نفي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد مساء اليوم الاثنين نبأ بثته القناة العبرية الثانية حول توقيع الأردن مع الجانب الإسرائيلي لاتفاقية استيراد الغاز. وقال حامد - في تصريح له – 'إنه لم يتم توقيع أية اتفاقية من هذا النوع خلال الفترة الماضية'، مشيرا إلي أن الكلام المنسوب غير صحيح بالمطلق. وقد ذكرت القناه العبرية الثانية أن اتفاقية الغاز الإسرائيلية الأردنية قد تم توقيعها قبل أيام من مناقشتها من قبل مجلس النواب الأردني، مشيرة إلي أن ما تم تداوله عن التجهيزات الفنية وخطوط الأنابيب تمت مناقشته بين الطرفين والاتفاق علي كل التفاصيل وأن التراجع عن الاتفاقية يتضمن شروطا جزائية بحق الأردن وهذا ما نفاه وزير الطاقة حامد.وكانت الحكومة الأردنية قد قامت خلال الأسبوع الماضي بمناقشة موضوع استيراد الغاز من إسرائيل مع مجلس النواب إلا أن الأخير أوصي بعدم توقيع هذه الاتفاقية.. داعيا الحكومة إلي السعي لإيجاد بدائل أخري غير الغاز الإسرائيلي وإحالة موضوع الاتفاقية علي لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة. يشار إلي أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني كان قد أكد أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي علي أن ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحي للاقتصاد الأردني وغير قابل للاستمرار، قائلا 'لابد من خفض كلف إنتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة ولن نستطيع إنجاز هذه المهمة إلا من خلال وجود الغاز الطبيعي ومن خلال مصادر متعددة'. وشدد حامد آنذاك علي أن المصلحة الأردنية العليا أهم من أية اعتبارات أخري ما دام أن الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية علي الخزينة.. معتبرا أن شراء الغاز الطبيعي من شركة 'نوبل' الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أية دولة.. قائلا 'إن البني التحتية التي أوشكنا علي الانتهاء من إنشائها ستمنح الأردن القدرة علي تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي'.