تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الاثنين، عدد من الدعاوى التي أقامها طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية الطب الأسنان بجامعة دمنهور ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور؛ للمطالبة بتوزيعهم جغرافيًا على الجامعات الأخرى بسبب عدم وجود معامل بالكلية. ومن جانبهم، قال الطلاب إن المحكمة أصدرت حكمًا تاريخيًا لصالحهم في الأسبوع الماضي، والذي يقضي بإلزام وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمنهور بتوفير المعامل والتجهيزات والأدوات بكلية طب الأسنان بدمنهور، مؤكدين في الوقت نفسه، عدم وجود معامل بالكلية كما قضت المحكمة بذلك. وأضاف الطلاب، أنهم توجهوا إلى الجامعة، وأخبرهم رئيس الجامعة بأن التجهيزات والمعامل تستلزم وقتًا من 18 إلى 24 شهرًا، على حد قولهم. واجتمع وزير التعليم العالي بالطلاب، وشرح لهم أن أسباب المشكلة "اجتماعية"، وأن القبول بكلية طب أسنان دمنهور كان بضغط اجتماعي للتحويلات من الجامعات الأخرى قبل أن تكون جاهزة، ورفض تحويلهم للجامعات الأخرى، وبعد اللقاء، هتف الطلاب للوزير "اقفلوها اقفلوها، غلطتكم اتحملوها".