القضاء الاداري يكشف فضيحة جامعية للتلاعب بمستقبل طلاب طب اسنان دمنهور

كشفت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فضيحة جامعية للتلاعب بمستقبل طلاب طب اسنان دمنهور والزمت وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الاعلي للجامعات بتوزيعهم علي الكليات المناظرة بالجامعات علي اساس المعيار الجغرافي, باعتباره المعيار العادل لمنع يالتنكيل بهم, اكدت فيه المحكمة ان وزير التعليم العالي تعدي علي اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب اسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعي وهو يعلم انها مبني لكلية الاداب خالية من المعامل والتجهيزات والمحكمة تصف تصرفه بانه تجاوز حدود مسئولياته الرئاسية والوزارية وكان يتعين عليه الا ينزلق الي هذا الخطأ الجسيم الذي به عبث بمستقبل الطلاب, كما دعت المحكمة رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين بمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لانه اصدر افادة للمحكمة بان معامل الكلية علي اعلي مستوي تزييفا للحقيقة وهي خالية وتصفه بانه مسلك مشين لطمس الحقائق امام الراي العام لابراء ساحته مضحيا بمستقبل ابنائه من الطلاب وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الاعلي للجامعات السلبي بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الاولي والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الاسنان بجامعة دمنهورعلي كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوي وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته. الامتحانات السابقة علي صدور هذا الحكم, والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان واقفت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوي رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة علي صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره, منصبة علي إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الادارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والادوات للفرقتين الاولي والثانية بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهورعلي وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذي شارف علي الانتهاء وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلي للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد في كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور وتحديد اعدادهم في الاعوام القادمة, ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الاسنان التي لا تنفك عنها, اعمالا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. قالت المحكمة في حكمها الجديد : ان ما اورده وزير التعليم العالي من ان مشكلة طب الاسنان بدمنهور بدأت تحت ضغط اجتماعي وان طلاب الفرقتين الاولي والثانية تم تحويلهم من الجامعات الاخري بضغوط اجتماعية وانهم ليسوا موزعين عن طريق مكتب التنسيق وانه لن يسمح ببدء الدراسة باية كلية تحت ضغوط اجتماعية وانما بتوافر مقومات اكتمالها ' فذلك القول فضلا عما فيه من ان التحويل المطلق بيد الوزير بحجة الضغوط الاجتماعية يمثل اعتداء صارخا منه علي اختصاص مكتب التنسيق لترشيح طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية وتجاوزا منه في الغاء دور مكتب التنسيق لا يملكه الوزير ذاته وعلي نحو يخالف القانون, فانه يؤكد عدم وجود المعامل والتجهيزات والادوات بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور وعدم توافرها خلال العام الجامعي الحالي 2014 / 2015, ومن ثم فان الابقاء علي استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب في تلك الكلية لا جدوي فيه ولا نفع, وتصبح الدراسة في ضوء عدم وجود تلك المقومات الاساسية اللازمة لتلك الدراسة هي والعدم سواء , ويفرغ التعليم من مضمونه ويجعل هؤلاء الطلاب حاملين علي شهادة طب الاسنان علي الورق فحسب دون ادني تأهيل عملي وعلمي علي نحو يناقض حقهم الدستوري في جودة التعليم في ابسط معانيه, وقد كان يجب علي وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الاعلي للجامعات الا يقبل تحويل هؤلاء الطلاب تحت الضغوط الاجتماعية التي ذكرها وهو يعلم ان منشأت تلك الكلية غير مؤهلة او مستكملة الاركان وهو الوزير المسئول بحكم القانون عن التعليم الجامعي ويفترض فيه بحكم منصبه درايته باحكام القانون وقيامه بواجبات مسؤلياته الرئاسية والوزراية التي كانت توجب عليه الا ينزلق في مثل هذا الخطأ الجسيم الذي نال فيه من مستقبل هؤلاء الطلاب والعبث به ادراج الرياح, في الوقت الذي كفل فيه الدستور لهؤلاء الطلاب حقهم الاصيل في جودة التعليم لا اهداره, علي نحو اصبح معه من المستحيل استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب في تلك المنشأة المسماة بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور, ويتعين توزيعهم علي كليات طب الاسنان المناظرة في الجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافي باعتباره المعيار الموضوعي الوحيد العادل الذي يحول دون شطط جهة الادارة في توزيع هؤلاء الطلاب علي الجامعات المختلفة ودون المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها هؤلاء الطلاب في اجتيازهم الامتحانات السابقة علي صدور هذا الحكم, واجراء هذا التوزيع الجغرافي لطلاب الفرقتين الاولي والثانية بطب اسنان