قانون الغدر لمحاكمة مبارك والعصابة

على الرغمّ أنه قانون استثنائى سيئ السمعة ورغم ما به من عيوب أكل عليها الدهر وشرب،، ومع أنه يفتقر إلى التشكيل القضائى المعروف فى القضاء الطبيعى فإن قانون الغدر الذى تطالب بعض القوى والأحزاب السياسة بتفعيله يعد ضرورة ملحة فى هذا التوقيت بالذات لسرعة محاكمة مبارك وأعوانه الذين أفسدوا الحياة السياسية وحاربوا طواحين الهواء بحجة التعمير والبناء، وعذبوا الأبرياء، وانتهكوا الحرمات وقطعوا الأرزاق، ونهبوا البلاد حتى اشتكى أهل الأرض لقاضى السماء، فجاء أمر ربك الذى يقول للشئ كن فيكون.
ولأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، فإن صفوت الشريف الذى سمم علينا الماء والهواء، لابد أن يأخذ جزاء ما قدمت يداه، ومعه يوسف والى الذى أهلك الحرث والنسل ووزع الأمراض على أبناء مصر بالقطعة، وبالمجان، حتى أن معهد الأورام بات يشتكى إلى الله من جبروت هذا الرجل الذى لم يراع فى المصريين إلاًّ ولا ذمة، أما محمد إبراهيم سليمان فقد اشترك مع مجموعة من اللصوص فى نهب خيرات مصر، بعد أن ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، متناسين قول الحق تبارك وتعالى «ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون».. وبالتالى فقانون الغدر ليس نكاية أو جناية، ولكنه جزء من أخذ الحقوق الذى أشارت إليه الآية الكريمة فى قوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة ياأولى الألباب».
وتفعيل القانون القديم الذى ترجع نصوصه إلى خمسينات القرن الماضى سيكون عامل حسم فى محاكمة مبارك وأعوانه، وسيشفى صدور قوم مؤمنين على حد تعبير الحقوقى المعروف حافظ أبوسعدة والذى قال: إن القانون سيريح أسر الشهداء؛ الذين فقدوا أرواح أبنائهم من أجل تحرير مصر من الظلم والطغيان، والقضاء على فلول النظام السابق والتى تخطط -كما هو واضح- فى ممارسة الحياة السياسية مرة أخرى وتنشيط رأس المال الحرام للسيطرة على سدة الحكم وضرب الثورة فى مقتل، فلايرجى من أعضاء العصابة السابقة خيرًا بعد أن عاثوا فى الأرض فسادًا، واغتصبوا السلطة لأكثر من 30 عامًا، واستولوا على المال العام جهارا نهارا، فى وقت كانت غالبية الشعب المصرى تتضور جوعا وتتنفس ألما وحزنًا.
وأضاف أبو سعدة إن تنفيذ قانون الغدر يعد الآن ضرورة أكثر من أى وقت مضى بعد مخاوف البعض من أحكام البراءة للجميع التى حصل عليها أقطاب النظام السابق فى قضية أخبار اليوم، وعلى رأسهم أحمد المغربى وزير الإسكان وعهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وياسين منصور شقيق وزير النقل الأسبق محمد لطفى منصور.
البطانة
وإذا كانت نصوص قانون الغدر «غدارة» فى بعض المواد إلاّ أنها ستكون عادلة مع هذه البطانة الغاشمة التى لوثت الحياة السياسية، خاصة أن القانون 344 الصادر فى 1952 صدر وفق إعلان دستورى فى ظروف مشابهة للحالة التى نحن عليها الآن، وأنه خص بالذكر من كان موظفا عاما أو وزيرا أو كان نائبا تحت القبة أو كان عضوا فى مجالس المديريات -أى المحافظات- أو المجالس البلدية والقروية بلغة الخمسينات.
وبناء عليه سيطول القانون مبارك وأعوانه، الذين أفسدوا الحكم، ولوثوا الحياة السياسية، وأضروا بمصلحة البلاد، وزوروا إرادة الناخبين، وشجعوا على التوريث وخالفوا القوانين، وانتهكوا حقوق الإنسان، وقضوا على المعارضة الجادة، وسيطروا على أموال الشركات والمؤسسات، والهيئات من خلال توزيع المناصب، واستغلال النفوذ كما نهبوا الأراضى والعقارات، وأوراق ومستندات البورصة كما فعل جمال مبارك وأحمد عز وعلاء مبارك وغيرهم الكثير والكثير.
