النسور:الحكومة لم تؤمر من أية جهة في البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز المصري

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أمس الأربعاء على "أنه وكافة أعضاء الحكومة لم يؤمروا من أي أحد أو أية جهة في بحثهم عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز المصري ولسد عجز الطاقة الذي يعاني منها الأردن؛ ومنها التفكير في استيراد الغاز عبر شركة (نوبل أنيرجي) الأمريكية".
جاء ذلك ردا على مداخلات ومناقشات أعضاء مجلس النواب الأردني في جلسة المناقشة العامة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة حول الاتفاقية المنوي عقدها مع الشركة الأمريكية المطورة لأحد حقول الغاز الإسرائيلية.
وقال النسور "إنه لم يطلب أحد منا أن نفتح أو نطرق أو نغلق هذا الباب في إطار سعينا لتأمين مصادر بديلة للغاز المصري.. وإنني أقول هذا الكلام لأن بعض النواب أبدى تلميحات ظالمة لنا.. فكل ما نقوم به هو فعل الحكومة وهي وحدها ولا أحد غيرها تتحمل المسئولية التاريخية والسياسية والاقتصادية"، مضيفا "إن هذا البديل لاستيراد الغاز الذي ناقشه النواب اليوم وأمس هو من فعل الحكومة وهي التي تتحمل المسئولية.
وتابع "لقد آلمتني بعض المداخلات ، فنحن لسنا عملاء لأحد ولا لأية دولة محتلة وغير محتلة ، فوطنيتنا معروفة ومسجلة وقرارنا قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ والذي يجمعنا هو الثقة ومحاولة خدمة بلدنا وشعبنا".
وأشار إلى أن هناك دولتين عربيتين تصدران الغاز وهما قطر والجزائر ، وقد فكرت الحكومة في أن تشتري الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم أنه لا يوجد لديهم غاز للبيع ؛ لأن جميع إنتاجهم متعاقد عليه..أما قطر فلديها الغاز لكنها تبيعه بالأسعار العالمية الآن وهي ضعف سعر الغاز المتاح من حقول إسرائيل كما أن الغاز القطري يزيد ثلاثة أضعاف على سعر السولار "وبالتالي فإن الأمر الذي لدينا هو موضوع مفاضلة اقتصادية".
وأضاف "إن العديد من النواب دعا إلى ضرورة البحث عن بدائل والتوجه إلى الدول العربية لمساعدتنا ، وأنا معهم أدعوا لهذا ، فإذا قطر تبيع لنا الغاز بسعر الإسرائيلي فشكرا لها..وإذا أرادت أن تبيعه لنا بسعر أكثر أيضا فشكرا لها..فقطر دولة تعرف ظروفنا ودورنا وتعلم أن الأردن يؤدي دورا عن أمته العربية والإسلامية في استقبال اللاجئين وتدرك كذلك أنه هو المحامي والمدافع عن القضايا العربية والإسلامية ورسالة الإسلام .. لذا فإننا ندعوها إلى الوقوف معنا في هذه الظروف".
أما بخصوص الغاز الفلسطيني..أوضح النسور للنواب أنه قام باستقبال مسئولي الشركة البريطانية التي تنقب عن الغاز الفلسطيني في غزة في مكتبه ، وأن الحكومة بصدد توقيع اتفاقية لشرائه كما أنها ستوقع قريبا اتفاقية مع قبرص لشراء الغاز منها أما بقية الدول العربية فلا يوجد لديها غاز للتصدير.
وقال "إنه وفي إطار سعينا لتحقيق أمن الطاقة فإننا نعمل الآن على إنشاء الغاز المسال وسيتم الانتهاء منه في الربيع المقبل"..مضيفا "إنه قد حصل تأخير في إنشاء الميناء لعدة أسابيع"..مؤكدا في الوقت نفسه على أنه يتابع في نفس الوقت إنشاء الميناء خطوة بخطوة.
وأشار إلى أن العراق يعطي الأردن النفط بسعر تفضيلي لكن استيراده توقف بسبب عدم وجود طريق آمن .. موضحا في الوقت ذاته بأن الأردن يشتري النفط من السعودية بالسعر الرسمي المعلن وليس بسعر تفضيلي كما يعتقد البعض.
وقال إن السعودية تساعدنا ليس فقط من خلال سعر النفط ولكن أيضا من خلال تقديمها الملايين للأردن..معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما يقدم وقدم للأردن .. موضحا أن الأردن بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين من أركان الأمة العربية والإسلامية ولم يتوان لحظة عن دعمها.
وحول المديونية التي ترتبت على الأردن بسبب الغاز والنفط .. أفاد النسور بأن هذه المديونية كانت عندما تسلم رئاسة الحكومة حوالي 6 مليارات وهذا العام من المتوقع أن يصل عجز الطاقة إلى مليار و600 مليون دينار أردني ، قائلا "إننا حريصون على حل المشكلة".
وبعد أن أنهى النسور رده على مداخلات ومناقشات النواب والتي استمرت على مدار يومين صوت المجلس على عدد من التوصيات لرفعها إلى الحكومة لتأخذ بها وهي أن لا تقبل التوقيع على الاتفاقية وأن تعمل على إلغائها..تأجيل تحديد موقف مجلس النواب من الاتفاقية لحين عرضها عليه.. على الحكومة السعي لإيجاد بدائل أخرى غير الغاز الإسرائيلي وإحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها وإعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة..توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من المطور لحقول الغاز الفلسطينية.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد قد أكد – أمام مجلس النواب أمس – أن ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحي للاقتصاد الأردني وغير قابل للاستمرار ، قائلا "لابد من خفض كلف إنتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر الشركة ولن نستطيع انجاز هذه المهمة إلا من خلال وجود الغاز الطبيعي ومن خلال مصادر متعددة".
وشدد على أن المصلحة الأردنية العليا أهم من أية اعتبارات أخرى ما دام أن الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية على الخزينة..معتبرا أن شراء الغاز الطبيعي من شركة (نوبل) الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أية دولة..قائلا "إن البنى التحتية التي أوشكنا على الانتهاء من إنشائها ستمنح الأردن القدرة على تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي".