المستشار خالد محجوب يتقدم باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار خالد محجوب قاضي التحقيق في قضية الهروب من وادي النطرون انه سيتقدم باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء علي تأخير الفصل في القضايا.
وأوضح أن التعديلات تتلخص في تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوي، وإلغاء نص المادة 250 الخاص بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخري تتطلب النظر في تلك الطلبات أمام القضاء الجنائي، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، ومواعيد إلزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من نظر الدعوي والبت فيها، وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب والفساد المالي.
وأشار إلي أن التعديلات تشمل رفع الحد الأدني والحد الأقصي لعقوبة جرائم الجلسات، وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالي والاستيلاء علي المال العام وتفرغها لذلك، علي غرار دوائر قضايا الإرهاب.
وتابع ' تنص التعديلات أيضًا علي جواز إصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190 من قانون العقوبات، كما أنه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح، أن تأجل الدعوي المنظورة أمامها مرة أخري لسماع شهود الدفاع التي صرحت المحكمة بإعلانهم بالحضور، ولم يحضروا في الجلسة المحددة يسقط الحق في طلبهم مرة أخري'.