20 نوفمبر 1918 ضمن أعضاء الوفد السبعة.
عانى الشعب المصري جراء الحرب العالمية الأولى مع أنه لم يكن طرفًا فيها، فقد أُعلنت الأحكام العُرفِية وتعطل مجلس شورى القوانين، كذلك الإعتقالات لأفراد الحزب الوطني، الشئ الذي ترك آثره في كل مكان.
وكان من أهم نتائج الحرب فرض الحماية البريطانية على مصر عام 1914، وفصل مصر عن الدولة العثمانية وعزل الخديوي عباس حلمي وتعيين حسين كامل سُلطان مصر.
أدت الظروف إلى فشل الحزب الوطني في حركته السياسة، وتكوين أفراد حزب الأمة لحزب جديد باسم حزب الوفد، بزعامة سعد زغلول.
بدأ سعد زغلول في تشكيل حزب الوفد وضم حينها مجموعة كبيرة من أعضاء حزب الأمة والجمعية التشريعية والحزب الوطني، وكان من ضمنهم مصطفى النحاس الدي عُين سكرتيرًا للحزب الجديد.
لعِب النحاس دورًا هامًا خلال ثورة 1919، فكان حينها يعمل قاضيًا بمحكمة طنطا ووكيلًا لنادي المدارس العليا.
نظم مع عبد العزيز فهمي إضراب المحامين، وكذلك كان الوسيط بين لجنة الموظفيين بالقاهرة واللجنة بطنطا، فكان يحمل المنشورات داخل ملابسه ويقوم بتوزيعها هو ومجموعته على أفراد الشعب.
فُصل النحاس من منصبة كقاضٍ نتيجة لنشاطة السياسي، وأصبح سكرتيرًا عام للوفد في القاهرة حتى عاد من باريس، حيث افتتح مكتب للمحاماة.
عُرِض مشروع ملنر، ووافق عليه طائفة ملاك الأراضي الزراعية داخل الوفد الذين كانو يشكلون 83% من الوفد مُعلنين بأن هذا أقصى ما يمكن تحصيله.
رأى سعد زغلول أن هذا العرض غير مناسب بعد الثورة، لذا كتب سعد زعلول للنحاس وواصف وعفيفي في 22 أغسطس 1920 يعرض فيه مشروع ملنر ومشكلة الامتيازات واستمرار الحماية البريطانية.
كان النحاس في هذا الوقت في القاهرة، بينما كان سعد في أوروبا وكان من المفترض أن يقوم أعضاء الوفد في القاهرة والعائدين من الخارج بعرض المشروع على الشعب بحياد للتعبير عن رأيه.
تلقى النحاس رسالة سعد فما كان منه إلا أن عرض المشروع بحياد مطلق، ما يوحي بعدم تأييده لذلك دون أن يُعلن صراحةً.
واقترح النحاس على الوفد بعد ذلك كتابة التحفظات التي أبداها الشعب حول المشروع، مما يعني أن المشروع غير مقبول بشكله الحالي.
أدى هذا الإقتراح إلى فاعلية أكثر لشخصية النحاس داخل الوفد، وليس كونه مجرد تابع لسعد زغلول.
أصبح النحاس، الساعد الأيمن لسعد زغلول، حيث عُين النحاس في يوليو 1920 سكرتيرًا للجنة الوفد المركزية في القاهرة بعد اعتقال عبد الرحمن فهمي .
وبعد انضمامه لسعد زغلول في باريس، قدم إليه تقرير حول رأي الشعب في مشروع ملنر، ورافق زغلول إلى لندن في أكتوبر 1920.
نُفِي مصطفى النحاس وسعد زعلول ومكرم عبيد وآخرين عام 1921.
ترأس النحاس باشا حزب الوفد عقب وفاة سعد زغلول بموافقة غالبية الأعضاء على ذلك وكان سكرتير الوفد هو صديقه وشريكه مكرم عبيد.

عند اشتعال ثورة "1936-1939" في فلسطين، أسس النحاس اللجنة العربية العليا كمحاولة لتهدئة الأمور في المنطقة.
وكان مسئولاً عن المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936م، إلا أنه لاحقاً ألغاها.
الأمر الذي أشعل اضطرابات مضادة للإنجليز، مما أدي إلى حل وزارته في يناير 1952م.
وبعد ثورة يوليو 1952 سُجن هو زوجته، زينب الوكيل، من 1953م إلى 1954م ثم تقاعد من الحياة العامة.
في 30 ديسمبر 1937م، عهد الملك فاروق إلى محمد محمود بتأليف وزارته الثانية، وكان محمد محمود زعيما للمعارضة في مجلس النواب ورئيسا لحزب الأحرار الدستوريين الذي عطل الدستور والحياة البرلمانية في عام 1928م واشترك الحزب الوطني وكان يرأسه محمد حافظ رمضان في الوزارة، واستصدر محمد محمود في البداية مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا.
اعترض أعضاء مجلس النواب على قرار الحل فتدخل البوليس لإخراج الأعضاء بالقوة من المجلس، وكان أحمد ماهر باشا رئيسا للمجلس، وأمر بعدم مناقشة مرسوم تأليف الوزارة، ومرسوم حل البرلمان، فقرر الوفد فصله لتضامنه مع محمود فهمي النقراشي.
ألف أحمد ماهر باشا ومحمود فهمي النقراشي وأنصارهما حزبا جديدا باسم "الهيئة السعدية" برئاسة أحمد ماهر باشا، وجرت الانتخابات في أبريل 1938م وحصل مرشحو القصر على 193 مقعدا (113 للدستوريين و80 للسعديين) وحصل الوفد على 12 مقعدا، والحزب الوطني على 4 مقاعد، كما حصل المستقلون الموالون للحكومة على 55 مقعدا.
وقدم محمد محمود استقالته في 27 أبريل 1938م فكلفه الملك بتأليف وزارته الثالثة.
استعان محمد محمود في تأليفه الوزارة بإسماعيل صدقي عدو العمال الأول الذي ارتبط اسمه بسياسة القهر وإلغاء الدستور والعنف ضد الحركة العمالية.

في عام 1938م، وقعت المحاولة الثالثة للاعتداء على الزعيم مصطفى النحاس بوضع متفجرات في موتور سيارته، فاكتشف أمرها وتم إبعادها ونجا الزعيم مصطفى النحاس برعاية الله.
ثار خلاف منذ البداية حول رغبة محمد محمود أن يضم لوزارته أكبر عدد من الدستوريين، لأن حزبه حصل على الأغلبية، فرفض الملك وأصر على تمثيل السعديين بنسبة معقولة، واستمر الصراع مع القصر ممثلا في علي ماهر باشا رئيس الديوان الملكي.
بعد مرور عام وشهرين ساءت صحة محمد محمود فقدم استقالته، فعهد الملك فاروق إلى علي ماهر باشا بتأليف الوزارة للمرة الثانية وانشأت وزارة الشئون الاجتماعية ضمن الوزارات المشكلة.
لم يمض على تشكيل الوزارة أسبوعان حتى نشبت الحرب العالمية الثانية، وضاعت كل أماني وآمال العمال في صدور تشريعاتهم المعطلة.
وفي أول سبتمبر 1939م أعلنت الوزارة الاحكام العرفية، كما فرضت ضريبة إضافية للدفاع قدرها 1%.

في 5 أبريل 1940م قدم الزعيم مصطفى النحاس، مذكرة للسفير البريطاني ليحملها إلى الحكومة البريطانية فيها يطلب أن تصرح بريطانيا من الآن بأن القوات البريطانية ستنسحب من الأراضي المصرية فور انتهاء الحرب، وأن مصر ستشارك في مفاوضات الصلح وسيتم الاعتراف بحقوق مصر في السودان وإلغاء الاحكام العرفية، وقوبلت هذه المذكرة بارتياح كبيرة من فئات الشعب.
في يونيو 1940م، أعلنت إيطاليا الحرب على الحلفاء منضمة إلى ألمانيا، وساءت العلاقة بين السفارة البريطانية ووزارة علي ماهر باشا المؤيدة للمحور.
وفي 22 يونيو 1940 وجهت السفارة البريطانية إنذارا للملك بأنه لا سبيل للتعاون مع علي ماهر باشا ولوحت صراحة بانزال الملك عن العرش ووضعه تحت الرقابة حتى لا يهرب.
طلب الملك تشكيل وزارة ائتلافية وأوفد وكيل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت إلى الزعيم مصطفى النحاس، وكان في كفر عشما بالمنوفية، ورفض الزعيم مصطفى النحاس الاشتراك في وزارة ائتلافية حتى لو كان رئيسا لها وطالب بتأليف وزارة محايدة يكون أول عمل لها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات حرة وانتهى الاجتماع دون اتفاق على اى شئ من هذا .
شهدت بداية عام 1941 أزمة حادة في السلع التموينية وبدأت طوابير الخبز، وكان الناس يهجمون على المخابز للحصول عليه ويتخطفون الخبز من حامليه وأوشكت الأزمة أن تصل حد المجاعة، ووصلت قوات روميل في الصحراء الغربية إلى العلمين بجوار الإسكندرية، فخرجت المظاهرات في 2 فبراير 1942 بتدبير القصر تهتف بحياة روميل وعجز حسين سري عن مواجهة الموقف فقدم استقالته.
عندما استقالت وزارة حسين سري، كانت قوات روميل بالعلمين في يوم 2 فبراير 1942، وطلب السفير البريطاني من الملك فاروق تأليف وزارة تحرص على الولاء للمعاهدة نصا وروحا قادرة على تنفيذها وتحظى بتأييد شعبي.
استدعى الملك فاروق قادة الأحزاب السياسة في محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتلافية وكانوا جميعا عدا الزعيم مصطفى النحاس مؤيدين فكرة الوزارة الائتلافية برئاسة الزعيم مصطفى النحاس فهي تحول دون انفراد الوفد بالحكم ولهم أغلبية بالبرلمان.
