النواب الأردني يرفض مشروع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

مطالبات للحكومة بالبحث عن بدائل أخرى

صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه اليوم الأربعاء على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني التي تعتزم الحكومة توقيها.
وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد.
وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديًا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من "إسرائيل".
وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد.
وشركة نوبل الأمريكية هي صاحبة حق امتياز استخراج الغاز مع الكيان الصهيوني، وأبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة لشراء الغاز لمدة 15 عامًا بقيمة إجمالي مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
وقال وزير الطاقة إن التخوف من أن يصبح الأردن أسيراً لغاز من مصدر معين غير وارد، مشيرا إلى أن خطوة استيراد الغاز الطبيعي من نوبل انيرجي لن تجعل الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي دولة، في إشارة منه إلى دولة الاحتلال.
وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى.
وطالب النواب الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من الكيان المحتل.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، قد وقعت مؤخرًا اتفاقية لاسيتراد الغاز مع شركة نوبل انيرجي الأمريكية صاحبة امتياز الغاز في الكيان الصهيوني لمدة 15 عامًا ما أثار احتجاجات في الشارع الأردني.
وتضمنت رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية ونوبل انيرجي الأمريكية تزويد الأردن ب 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ولمدة 15 عامًا وبقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 15 مليار دولار.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة الطاقة التي تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويًا، وخسائر شركة الكهرباء الحكومية التي وصلت لحوالي 7 مليارات دولار حتى الآن.