مهزلة
سيقضى القانون على المهازل السياسية والمؤامرات التى كانت تحاك بليل ضد الشرفاء من أبناء الشعب جهارًا نهارًا، حيث تبدأ العقوبة بالعزل من الوظائف، والحرمان من النشاط أو الحقوق السياسية، بالابتعاد عن الترشيح والتقدم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، أو المحليات أو تولى مسئولية مجالس الادارات حتى لاتعود ريما لعادتها القديمة، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، وحتى لايتآمر فلول النظام السابق على مبادئ الثورة بدعوى انقلاب السحر على الساحر.
ورفض الحقوقى الشهير عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط التهاون أو التقصير مع رموز النظام السابق الذين راهنوا على إرادة الشعب المصرى، واعتقدوا أنه لن يستيقظ من سباته، وأن عملية التوريث ستتم بخير وسلام، وأن مصر العظيمة لن تختلف فى حكمها عن ليبيا أو سوريا أو اليمن.
النيابة العامة
وإذا كانت المعضلة الحقيقية فى قانون الغدر كما يقول سلطان هو أنه قانون استثنائى لا يقبل النقض أو الاستئناف، ويعيش فى حضن القضاء العسكرى بعيدا عن القضاء الطبيعى، فكل هذه أمور يمكن علاجها بإجراء بعض التعديلات بخلو هيئة المحكمة من العسكريين، بأن تكون هيئة المحكمة، أولجنة التحقيق من النيابة العامة ومستشارى محكمة الاستئناف، وتحذف عقوبة إسقاط الجنسية، ويتم التركيز على تطهير الحياة السياسية، وحرمان فلول النظام السابق من الترشيح للمجالس النيابية، والبرلمانية والعزل من الوظائف العامة لمدة 5 سنوات ورد جميع الأموال والأطيان والعقارات التى استولت عليها العصابة الحاكمة ليرفل أبناء الشعب بخيرات بلاده.
ومع تأكيده بأن إحياء محكمة الغدر أو العمل بقانون الغدر يمثل حالات استثنائية أيام الثورات لأنه يشجع على تصفية الحسابات.. فإن المحامى الشهير سامح عاشور نقيب المحامين السابق لايرفض العمل به خاصة مع مبارك وأعوانه الكبار، وحبيب العادلى الذى أمر وحرّض على قتل الشهداء مؤكدا أن المحاكمة العاجلة، فى حق مثل هذه الشخصيات ستساعد فى تهدئة الأوضاع، واستقرار البلد خاصة أن التهم المنسوبة إلى تلك الشخصيات لايدانيها شك.
وعلى الجانب الآخر فقدو رفض د.نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون الجنائى العمل بقانون الغدر قلبا وقالبا ووصفه بالخطيئة القانونية التى يمكن أن تهدد حكومة د.شرف بل ستصيبها فى مقتل، وذلك لأن ثورة 25 يناير التى حمى فيها الجيش الشعب، طالبت من أول يوم بتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورفض العمل بقانون الطوارئ أو المحاكمات العسكرية والاستثنائية وبالتالى تطالب ائتلافات تلك الثورة النبيلة بإحياء قانون ميت أو قانون الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق مما يعد خطأ وخطيئة فى حق أبناء الشعب المصرى الجميل.
محاكمة الباشوات
وحتى يكون القارئ على علم - كما يقول د. نبيل -فقانون الغدر الذى كثر الحديث عنه الآن قانون استثنائى صدر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر برقم 344 لسنة 1952 المعدل بقانون 173 لسنة 1953 للتنكيل بخصوم الثورة من وجهة نظره أمثال مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا حتى يتمكن عبدالناصر من الانفراد بالحكم، وهو بالطبع ما يتنافى مع مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت أصلا لإصلاح الحياة السياسية والبرلمانية بعد إفسادها.
مضيفاً أن المشير طنطاوى لا يريد الاستمرار فى الحكم ويريد عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بمهمته الأساسية وهى تأمين الحدود التى اشتعلت مؤخراً بعد ظهور الجماعات المتشددة فى سيناء، والمطالبة بإقامة إمارة إسلامية فى العريش، وقتل إسرائيل أحد ضباط الشرطة و5 من الجنود البواسل على الحدود.
