الإدارى يلزم وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير معامل لطلاب طب أسنان

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان , وما يترتب على ذلك من اثار و إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفيرالاجهزة العلمية والادوات والمواد بالفرقتين الاولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار ان جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان
وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, والزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية , كما ان المشرع الدستورى عندما كفل استقلال الجامعات الزم الدولة ايضا بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية , والزمها كذلك بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
واضافت المحكمة ان جامعة دمنهور انشئت بالقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2010 فى 26/10/2010 واشتملت على اثنتى عشرة كلية من بينها كلية طب الاسنان , وان الكلية قد قبلت الفرقة الاولى فى العام الجامعى الحالى 2014/2015 فضلا عن المقيدين بالفرقة الثانية بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى , وذلك دون ان تحتوى الكلية على المعامل والادوات والتجهيزات اللازمة لدراسة طب الاسنان – على نحو ما قرره الطلاب وقدموا تدليلا عليه دون انكار من الادارة - وهى من التخصصات الحيوية فى المجال الطبى الحديث التى تستلزم وجود المعامل وملحقاتها , وذلك على الرغم من ان القانون الزم المنظومة المسئولة عن التعليم بدءا من وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص و لجنة المختبرات والاجهزة العلمية التى يشكلها مجلس الجامعة لتزويد الكلية بكافة الاجهزة والمواد اللازمة سنويا , قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف , بيد ان كل اولئك قد تخلوا عن واجبهم الدستورى والوطنى وارتكبوا اثما فى حق هؤلاء الطلاب بان حولوا كلية طب الاسنان من كلية عملية الى كلية نظرية خاوية على عروشها من ثمة معامل او تجهيزات , واستكانوا عن تطبيق ابسط قواعد العدل والانصاف للطلاب واستهانوا بمقدرات مستقبلهم العلمى بالمخالفة للدستور والقانون وهى كارثة تعليمية مهينة للطلاب , مما يوجب على المجلس الاعلى للجامعات فى السنوات القادمة الا يوافق على تنظيم القبول بالكليات العملية بالجامعات وتحديد اعدادهم دون ان تكون مجهزة تجهيزا لائقا لطبيعة الدراسة بها , الامر الذى يكون معه قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين المطعون فيهما بالامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الاولى والثانية بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان مخالفين – وبحسب الظاهر من الاوراق – لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة
قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان , وما يترتب على ذلك من اثار و إلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفيرالاجهزة العلمية والادوات والمواد بالفرقتين الاولى والثانية بالكلية وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية باعتبار ان جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت المدعى عليهما بصفتيهما مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان
وقالت المحكمة ان المشرع الدستورى جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, والزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية , كما ان المشرع الدستورى عندما كفل استقلال الجامعات الزم الدولة ايضا بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية , والزمها كذلك بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
واضافت المحكمة ان جامعة دمنهور انشئت بالقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2010 فى 26/10/2010 واشتملت على اثنتى عشرة كلية من بينها كلية طب الاسنان , وان الكلية قد قبلت الفرقة الاولى فى العام الجامعى الحالى 2014/2015 فضلا عن المقيدين بالفرقة الثانية بتلك الكلية فى العام الجامعى الحالى , وذلك دون ان تحتوى الكلية على المعامل والادوات والتجهيزات اللازمة لدراسة طب الاسنان – على نحو ما قرره الطلاب وقدموا تدليلا عليه دون انكار من الادارة - وهى من التخصصات الحيوية فى المجال الطبى الحديث التى تستلزم وجود المعامل وملحقاتها , وذلك على الرغم من ان القانون الزم المنظومة المسئولة عن التعليم بدءا من وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعة المختص و لجنة المختبرات والاجهزة العلمية التى يشكلها مجلس الجامعة لتزويد الكلية بكافة الاجهزة والمواد اللازمة سنويا , قبل وضع مشروع الموازنة بوقت كاف , بيد ان كل اولئك قد تخلوا عن واجبهم الدستورى والوطنى وارتكبوا اثما فى حق هؤلاء الطلاب بان حولوا كلية طب الاسنان من كلية عملية الى كلية نظرية خاوية على عروشها من ثمة معامل او تجهيزات , واستكانوا عن تطبيق ابسط قواعد العدل والانصاف للطلاب واستهانوا بمقدرات مستقبلهم العلمى بالمخالفة للدستور والقانون وهى كارثة تعليمية مهينة للطلاب , مما يوجب على المجلس الاعلى للجامعات فى السنوات القادمة الا يوافق على تنظيم القبول بالكليات العملية بالجامعات وتحديد اعدادهم دون ان تكون مجهزة تجهيزا لائقا لطبيعة الدراسة بها , الامر الذى يكون معه قرارى وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور السلبيين المطعون فيهما بالامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور للفرقتين الاولى والثانية بالمعامل الطبية والمعدات والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الاسنان مخالفين – وبحسب الظاهر من الاوراق – لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة