القوي السياسية تصف حكم عزل فلول الوطني ب"الضربة القوية"

حالة من الإرتياح سادت بين الأوساط السياسية بالإسكندرية عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة بالدقهلية علي أمل أن يتم تطبيق هذا الحكم علي فلول الحزب الوطني بالإسكندرية
فمن جانبه وصف عصام عبدالمنعم 'منسق حزب الكرامة و رئيس المجلس الوطني المصري بالإسكندرية' الحكم بأنه "ضربة قوية" لفلول الحزب الوطني المنحل و يوضح الرؤية الصحيحة للمجلس العسكري الذي يجب أن ينصاع لرغبات القوي السياسية و مطالبتهم بمنع فلول النظام السابق من خوض الإنتخابات البرلمانية بعد أن أثبتت تلك القوي أنها كانت محقة في مطالبتها ، مشيرا إلي أن الأحزاب و التيارات السياسية لن تقف عند حد هذا الحكم فحسب بل سوف تستمر في تنظيم حملات شعبية لمواجهة الفلول و الوقوف ضد ترشحهم
أما حركة عهد بالإسكندرية فقد أشار المتحدث الرسمي بإسمها "أيمن محمود" إلي أن هذا الحكم يقتصر علي المنصورة فحسب ، لذلك فإن الحركة سوف توجه دعوة لكافة القوي السياسية و محامين النقض لرفع قضايا مماثلة بالإسكندرية و الإستشهاد بهذا الحكم من أجل منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الإنتخابات بالإسكندرية بسبب قيامهم بإفساد الحياه السياسية طوال الفترة الماضية ، هذا فضلا عما أرتكبوه من جرائم فساد و إهدار للمال العام ، و طالب "محمود" القضاء المصري بعدم الإهتمام بأي طعون يتقدم بها هؤلاء الأعضاء و التي من شأنها أن تبطل هذا الحكم و تؤجل تنفيذه
و أكد محمود راغب 'المتحدث الرسمي بإسم حزب العدل بالإسكندرية' علي أن هذا الحكم جاء لتفيذ ما سعت إليه القوي السياسية و ما حاربت من أجله طوال الفترة الماضية ، من أجل عزل كل من أفسد الحياه السياسية مدة لا تقل عن ثلاث أو أربع سنوات ، خاصة و أن أعضاء "الحزب المنحل" قاموا بترشيح أنفسهم "ببجاحة" و كأنهم لا يعنيهم هذا الأمر ، كما سعوا إلي إستخدام نفس الأساليب "الغير محترمة" في الدعاية الإنتخابية مستخدمين القبليات و العصبيات لتحقيق ذلك ، و أضاف أن هذا الحكم ينقصه التنفيذ من قبل المجلس العسكري حتي تجري إنتخابات نزيهة ، و علي المجلس العسكري أن يظهر "اليد الحديدية" التي تحدث عنها أكثر من مرة ، لأنه حتي الأن لم يستخدم تلك اليد في مواجهة فلول النظام البائد