نار جهنم
وقال إن مطالبة د. عصام شرف ود.السلمى ود. الببلاوى بتعديل قانون الغدر - سيفتح عليهم طاقة جهنم - لأن المادة الثامنة من القانون القديم والمشروع المعدل ستعاقب الشريك المتضامن بنفس جريمة الفاعل الأصلى، نظراً للدور الكبير الذى لعبه هذا الشريك فى إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات سواء فى 2005 أو 2011، وبالتالى ستتم محاكمة 6 آلاف قاضٍ ممن أشرفوا على الانتخابات آنذاك، خاصة أن محكمة النقض شاهد عيان على تزوير الانتخابات، ومحاكمة أكثر من نصف مليون شخص من الضباط والأمناء وجنود الشرطة، ممن شاركوا فى الانتخابات أيضاً بالإضافة لمحاكمة 155 ألف موظف شاركوا فى مراقبة الصناديق مع محاكمة غالبية أعضاء مكاتب ورؤساء الأحزاب، والكثير من التيارات الدينية الذين اتفقوا وساعدوا على تزوير الانتخابات وقسّموا كعكة العضوية فى البرلمان، والحصول على الحصانة باتفاقات معلومة للجميع، ومن أراد معرفة المزيد فعليه بسؤال القيادات الكبيرة فى الحزب الوطنى وعلى رأسهم السيد صفوت الشريف، وهو حى يرزق فى محبسه حتى الآن، أو اللواء حسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة، الأسبق، ليتأكد لنا أن إفساد الحياة السياسية لم يكن وصمة عار فى بعض قيادات الحزب الوطنى، كما يقول البعض، ولكن كان مسئولية جميع القوى السياسية والتيارات الدينية والأحزاب التى كانت تسبّح بحمد النظام السابق.
الصحافة والإذاعة
وأشار د. نبيل إلى أن تفعيل قانون الغدر حالياً سيطول رجال الإعلام فى الصحف والتليفزيون والإذاعة الذين برروا تزوير الانتخابات وساعدوا على تمريرها مضيفاً أن تزوير الانتخابات كان عملاً ممنهجاً ليس فى عهد الرئيس السابق فحسب، ولكنه كان نقطة سوداء فى جبين الرئيس جمال عبدالناصر، والرئيس أنور السادات، وإذا أردنا عدالة السماء فتجب محاكمة كل من شارك فى الانتخابات المزورة فى كل العهود السابقة، لأن المساواة فى الظلم عدل كما يقال.
ومع أن جريمة إفساد الحياة السياسية التى شغلت بال الكثير مؤخراً غير موجودة فى قانون العقوبات، كما أنها جريمة مرسلة غير منضبطة الألفاظ والأركان، إلا أنه يمكن ارتكابها من خلال آليات محدودة وشواهد معلومة كتزوير الانتخابات، واستغلال النفوذ، ومع أنه لا توجد جريمة أو عقوبة إلا بوجود نص، كما يقول الدستور، فإن قانون العقوبات نص على عقوبات أصلية، وأخرى تكميلية يمكن أن تصل إلى السجن المشدد أو العزل من الوظائف العامة، والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهى نفس العقوبات التى تسعى إليها نصوص قانون الغدر، مؤكداً أن هذا القانون لن يرحم شباب الثوار لأنه يعاقب بكل قسوة من يعرقل سير العدالة أو يتدخل فى شئون القضاء، أو يسعى لنشر الفوضى وتهديد الأمن القومى، ومن هذا فقد يقع الشباب تحت طائلة القانون خاصة عند المطالبة بالإسراع فى المحاكمات والتعليق على أحكام القضاء وإخلاء سبيل المتهمين، والسعى لنشر الفوضى بمظاهرات مليونية، أو احتجاجات فئوية من شأنها الإضرار بالأمن القومى وضرب الاقتصاد الوطنى.
بلاغات كيدية
ويرفض د. نبيل لوقا بباوى المادة الرابعة من مشروع تعديل حكومة د. عصام شرف، لأنها ستسبب صداعاً للمجلس العسكرى، وتهدد كيان د. شرف نفسه، لأنه قرر أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على بلاغات مقدمة إليها، ومن هنا ستكون الكارثة.. لأن القانون فى هذه الحالة سيكون معول هدم، وليس أداة بناء، كما أنه سيشجع العامة والخاصة على تقديم بلاغات كيدية ضد الموظفين وأعضاء البرلمان والمحليات والقضاة، وضباط الشرطة وحتى ضد أعضاء النيابة أنفسهم، وضد أحزاب المعارضة التى شاركت النظام السابق فى العضوية والحصانة، وهى الأحزاب التى يطلق عليها «فلول المعارضة».
وفى النهاية ينصح د. نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون الجنائى ائتلافات شباب الثورة بالعمل على بناء مصر، والابتعاد عن نغمة التخوين، واحترام الآخر، ومنح حكومة د. شرف الوقت الكافى لمعالجة الملفات القديمة والتحديات الراهنة، مؤكداً أن الثورة تتعرض لمخطط شيطانى ظهرت بوادره فى التطاول على رموز القضاء، والقوات المسلحة، وغلق مجمع التحرير، وقطع طريق القاهرة السويس، والتظاهر أمام المجرى الملاحى، ومحاولة اقتحام ميناء السخنة، والعودة من جديد لخلق ثقافة الحوار والاختلاف بدون عداء مع احترام الرأى والرأى الآخر، وترك الفرصة للمجلس العسكرى حتى يعمل فى هدوء واستقرار خاصة أنه يواجه تحديات تنوء عن حملها الجبال.
