محكمة القضاء الإدارى تلزم وزير التعليم العالى بتجهيز كلية طب أسنان بجامعة دمنهور

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المختبرات والأجهزة العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، وذلك على وجه السرعة بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية بالكلية بإعتبار جودة التعليم حقا دستوريا للطلاب.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التعليم حقا لكل مواطن وكفل استقلال الجامعات وإلزم الدولة أيضا بتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وألزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت المحكمة أن مسلك وزير التعليم العالى ورئيس جامعة دمنهور يرتب نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار حرمان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور، من حقهم الدستورى الطبيعى فى التعليم، ووجود معامل وتجهيزات وأدوات بالكلية التى يتلقون فيها العلم بما لا يتحقق معه الحد الأدنى من المعدلات العالمية فى جودة التعليم.
واختتمت المحكمة حكمها بالقول إنه كان يتوجب على وزير التعليم العالى بحكم مسئوليته الوزارية والسياسية والدستورية وكذلك رئيس جامعة دمنهور بحكم مسؤليته القانونية وقد اتصل علمهما بكارثة طلاب كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور منذ عامين بعدم وجود معامل أو أدوات أو تجهيزات بها، أن يبادرا فورا إلى وأدها منذ البداية لا أن ينتظر كلاهما الطلاب المستضعفين المجردين من كل سلطان يلجأون الى وسائل الإعلام المختلفة، ويبدأون فى التحرك بعدها خشية من الرأى العام.