بعد الحكم برفض ترشح أعضاء المنحل.. "الفلول" يستعدون للطعن أمام "العليا".. "طاهر": سيهدم كافة القوائم.. و"حسب الله": الحكم "سياسى".. و"حمادى": سيؤدى لإضطرابات.. و"عبدالمجيد" يتوعد ب"دعاوى جديدة"

حالة من الغضب الشديد انتابت جميع الأحزاب التى تضم قوائمها الانتخابية أعضاء ينتمون للحزب الوطنى المنحل، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل، خاصة وأن العديد منهم دفع بعدد كبير من المرشحين المنتمين سابقاً للوطنى المنحل على قوائمهم الانتخابية، حتى وصل عددهم ل50 مرشحا على قائمة حزب الحرية، ووصلت نسبتهم ل10% على قوائم حزب المواطن المصرى.
وفيما هدد أعضاء "المنحل" بالطعن على القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، أعتبر البعض الآخر القرار بأنه خطوة مبدئية لتعطيل سير العملية الانتخابية التى أوشكت على الانعقاد نهاية الشهر الجارى.
وقال طاهر عبد الحميد، أمين تنظيم حزب الحرية بمحافظة القاهرة، إن القرار لن يربك فقط الأحزاب التى تضم اعضاء "المنحل"، ولكنه يربك حسابات جميع الأحزاب السياسية على الساحة، بما فيها حزبا الوفد والحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن إلغاء قبول أوراق مرشحى "المنحل" "يهدم" كل القوائم الانتخابية لجميع الأحزاب التى لم تخل قوائمها من أعضاء سابقين ب"الوطنى"، وكذلك مرشحى المقاعد الفردية.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع الأحزاب ستطعن على القرار، وتابع:"من الهبل والعبط أن يقال أن كل أعضاء الوطنى "وحشين"، اقطعوا رقبة المخطئ ولكن لا تحاسبوا الشرفاء"، مشيرا إلى أن جميع موظفى الهيئات الحكومية كانوا يتمنون رضاء "الوطنى" للحصول على وظائفهم، يضاف إليهم الأحزاب الكرتونية فى ذلك الوقت، والتى كانت تهادن الحزب الوطنى من أجل مصالحها الخاصة.
واعتبر أمين تنظيم "الحرية"، الحكم بمثابة خطوة تهدف لوقف سير العملية الانتخابية أو تأجيلها، لأن تطبيق القرار يلغى قوائم جميع الأحزاب المطعمة بأعضاء"المنحل".
من جانبه قال الدكتور صلاح حسب الله، وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى وعضو نقابة المحامين، ل"اليوم السابع"، إن الحزب سيطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليان والمحكمة الدستورية العليا لوقفه ، لأنه يتعلق بالحق الدستورى للمرشحين.
وأضاف"حسب الله"، إن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، وأنه يحترم الأحكام القضائية، إلا أنه فى الوقت نفسه يعتبر قرار عدم قبول اوراق المرشحين ليس حكما قضائيا، ولكنه مجرد وجهة نظر سياسية للقضاة، مشيرا إلى أن القرار ليس له أيه علاقة بالقانون، لأنه صدر دون أدلة اتهام واضحة تثبت على المرشح.
وتابع وكيل مؤسسى حزب المواطن المصرى:" وجهات النظر السياسية تعرض فى مؤتمر سياسى وليس على منصات القضاء"، واصفاً القرار بأنه يعد تجاوزا فى استخدام القانون، مشيرا إلى أنه يثق فى صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا، بعد الطعن أمامها، يقضى ببطلان القرار ليكون درسا لأى رجل قانون يخلط بين رأيه السياسى وعملة كرجل قانون.
من جانبه، أكد المهندس معتز محمود أمين تنظيم حزب الحرية، استحالة تطبيق القرار على جميع المحافظات، قائلا: "محكمة القضاء الإدارى محكمة فرعية وليست ذات اختصاص".
فيما قال العميد حازم حمادى القيادى السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أنهم سيتقدمون بمذكرة الى المجلس العسكرى فى حال تطبيق الحكم وتعميمه على كل المحافظات، محذرا بأن تطبيق العزل السياسى سيؤدى الى اضطرابات و"قلق" بمحافظات الصعيد التى تحوى اعضاء من الوطنى ينتمون الى عائلات كبرى.
