حتى لا يتسلل الفلول ل «سيد قراره»

تعتقد بعض القوى السياسية الآن أنها أصبحت فى مأمن من حيتان الحزب الوطنى المنحل بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف على تفعيل قانون الغدر، وتطبيق مبدأ العزل السياسى على كل من أفسد الحياة السياسية لمدة 5 سنوات من أعضاء الهيئة العليا وأمانة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى انتخابات 2010.
قد تعتقد تلك القوى أن الحزب الوطنى أصبح فى عداد الأموات.. وأن كرامة الميت دفنه، ولا تجوز عليه إلا قراءة الفاتحة والرحمة فى مقابر الغفير أو البساتين، وأن ظهوره على المسرح حالياً يعد من رابع المستحيلات كالغول والعنقاء والخل الوفى.
تنفست تلك القوى الصعداء لاعتقادها أنها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من كرسى الحصانة والفوز بالأغلبية تحت القبة، وأنها باتت صاحبة الكلمة الطولى فى شرق البلاد وغربها لإيمانها بأنها وضعت صندوق الانتخابات فى جيبها.
باتت تلك القوى قريرة العين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات والسماح لمرشحى القائمة بالتنافس على مقاعد الفردى.. ارتفعت قامة تلك الأحزاب والائتلافات بعد عزل أعضاء المحليات وأمناء المحافظات وكل من له صلة بالهلال والجمل بصفتهما أشهر رموز الحزب الوطنى المنحل.
ولكن الواقع المؤلم لتلك الأحزاب هو أن الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية لأكثر من 30 عاماً متوالية لن يستسلم أو يتراجع أو يرضى بالهزيمة، إنه الآن فى مرحلة الهدوء التى تسبق العاصفة، اعتقدت القوى السياسية أن الحزب الوطنى.
بات فى النزع الأخير، ولكن الحقيقة أنه يخطط حالياً للوصول إلى الهدف، يخطط لاقتحام سور البرلمان للحصول على المكانة والحصانة.. يتسلل جهراً أو من وراء حجاب.. بات من الواضح أن حسام بدراوى ومحمد رجب، وماجد الشربينى ومحمد الغمراوى، وحمدى السيد وطلعت السادات قيادات الوطنى القديمة لن يتركوا السيد البدوى ورفعت السعيد، وممدوح قناوى ووحيد الأقصرى، ومحمد البرادعى، وأيمن نور ومحمد بديع وصفوت حجازى فى حالهم.
الأخطبوط
الحزب الوطنى ليس شيئاً هيناً كما يتصور البعض، إنه بمثابة أخطبوط له 7 أرجل، فى كل رجل 7 أقدام، فى كل قدم مائة أصبع، لن ينفع الغدر مع حزب الجاه والسلطان أو المال والسلطة لن ينفع قانون الغدر مع دراويش سرور والشريف وعز والغول.. الحزب الوطنى هو الحاكم بأمره فى الصعيد الجوانى.. فى أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا بين العصبيات والقبائل والعائلات والعواقل، فى سيناء، ومطروح، والواحات، والوادى، والبحر الأحمر.. له الكلمة العليا بين أبناء المنشاه والصوامعة شرق والبدارى وأدفو ونجع حمادى وأسوان.
الواقع السياسى يؤكد أن عزل الهيئة العليا للوطنى أو أمانة السياسات أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى انتخابات 2010 لن يحل المشكلة لأن الحزب ببساطة له دراويش، كانوا يأكلون ويشربون ويستفيدون من الحزب، من أصحاب المقام الرفيع ورجال الأعمال، والبلطجية وأصحاب الكلمة، له دراويش من كل الألوان والأطياف، دراويش كانوا يسيرون فى ركاب أعضاء المكتب السياسى وأمانة السياسات والأمناء.. تابعون للرئيس السابق مبارك.. تابعون لأحمد نظيف وأحمد عز وصفوت الشريف وجمال مبارك وآمال عثمان، وزينب رضوان، وثروت باسيلى وفرخندة حسن، وزكريا عزمى كبير عائلة الرئاسة، وأمين مساعد التنظيم والعضوية والشئون المالية والإدارية، ومفيد شهاب مايسترو الشئون البرلمانية وحسام بدراوى مهندس الرؤى السياسية، بالإضافة إلى ماجد الشربينى وعلىّ الدين هلال، ومحمد كمال، وعائشة عبدالهادى ومحمد عبداللاه أمين العلاقات الخارجية.
الزمن الجميل
الواقع السياسى يؤكد أن الحزب الوطنى مازال موجوداً فالوجوه هى الوجوه والسياسات هى السياسات، وأن الاستقالات الجماعية التى قدمها مصطفى الفقى وحمدى خليفة وعبدالمنعم سعيد أعضاء الحزب المنحل كانت لتجميل الصورة والتبرؤ من إفساد الحياة السياسية، وإلى الآن كما يؤكد المشهد السياسى أيضاً فإن أغلب مقرات الحزب مازالت موجودة فى المحافظات.. فى القرى الصغيرة والمدن الكبيرة.. ومازال الموظفون والعمال يترددون على تلك المقرات يتذكرون الأيام الجميلة، وعطايا رجال الأعمال التى لا ترد، ولكن البكاء على اللبن المسكوب لا يجدى.
أما بالنسبة للقيادات فإنها تعمل من أول يوم تم فيه حل الحزب.. لم تشارك فى مظاهرات أو مليونيات، لم تستمع لانتقادات ائتلافات الثورة أو شباب الفيس بوك، اجتمعوا على قلب رجل واحد، واتفقوا على أن الفيصل هو صندوق الانتخابات.. يتسللون الآن للسيطرة على قبة البرلمان.. أعضاء الحزب القدامى توقعوا قانون الغدر وقرروا اجتياز المرحلة بالفردى أو بالقائمة. فشكلوا خلايا نائمة للقضاء على مرشحى الوفد والتجمع والناصرى ومصر الاشتراكى.. استعانوا بشخصيات جديدة فى مصر القديمة والشرابية والدرب الأحمر وباب الشعرية لحسم نتيجة الانتخابات من أول جولة.
ظهر على الساحة أكثر من 6 أحزاب.. كلها تعيش على ذكرى صاحب الضربة الجوية الأولى ورئيس الحزب الوطنى.. الرئيس السابق مبارك.. يتذكر قادة تلك الأحزاب الأيام الخوالى التى قضوها بين جدران أمانة السياسات، وأحضان أحمد عز.. هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الدلائل أن بعض قيادات الوطنى رفض سياسة صفوت الشريف وزكريا عزمى، ورفض البعض الآخر سطوة رجال الأعمال، بعضهم كان مقتنعاً بالفكر الجديد، والبعض الآخر كان يرفض هذا الفكر.. فحسام بدراوى، وطلعت السادات ومحمد عبداللاه وحمدى السيد ومصطفى السعيد لم يقنعوا بأن جمال مبارك هو مفجر الثورة، أو حامى الديار أو الرئيس القادم، فى حين آمن محمد رجب، وأحمد أبوحجى، ونبيل دعبس بأن سى جمال هو «بابا وماما وكتكوت الحضانة».
لغة السياسة
أسس قادة الحزب الوطنى أحزاباً قد يكون لها الغلبة فى الانتخابات القادمة فظهر حزب مصر القومى برئاسة طلعت السادات والذى نجح حتى كتابة هذه السطور فى الحصول على 30 ألف توكيل، وقد اعتمد السادات على تاريخ العائلة السياسى، وعلى السنوات التى قضاها فى السجن أيام النظام السابق وهجومه الدائم على أحمد عز تحت قبة البرلمان فى حضور المعارضة والإخوان.. وطلعت كما هو معلوم له كاريزما خاصة تؤهله لأن يكون رئيس حزب، خاصة أنه تولى رئاسة الحزب الوطنى لمدة 3 أيام فقط قبل حله، ويعترف طلعت بأنه مستعد للتحالف مع الشيطان فى سبيل خدمة أبناء دائرته، ويعترف بأنه يعشق توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، لأنه ابن بلد، و«اللى فى إيده موش له على حد تعبيره» ولكنها لغة السياسة التى لا يختلف عليها اثنان.
أما حزب المواطن المصرى فيعد صلاح حسب الله القيادى السابق بالوطنى من أبرز مؤسسيه.. وقد نجح حسب الله فى جمع 50 ألف توكيل - على حد قوله - كما نجح فى ضم شخصيات كبيرة على رأسها محمد رجب القيادى السابق فى الحزب الوطنى ود.حمدى السيد ود. مصطفى السعيد ود.شريف عمر.
كما نجح المخضرم د. حسام بدراوى أمين عام الحزب الوطنى السابق وعضو لجنة السياسات فى تأسيس حزب الاتحاد ليحل محل الحزب الوطنى القديم فى محافظة القاهرة، والطريف كما أشارت المصادر أن بدراوى استعد لقانون الغدر بإعداد قوائم بديلة لأعضاء الصفين الثانى والثالث للنجاة من مقصلة العزل السياسى، وهى الخطة التى اتفق عليها قادة الأحزاب الوليدة للخروج من المأزق الراهن، والالتفاف على قانون الغدر، الذى كان ومايزال بمثابة القشة التى قصمت ظهر قادة الصف الأول من مشاهير الحزب الوطنى المنحل.
حزب الحرية
أما القيادى المعروف معتز محمد محمود فقد نجح فى تأسيس حزب الحرية وكما أشارت مصادر مطلعة فإن معتز يقوم حالياً بالاتصال والتربيط بشيوخ العائلات والقبائل فى محافظة قنا، حيث شغل قبل الثورة منصب أمين عام الحزب الوطنى هناك، وعلى دراية كاملة بالخريطة السياسية فيها، ويعد معتز محمد محمود من أكفأ قيادات الحزب الوطنى المنحل لكونه نجل النائب الراحل محمد محمود زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب فى مرحلة من المراحل السابقة ولكونه صاحب علاقات اجتماعية متشعبة فى الصعيد الجوانى، فقد نجح فى استغلال شعبية عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى اللواء حازم حمادى فى سوهاج بضم شخصيات كبيرة للحزب الوليد، وعلى رأسها عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين السابق، والنائب المعروف عبد الرحيم الغول الذى يمتلك من النفوذ والمال والسلطان ما يؤهله هو أو أحد حوارييه أن يكون فى موقع الصدارة، وهذه المقومات قد دعته مؤخراً ليقول: اتقوا شر الصعيد إذا غضب فى حالة تفعيل قانون الغدر والعزل السياسى على الأبرياء من أبناء الصعيد.
كما لا يخفى على أى متابع حالياً أن رجل الأعمال الشهير نبيل دعبس، صاحب جامعة «مصر الحديثة»، قد قام بتأسيس حزب يحمل نفس الاسم أطلق عليه «مصر الحديثة» مستغلاً قنوات مودرن الفضائية التى يمتلكها نجله وليد دعبس والذى كان - كما هو معلوم سلفاً - الممول الرئيسى لجريدة الحزب الوطنى المنحل «الوطنى اليوم».
كاريزما خاصة
أما د. يمن الحماقى أستاذة الاقتصاد الشهيرة بجامعة عين شمس، فقد خضعت لرغبة طلابها - على حد تعبيرها - وشرعت فى تأسيس حزب شبابى يكون لسان حال الجامعة والمجتمع، نظراً لأن الأحزاب القائمة لن تلبى المشروع السياسى الذى تطمح إليه أستاذ الجامعة.
والحق يقال فإن يمن الحماقى تتمتع بكاريزما خاصة حيث أعلنت تحديها مؤخراً لكل الأحزاب والتيارات المناوئة وقالت إن من يملك شيئاً ضدى فأمامه النائب العام موضحة أنها لم تستفد من الحزب الوطنى إلا بمكافأة العضوية الشهرية، ومن المعلوم أن يمن كانت عضواً فاعلاً فى الأمانة العامة للحزب، وأمانة سياساته والتى كانت سبباً مباشراً فى انهيار حزب رجال المال والأعمال.
وبعيداً عن تشكيل الأحزاب فقد تحركت أسماء كبيرة من الحزب الوطنى المنحل لتنال شرف عضوية حزب الوفد، نظراً لتاريخه النضالى الطويل قبل الثورة، ومن أشهر تلك الأسماء كان وليد مراد رئيس نادى الطيران عن دائرة مصر الجديدة، والناقد الرياضى محمود معروف، ورجل الأعمال عبدالحميد بدوى فى دائرة منيل شيحة.