وفي يوم 3 فبراير 1942 رفض الزعيم مصطفى النحاس تأليف وزارة ائتلافية.
في اليوم التالي الموافق 4 فبراير 1942م تقدم السفير البريطاني بإنذار جديد، إلا أن الزعيم مصطفى النحاس رفض الإنذار هو وجميع الحاضرين من الزعماء السياسيين أثناء الاجتماع الذي دعى إليه الملك بعد تلقي الإنذار.
وفي مساء اليوم حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين واجتمع قائدها جنرال ستون بالملك الذي قبل الإنذار، ودعا لاجتماع القادة السياسيين، وأعلن أنه كلف النحاس بتأليف الوزارة ورفض النحاس وظل الملك يلح عليه مناشدا وطنيته أن ينقذ العرش ويؤلف الوزارة ولم يكن هناك مفر من أن يقبل النحاس تشكيل الوزارة مسجلا ذلك للتاريخ في خطاب قبوله تأليف الوزارة حديث الملك، قائلا: "وبعد أن ألححت علي المرة تلو المرة والكرة بعد الكرة أن أتولى الحكم ونشادتني وطنيتي واستحلفتني حبي لبلادي من أجل هذا أنا أقبل الحكم انقاذا للموقف منك أنت".
في 5 فبراير 1942م أرسل الزعيم مصطفى النحاس، احتجاجا إلى السفير البريطاني في خطابه المشهور استنكر فيه تدخل الإنجليز في شئون مصر، وجاء فيه "لقد كلفت بمهمة تأليف الوزاة وقبلت هذا التكليف الذي صدر من جلالة الملك، بما له من الحقوق الدستورية، وليكن مفهوما أن الأساس الذي قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شئون مصر الداخلية وبخاصة في تأليف الوزارات أو تغييرها".
رد السفير البريطاني مايلز لامبسون على الزعيم مصطفى النحاس بخطابه، قائلا: "لي الشرف أن أؤيد وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم، وإني أؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة في تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير أي تدخل في شئون مصر الداخلية ولا في تأليف الحكومات أو تغييرها".
في يوم 8 من أكتوبر عام 1951، وقف الزعيم مصطفى النحاس باشا على منصة مجلس النواب، وقد احتشدت القاعة بالنواب والشيوخ الذين حضروا ليستمعوا للبيان الذي سيلقيه رئيس الحكومة.
حيث تحدث النحاس باشا شارحاً تفاصيل المفاوضات التي أجرتها حكومته مع الجانب البريطاني لتحقيق الجلاء عن مصر وتوحيد شطري الوادي "مصر والسودان" تحت التاج الملكي إلى أن قال: "حضرات الشيوخ والنواب المحترمين، لقد انقضى وقت الكلام وجاء وقت العمل، العمل الدائب المنتج الذي لا يعرف ضجيجاً أو صخباً بل يقوم على التدبير والتنظيم وتوحيد الصفوف لمواجهة جميع الاحتمالات وتذليل كل العقبات وإقامة الدليل على أن شعب مصر والسودان ليس هو الشعب الذي يٌكره على مالا يرضاه أو يسكت عن حقه في الحياة، أما الخطوات العملية التالية فستقفون على كل خطوة منها في حينها القريب، وإني لعلى يقين من أن هذه الأمة الخالدة ستعرف كيف ترتفع إلى مستوي الموقف الخطير الذي تواجهه متذرعة له بالصبر والإيمان والكفاح وبذل أكرم التضحيات في سبيل مطلبها الاسمى، يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين، من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها" .. كانت هذه المقتطفات من خطاب النحاس باشا.
وقد زلزل إلغاء المعاهدة كيان بريطانيا، فقد اجتمع في اليوم التالي هربرت موريسون وزير خارجية بريطانيا بكل مستشاري الوزارة وحضر الاجتماع بريان روبرتسون قائد القوات البرية في الشرق الأوسط، وأصدر الوزير بياناً يحتج فيه على إلغاء المعاهدة.
وأعلن الجنرال روبرتسون، أنه سيطير إلى القاعدة البريطانية في القنال "قناة السويس"، وفي مصر طلب السفير البريطاني من القوات البريطانية لجيش الاحتلال الاجتماع به في نفس اليوم في الإسكندرية واستمر الاجتماع حتى منتصف الليل.
وألغت الحكومة البريطانية، الإجازات لجميع قوات جيش الاحتلال.
وفي الخرطوم طافت دبابات الجيش البريطاني في الشوارع لإرهاب السودانيين فقابلوها بالهتافات بسقوط الاحتلال، وتعتبر هذه هي الثورة المصرية الثانية بعد ثورة 1919
تم اعتقاله بعد ثورة 1952، لكن لاحقا تم شطب اسمه من كشوف الاعتقال، تقديرا لوطنيته ومواقفه المشرفة السابقة.
توفي في منزله بجاردن سيتي في 23 أغسطس 1965م، وشُيعت جنازته من مسجد الحسين بالقاهرة.