قال القاضى خالد محجوب انه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الاجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تاخير الفصل فى القضايا وأضاف محجوب انه قام بإعداد تلك التعديلات منذ اكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى فى وقت معاصر لكتابتها. وتتلخص تلك التعديلات التى باتت أمرا ضروريا الان ونادت بها القيادة السياسية بعد ان طالت يد الارهاب المئات من المصريين فى تنظيم مبدأ استشعار الحرج اثناء نظر الدعوى و الغاء نص المادة 250الخاصة بطلبات الرد واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات امام القضاء الجنائى وتنظيم اوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه ومواعيد الزامية للمحقق والمحكمة لانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم اجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالى ورفع الحد الادنى والحد الاقصى لعقوبة جرائم الجلسات و تخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك , على غرار دوائر قضايا الارهاب ونص التعديلات ايضا على جواز اصدار قرار يحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الارهب وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190من قانون العقوبات . كما انه لا يجوز لمحاكم الجنايات او الجنح ان تاجل الدعوى المنظورة امامها مرة اخرى لسماع شهود الدفاع التى صرحت المحكمة باعلانهم بالحضور ولم يحضرون فى الجلسة المحددة يسقط الحق فى طلبهم مرة اخرى.