اعترافات
وفى تصريحات خاصة اعترفت قيادات حزبية كبيرة لأكتوبر أن الحزب الوطنى لن يغيب عن المشهد السياسى بفضل القاعدة الشعبية الكبيرة التى تنتمى إليه، خاصة من الشباب والمرأة، والعمال والفلاحين الذين كانوا على خط التماس من الحزب الوطنى، كما أكدت تلك القيادات أن الأحزاب التى تجتمع مع المجلس العسكرى لا تمثل إلا نفسها لأنها أحزاب عائلية لا يزيد عدد أفرادها على عدد عائلات حسنين ومحمدين التى كانت تشتكى من كثرة «الخلفة» والإنجاب ولا توجد لها كيانات فاعلة فى الشارع ولا يحس بها أحد، ولذلك فهى تسعى جاهدة للحصول على أكبر قدر من المكاسب، باستغلال نظام القائمة، وتفعيل قانون الغدر فى محاولة جادة لسرقة إرادة الناخب فى الشارع المصرى، كما أكدت تلك القيادات أن الأحزاب القديمة والجديدة التى تنادى الآن بالحرية والديمقراطية، وترفض قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية هى شريك متضامن مع الحزب الوطنى فى تلويث الحياة السياسية، ويجب أن يطبق قانون الغدر على الجميع، وذلك لأن تلك الأحزاب كانت تربطها علاقة وثيقة بقيادات الوطنى، وخاصة الإخوان الذين نجحوا بصفقة مع أمن الدولة فى انتخابات 2005 عندما حصلوا على 88 مقعداً تحت القبة.
لعبة المصالح
وكشفت تلك القيادات أن الأحزاب التى تتفاوض مع المجلس العسكرى الآن وتتحدث باسم الشعب المصرى لا تبحث إلا على مصالح شخصية، والرقص على جثة الوطن، كما رقصت قبل ذلك فى ظل النظام السابق، مع التأكيد أن تلك الأحزاب سواء القديمة أو الجديدة لا تمثل إلا نسبة 2.5% من تعداد الشعب المصرى ومع هذا تحاول الضغط على المجلس العسكرى، بحجة القضاء على الفلول ولكن كل هذه المطالب ما هى إلا كلمات حق أريد بها باطل، لأن خوض تلك الأحزاب بالنظام الفردى سيعرضها للهزيمة من أول جولة، ولكنها الظروف التى مكّنت أمثال هؤلاء من الوصول إلى كرسى البرلمان بأسهل طريقة ممكنة بعد أن اعتبرت نفسها المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى الذى يرفض الوصاية، أياً كان شكلها أو نوعها.
وفى نفس السياق يقول د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق للانتخابات فى التحالف الديمقراطى إن قانون الغدر إذا تم تطبيقه لن يمنع دخول «الفلول» وأعضاء الحزب الوطنى المنحل من دخول البرلمان، لأن «الغدر» يطبق وفقا لاجراءات قضائية عن طريق تقديم أحد المواطنين بلاغا ضد أحد رموز النظام السابق ممن اشترك فى إفساد الحياة السياسية، ويرفق مع بلاغه مستندا موثقا يدل على ذلك ثم تقوم النيابة فى التحقيق فى البلاغ وإحالته إلى المحكمة لنظرها ثم تنتظر صدور حكم العزل السياسى، ومن ثم فإن خطوات تطبيق العزل سوف تكون طويلة ولن تؤدى إلى الغرض الذى نريده حاليا المتمثل فى منع نجاح رموز الحزب الوطنى فى دخول البرلمان.
أثر رجعى
وتابع عبد المجيد بأن قانون الغدر لو صدر الأيام الحالية يستحيل تطبيقه على أى مواطن قبل الانتخابات المقبلة ويجب أن يصدر قرار بتطبيقه بأثر رجعى على شخصيات بعينها معروفة بالاسم وتسببت فى إفساد الحياة السياسية» مؤكدا أنه يقف مع تطبيق قانون الغدر لحرمان قيادات الحزب الوطنى والنواب السابقين والمكتب السياسى بالحزب وأماناته العامة والفرعية من العمل السياسى لضمان وجود برلمان يساعد فى نجاح الثورة ولا يتسبب فى إجهاضها.
وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد ان قانون الغدر لن يمنع «الفلول» من الوصول إلى البرلمان، موضحا ان «العزل السياسى لفلول ورموز النظام هو الاجدر بالتطبيق من قانون الغدر لصعوبة تطبيق قواعده وإجراءاته التى تحتاج لوقت طويل ونحن بصدد انتخابات ستجرى خلال أسابيع وسيشارك فيها رموز وفلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل»وأضاف البدوى أن حزب الوفد رفض ولا يزال يرفض قانون الغدر لأنه قانون استثنائى ولو طبق فسوف يشتكى 50% من الشعب المصرى ال 50% الأخرى. وهذا بدوره سوف يحدث فتنة بين المصريين.
