قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قراري وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة دمنهور، السلبيين، فيما تضمناه من الامتناع عن تزويد كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور بالمعامل الطبية، والمعدات، والتجهيزات اللازمة لطبيعة دراسة طب الأسنان، وما يترتب على ذلك من آثار، خاصةً إلزام الوزير ورئيس الجامعة بتوفير المختبرات، والأجهزة العلمية، والأدوات، والمواد، للفرقتين الأولى والثانية بالكلية، وذلك على وجه السرعة، بما يكفل رفع مستوى الدراسة العملية. كما دعت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات ألا يوافق على تنظيم القبول بالكليات، دون أن تكون مستكملة المعامل والمختبرات، مؤكدةً أن المشرع الدستورى جعل التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار.