محجوب: سأتقدم بتعديلات في قانون الإجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية

صرح المستشار خالد محجوب بأنه سيتقدم خلال ساعات باقتراح لتعديل قانون الاجراءات الجنائية لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل وذلك لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على تأخير الفصل فى القضايا، لافتا الى انه قام بإعداد تلك التعديلات منذ اكثر من عام وتقدم بها للجنة الإصلاح التشريعى فى وقت سابق.
واوضح محجوب ان التعديلات نادت بها القيادة السياسية بعد ان طالت يد الارهاب المئات من المصريين، وانها تتلخص فى تنظيم مبدأ استشعار الحرج اثناء نظر الدعوى و الغاء نص المادة 250 الخاصة بطلبات الرد، واستبدالها بمواد أخرى تتطلب النظر فى تلك الطلبات امام القضاء الجنائى، وتنظيم اوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منه، بالاضافة الي تحديد مواعيد الزامية للمحقق وللمحكمة لانتهاء من نظر الدعوى والبت فيها وتنظيم اجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الارهاب والفساد المالى، ورفع الحد الادنى والحد الاقصى لعقوبة جرائم الجلسات. وايضا وتخصيص دوائر خاصة للفساد المالى والاستيلاء على المال العام وتفرغها لذلك على غرار دوائر قضايا الارهاب.
ونصت التعديلات ايضا التي اعدها المستشار خالد محجوب على جواز اصدار قرار بحظر نشر المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بجرائم الارهاب، وعند مخالفة ذلك يطبق نص المادة 190من قانون العقوبات. كما انه لا يجوز لمحاكم الجنايات او الجنح ان تأجل الدعوى المنظورة امامها لجلسة اخري لسماع الشهود الذين طلبهم الدفاع ولم يحضروا فى الجلسة المحددة، فبذلك يسقط الحق فى طلبهم مرة اخرى.