فيما اكد الدكتور محمد ابو الغار ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ان تطبيق القانون لن يمنع عودة الفلول، لأنهم موجودون بالعصبية والقبلية، كما أنه قانون استثنائى ويجب ألا تقبل الثورة بالقوانين الاستثنائية، مضيفاً أنه يجب الإسراع فى صدور قرار يعزل فلول النظام السابق والحزب الوطنى المنحل من اية مشاركة سياسية، لافتا إلى أن تغيير نظام الحكم لن يأتى إلا بعد إبعاد مفسدى الحياة السياسية عن دوائر صنع القرار وخاصة البرلمان المقبل.
وأشار الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى ان المعركة مع فلول الحزب الوطنى لن تنتهى بعزل مئات او الآلاف الأشخاص من ممارسة الحياة السياسية بسبب فسادهم وإفسادهم بعد تطبيق قانون الغدر، موضحا أن القانون هو الخطوة الاولى فى اتجاه مواجهة الصف الأول من الحزب الوطنى والناجحين فى انتخابات مجالس الشعب والشورى والمحليات بالتزوير، إلا أن هذا لا يمنع من وجود معركة سياسية مع الآلاف من الفلول وأنصارهم من البلطجية والمنتفعين.
وألمح الشوبكى إلى أن الأزمة الكبرى الآن والأصعب هى مواجهة «ثقافة الفلول» التى زرعت فى المجتمع المصرى وأثرت فى قطاعات منه ومن الممكن أن يتسرب عدد كبير منهم إلى البرلمان المقبل لأن ثقافة «الفلول» بحسب الشوبكى تقوم على الشللية وبيع الأصوات واعتبار نائب الخدمات هو النموذج الوحيد للنائب الناجح، وهى ثقافة تحتاج لجهود كبيرة من أجل تغييرها بتقديم نماذج مختلفة عن نائب الخدمات إلى نائب مرتبط بأهل دائرته وفى نفس الوقت لديه رؤية سياسية.
من جانبه قال المستشار بهاء ابو شقة أستاذ القانون الجنائى إن قانون الغدر ضرورة لمحاكمة قيادات النظام السابق الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 1952 وتم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية، مؤكدا أن «الغدر» يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرار هؤلاء الأشخاص فى الوجود للتأثير على المستقبل.
وجوه جديدة
أما الدكتور عمار على حسن الباحث السياسى فيقول: أتوقع أن يكون قانون العزل السياسى لأعضاء وقيادات الحزب الوطنى المنحل لفترة محددة أى دورة برلمانية او دورتين مؤكدا ان اعضاء الحزب الوطنى المنحل قاموا بالدخول فى الائتلافات الشبابية وتكوين عدد من الأحزاب السياسية الموجودة فى الوقت الحالى ومن هذه الاحزاب من حصل على موافقة لجنة شئون الاحزاب ومنها من يعمل على الحصول على الموافقة لخوض الانتخابات على قائمة الحزب، الأمر الآخر هو قيام بعض رجال الأعمال من الحزب الوطنى بإنشاء احزاب جديدة بعد ان فقدوا الثقة فى رجوع الحزب الوطنى من جديد وستقدم تلك الاحزاب وجوهاً جديدة على الساحة السياسية أغلبها ينتمى للحزب الوطنى المنحل ولكن كلهم من اصحاب نفس العقلية التى تتسم بالاستبداد والفساد موضحاً ان المشكلة ليست فى الاحزاب الجديدة ولكن الازمة فى انضمام هؤلاء الفلول لقوائم أحزاب موجودة بالفعل.
أما وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى فيقول ان ثورة 25 يناير غيرت الخريطة الحزبية فى مصر واختفى الحزب الوطنى الذى كان مهيمناً على الحياة السياسية فضلاً عن محاربته لكل الاحزاب التى كانت قائمة فى ذات الوقت وأنه كان يحاول اعادة انتاج نفسه من جديد وذلك عن طريق تأسيس أحزاب الفلول وبقايا الوطنى الذين استفادوا من الثورة فى حرية تكوين الأحزاب وقانون الاحزاب الجديد وتفكيك اللجنة العليا لشئون الاحزاب التى كان يسيطر عليها الحزب الوطنى المنحل واصبح عدد هذه الاحزاب التابعة للحزب الوطنى أكثر من 9 أحزاب أسستها قيادات الحزب الوطنى السابقة تحت اسماء وشعارات مختلفة مثل حزب المواطن المصرى وحزب مصر القومى والحرية والاتحاد ومصر الثورة و25 يناير ولم يقتصر الامر عن هذه الحد، بل هناك عدة احزاب ما زالت تحت التأسيس وهى قادرة على القيام بكل اعباء ومصاريف الحزب من جمع توكيلات ونشر الإعلانات فى الصحف وتوفير المقرات.