بيان الحكومة
هذا وقد أعلن مجلس الوزراء فى موقعه على الفيس بوك عن مشروع لتعديل قانون الغدر لإجراء حوار مجتمعى بشأن تفعيل عقوبات العزل السياسى والوظيفى على مرتبكى الجرائم السياسية، والحرمان من الترشيح لمجلس الشعب والشورى والمحليات وتولى الوظائف العامة والقيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
كما تتضمن الجزاءات - كما جاء على موقع مجلس الوزراء - الحرمان من الانضمام لأى حزب سياسى أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة كل من شارك بالتحريض والاتفاق والمساعدة بالجرائم السابقة.
هذا وقد انتهى مجلس الوزراء من إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الغدر وهو الآن فى انتظار الموافقة النهائية، بعد عرضه على المجلس العسكرى
برواز
===
محاكمة
بات من الواضح أن قانون الغدر أصبح ضرورة ملحة لمحاكمة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل السابق حيث طالب المستشار حسن عيسى رئيس محكمة الاستئناف فى بلاغ موجه للمشير محمد حسين طنطاوى فى الزميلة صوت الأمة إلى محاكمة هذا الرجل لإصداره تعليمات تخالف القانون والدستور وإضافة أعداد وهمية للناخبين فى انتخابات مجلس الشعب المنحلة فى 2011 على خلاف الأعداد الحقيقية.
كما أثبت المستشار عيسى أن وزير العدل السابق قضى على استقلال القضاء وشارك فى إهانة القضاةعندما جعل تبعية لجنة الشكاوى له أو لأحد مستشاريه حيث كان يتم استدعاء القاضى وكأنه موظف أو تلميذ فى مدرسة، وهذا بالطبع على العكس ماكان متبع سلفًا من إطلاع القاضى على الشكوى ثم الرد عليها فى مظاريف سرية.
أما أخطر ما قاله المستشار حسن عيسى هو إحالة القضاة الشرفاء للجنة الصلاحية لأنه طلب رفع صورة الرئيس المخلوع من غرفة المداولة لكونه تقليدا متبعا.. إلا أن هذا التصرف لم يعجب المستشار ممدوح مرعى.. عجبى!!
معاه حق !
الحقوقى المعروف حافظ أبوسعده طرح سؤالا وجيها كان بمثابة حجر فى المياه الراكدة وهو: ما هو موقف فلول الوطنى من الانتخابات القادمة.. هل سيفوز أعضاء النظام السابق بالعضوية والحصانة؟ هل سنرى تحت القبة نفس الوجوه التى لوثت الحياة السياسية، وشاركت فى تزوير الانتخابات؟.
يقول أبو سعدة قانون مباشرة الحقوق السياسية محلك سر، واستخدام المال والسلاح والبلطجة على أجندة العمل الحزبى.
أبو سعدة يقول ليس من المعقول أن يسقط النظام وتظل الفلول والذيول تحت القبة لتشارك فى صنع الدستور وإفساد الحياة السياسية.. لك الله يا مصر..
إعدام ميت
عندما طرح د. عصام شرف تعديلات قانون الغدر للحوار المجتمعى رفض أغلب القانونيين فكرة التعديل من أساسها لسبب بسيط هو أن قانون الغدر عبارة عن قانون ميت، ولا تجوز الاستعانة بميت، كما أنه قانون ساقط والساقط معدوم ولايجوز التعديل عليه، كما أن قانون الغدر تم إلغاؤه بإعادة 26 من القانون رقم 34 لسنة 1971 الخاص بفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وتبدأ تفاصيل الحكاية أنه عندما أصدر الرئيس عبدالناصر قانون الغدر عام 1952 أصدره بأثر رجعى فظهر وكأنه صدر فى أول سبتمر عام 1939؛ وكان الغرض من هذا كما يقول المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض محاكمة أساطين الفكر وعلى رأسهم مصطفى النحاس باشا، وفؤاد سراج الدين وكريم ثابت المستشار الصحفى للملك فاروق وأعضاء البرلمان والمجالس النيابية والقروية وأصحاب المناصب العليا والوظائف والقيادات.
وبما أن القانون تم تعديله وإلغاؤه، فإنه لايجوز العمل به لأنه قانون ميت.