وأضاف حمادى، الحكم تطبيق للعزل السياسى بدون وجود حقيقى للعزل السياسى أو الغدر، فضلا عن أنه صادر على غير أساس من القانون ، مشيرا إلى أن تفعيل الحكم يعنى إلغاء الانتخابات، لأن كل قوائم الاحزاب السياسية تضم اعضاء من الحزب الوطنى، بما يعنى وجود حالة من الارتباك فى قوائم الأحزاب ستتهى بإلغاء القوائم وتأجيل الانتخابات اضطراريا.
أما الفقيه القانونى شوقى السيد، ففسر الحكم من الجانب القانونى حيث قال، الحكم نسبى وليس عام، بمعنى أنه لا يطبق على كافة المحافظات، وإنما على محافظة الدقهلية فقط، فى حين أن الحكم فى نفس الوقت يعد بوابة العبور نحو رفع دعاوى قضائية فى كافة المحافظات الأخرى، والاستناد على الحكم فى صدور أحكام برفض أوراق الترشح لأعضاء "المنحل" ومنعهم من خوض الانتخابات.
أما الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى، فأكد ل"اليوم السابع" أنه سيأخذ على عاتقه جمع كافة الأوراق والمستندات عن أعضاء الوطنى فى برلمان 2010 و2005 والمرشحين فى الانتخابات القادمة، وسيقدم هذه القوائم إلى لجنة قانونية تتولى رفع دعاوى قضائية فى المحكمة الإدارية العليا لاستبعادهم من الانتخابات استناداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، فضلا عن تقديم القوائم للجنة العليا للانتخابات.
أما "شباب الثورة" فعبروا عن فرحتهم واحتفائهم بالحكم، معتبرين إياه حكماً تاريخياً يمكن تعميمه على كافة محافظات مصر، حيث قال طارق الخولى عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة والمكتب السياسى ل 6 إبريل، أنهم سيبحثون ك "شباب الثورة" إمكانية رفع دعاوى قضائية بمختلف محافظات مصر لملاحقة مرشحى الحزب الوطنى على غرار الحكم القضائى الصادر من المنصورة ، وتابع الخولى ل"اليوم السابع"، أن القضاء المصرى أثبت شموخه واضعاً النظام المصرى فى حرج بعدما صدرت كافة الأحكام لصالح الثورة، منها حل الحزب الوطنى، وتصويت المصريين بالخارج، وأخيراً العزل السياسى للحزب الوطنى.
عل الجانب الآخر طالبت مارجريت عازر، القيادية بحزب الوفد ،كافة الأحزاب والقوى السياسية بتنقية القوائم الانتخابية من أعضاء الحزب الوطنى، وتكمله القوائم خوفا من أن تخوض الانتخابات غير مكتملة، ثم يطعن عليها وتجرى انتخابات تكميلية.
أما حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى بحزب التجمع، فقال، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بعزل المنتمين للحزب الوطنى سياسياً على الرغم من قبول اللجنة العليا للانتخابات من أوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، يوضح أن القضية "خلافية"، وأن حكم حل الحزب الوطنى هل يتبعه بالضرورة منع أعضائه من الترشح فى الانتخابات أم لا؟
وأضاف عبد الرازق ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات اعتبرت أن حكم القضاء الإدارى بحل الحزب الوطنى لا يمس حق أعضائه فى الترشح مرة أخرى للبرلمان، وبالتالى تم قبول أوراقهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً أن الموضوع كان حسم من البداية، لو بادر المجلس العسكرى بإصدار مرسوم أو مشروع قانون بعزل قيادات الحزب الوطنى أو الأعضاء المنتمين للحزب ممن خاضوا انتخابات الشعب الأخيرة 2010، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يشهد اختلافات فى الآراء حول موعد صدور مرسوم العزل السياسى وتضارب الأنباء حوله، وهل سيصدر قبل الانتخابات البرلمانية أم بعدها، واصفاً قرارات الحكومة بالمتخبطة والمتضاربة، متوقعاً أن يقوم أعضاء الحزب الوطنى بالطعن على الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى.