"محجوب" يتقدم بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية

صرح المستشار خالد محجوب، أنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل فى القضايا، لافتا انه قام بإعداد تلك التعديلات منذ أكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعي فى وقت سابق.

وأوضح محجوب في تصريحات صحفية، أن التعديلات نادت بها القيادة السياسية بعد أن طالت يد الإرهاب المئات من المصريين، وإنها تتلخص فى تنظيم مبدأ استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى و إلغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد، واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات أمام القضاء الجنائى، وتنظيم أوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، بالإضافة إلي تحديد مواعيد إلزامية للمحقق وللمحكمة لانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الإرهاب والفساد المالى، ورفع الحد الأدنى والحد الاقصى لعقوبة جرائم الجلسات، وأيضا تخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك على غرار دوائر قضايا الإرهاب.
ونص التعديلات ايضا التي أعدها المستشار خالد محجوب على جواز إصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الإرهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190من قانون العقوبات.
كما انه لا يجوز لمحاكم الجنايات أو الجنح أن تؤجل الدعوى المنظورة أمامها لجلسة أخري لسماع الشهود الذي طلبهم الدفاع، ولم يحضرون فى الجلسة المحددة، فبذلك يسقط الحق فى طلبهم مرة أخرى.