القضاء الإدارى: عدم توفير التعليم العالى معامل طب الأسنان بدمنهور "كارثة"

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا لصالح طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، أكدت فيه المحكمة مسئولية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور عن الموافقة على بدء الدراسة عامين جامعيين بكلية طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والمختبرات اللازمة ووصفتها بأنها كارثة مهينة للطلاب وألزمتهما بتوفير المعامل والتجهيزات على وجه السرعة.
- وقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى وجامعة دمنهور بالامتناع عن تزويد طب أسنان دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية والأدوات والمواد بالفرقتين الأولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التعليم حقًا لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما أن المشرع الدستورى عندما كفل استقلال الجامعات ألزم الدولة أيضًا بتوفير التعليم الجامعى وفقًا لمعايير الجودة العالمية وألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
- عدم وجود معامل فى طب الأسنان كارثة تعليمية
وقالت المحكمة أيضا، إن مسلك وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار حرمان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور ومنهم المدعى والمتداخلون انضماميا له من حقهم الدستورى الطبيعى فى التعليم ووجود معامل وتجهيزات وأدوات بالكلية التى يتلقون فيها العلم بما لا يتحقق معه ثمة جودة فى التعليم لا تصل إلى أدنى أى معدلات عالمية، وإذ صبر كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور على تلك الكارثة التعليمية بوضع الطلاب فى فصول صماء خالية من أى تجهيزات لمدة عامين جامعيين دون أن يعبأ كلاهما بمستقبل هؤلاء الطلاب، فإن المحكمة لن تستطيع معهما صبرا وإنها لا تؤاخذ الطلاب بما تناساه المدعى عليهما وهما على قمة مسئولية التعليم فى مصر.
وأضافت المحكمة أن جامعة دمنهور أنشأت بالقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2010 فى 26/10/2010 واشتملت على اثنتى عشرة كلية من بينها كلية طب الأسنان وأن الكلية قد قبلت الفرقة الأولى فى العام الجامعى الحالى 2014/2015 فضلا عن المقيدين بالفرقة الثانية بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى، وذلك دون أن تحتوى الكلية على المعامل والأدوات والتجهيزات اللازمة لدراسة طب الأسنان- على نحو ما قرره الطلاب وقدموا تدليلا عليه دون إنكار من الإدارة- وهى من التخصصات الحيوية فى المجال الطبى الحديث التى تستلزم وجود المعامل وملحقاتها، وذلك على الرغم من أن القانون ألزم المنظومة المسئولة عن التعليم بدءا من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص ولجنة المختبرات والأجهزة العلمية التى يشكلها مجلس الجامعة لتزويد الكلية بكافة الأجهزة والمواد اللازمة سنويا، لكنهم استكانوا عن تطبيق أبسط قواعد العدل والإنصاف للطلاب وهى كارثة تعليمية مهينة للطلاب، مما يوجب على المجلس الأعلى للجامعات فى السنوات المقبلة ألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات العملية بالجامعات وتحديد أعدادهم دون أن تكون مجهزة تجهيزا لائقا لطبيعة الدراسة بها، الأمر الذى يكون معه قرارا وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيان المطعون فيهما بالامتناع عن تزويد كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الأولى والثانية بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان مخالفين– وبحسب الظاهر من الأوراق– لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة.
وأضافت المحكمة أن المشرع أناط بكل من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعة بالعديد من الاختصاصات كل فى دوره المرسوم له قانونا فجعل تعيين الأقسام العلمية بالكليات بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما اختص المجلس الأعلى للجامعات بالعديد من الاختصاصات منها وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات.
واختتمت المحكمة حكمها بأنها وهى تتصدى لهذه الدعوى تجد لزامًا عليها أن تكشف فى عدم اعتناء المسئولين بالحقوق الدستورية للطلاب إلا بعد لجوئهم للقضاء.