قضايا مهمة
ولم تخل برامج هذه الاحزاب من قضايا مهمة مما يجعل الإقبال عليها سهلا حيث تتبنى بعض هذه الاحزاب برامج قوية كالتركيز على القضية الفلسطينية وانتخابات المسئولين المحليين وعلى رأسهم المحافظ ورئيس المدينة والحى والقرية بالإضافة إلى تقوية دور المجالس الشعبية ودورها الرقابى وحقها فى سحب الثقة من المسئولين.
أبناء الدائرة
أما اللواء حازم حمادى عضو مجلس الشعب السابق واحد قيادات الحزب الوطنى المنحل فيقول لماذا تتخوف الاحزاب والقوى السياسية من الاعضاء السابقين بالحزب الوطنى وخاصة من اعضاء الصعيد حيث كنا ننجح فى الانتخابات بمجهودنا وليس لاننا اعضاء فى الحزب الوطنى فطبيعة الصعيد مختلفة تماماً من اى مكان مثل القاهرة ووجه بحرى فلا تزال عندنا انتماءات وعصبيات قبلية ترجع إلى العائلات وهذه الاشياء هى التى تتحكم فى العملية الانتخابية فضلاً عن الخدمات التى قدمناها للدائرة والمواطنين فى المحافظة وإذا كانت الاحزاب الموجودة فى الشارع لها تواجد فعليها أن تخوض الانتخابات دون تخوف من أى أحزاب أخرى.
أما عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق وأحد قيادات الحزب المنحل بنجع حمادى والمرشح المستقل فيقول أنا لا أريد أن أعلق على رفض مشاركة أعضاء الحزب الوطنى السابقين فى مجلس الشعب غير ان اقول سامحهم الله فهم يطلقون علينا الفلول ولا يوجد ما يسمى بالفلول فكلنا مصريون ولا تقل وطنية أى عضو من اعضاء الحزب الوطنى السابقين عن وطنية احد من هؤلاء الذين يرفضون مشاركتنا فى الحياة السياسية متعللين بأننا أفسدنا الحياة السياسية فى ظل حكم الرئيس السابق مبارك.
ومن جانبه يقول ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر إن قيادات الحزب الوطنى من أعضاء المكتب السياسى والأمانة العامة ولجنة السياسات وأمناء المحافظات وامناء المراكز تورطوا فى إفساد الحياة السياسة ونهب المال العام والخاص ولم يُحاسبوا إلى الآن، مضيفاً أن الشعب المصرى شعب متسامح ولم يحكم على احد بالاعدام ومن هؤلاء من يستحق هذا الحكم ولذلك يجب ان يحكم عليهم بالعزل السياسى من رئيس الجمهورية إلى النواب إلى كل القيادات الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية على مدى ثلاثين عاماً لذلك يجب على هؤلاء الاعضاء المنتمين للحزب الوطنى ان ينسحبوا من الحياة السياسية وان يتركوا المجال السياسى لأنهم دمروا العمل السياسى فى مصر.
استطلاعات رأى
وفى نفس السياق يقول كمال الوحيلى عضو مجس الشورى عن الحزب الوطنى المنحل لمحافظة سوهاج ان الحزب الوطنى كان يبذل جهودا مكثفة من أجل انضمام الشرفاء إليه لأنه يعلم أن لهم قاعدة شعبية فى الشارع فكان يعمل استطلاعات رأى ليعرف من الأقوى لدى الشارع وبناء عليه يختار من يمثله فى الدائرة فالحزب لم يضف لنا الكثير وخاصة أن سوهاج من المحافظات التى تعتمد على العصبيات القبلية فى اختيار المرشحين واضاف الوحيلى أن الاحزاب التى تنادى بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى عن الحياة السياسية هى نفسها التى تضم أعضاء بارزين من الحزب الوطنى للترشح على قوائمهم فحزب الوفد العريق ضم العديد من اعضاء الحزب الوطنى مثل طارق رضوان حيث كان عضواً فى لجنة السياسات ومحمد عصران هلال الذى انضم إلى حزب الوفد ومصطفى السعيد وصلاح حسب الله كل هؤلاء كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى الآن قيادات فى احزاب اخرى من وفد ووسط وغيرهما من الاحزاب سواء أحزاب جديدة ام أحزاب قديمة.